موضع وزیر کار درباره قراردادهای سفید امضا
سیدصولت مرتضوی، در حاشیه جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری درباره اشتغال ایجادی در سال جاری اظهار کرد: مطابق آماری که از طریق مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های نظارتی کسب و راستی‌آزمایی شده است، تقریباً اهداف ما در هشت ماهه سال محقق شده است. منابع تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و نزدیک به ۶۲ هزار میلیارد تومان توزیع استانی شده که در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: از محل ۱.۵ میلیون دلاری که با کسب اجازه از مقام معظم رهبری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اخذ شده است، هم بازپرداخت و هم مانده بدهی بانک‌ها و هم مانده بدهی صندوق توسعه ملی که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، پرداخت خواهد شد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهد دولت در ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال حتما محقق خواهد شد و چه بسا بیش از این میزان شغل هم ایجاد شود.
مرتضوی با بیان اینکه در چهار ماهه باقیمانده از سال مشکل منابع نخواهیم داشت، گفت: با تجهیز منابعی که صورت می‌گیرد، به هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال دست خواهیم یافت و استنباط ما این است که بیشتر هم باشد.
وی همچنین از رصد فرصت‌های شغلی خبر داد و گفت: ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی فرصت‌های شغلی ایجادشده را دقیقا رصد می کنند و راستی آزمایی فرصت‌های شغلی ایجادشده از درصد بالایی برخوردار است و امیدواریم آنچه را که وزارتخانه وعده کرده است عملی شود.
به گفته مرتضوی یکی از مهمترین ماموریت‌های وزارت کار، برنامه ریزی و نظارت و ایجاد اشتغال است که تلاش می کنیم به این وظیفه و ماموریت جامه عمل بپوشانیم.
وزیر کار درعین حال در پاسخ به سوالی درباره معضل انعقاد قراردادهای سفید امضا و ساماندهی آن گفت: اساسا قرارداد سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد و اگر قرارداد سفید، امضا شود، طرف قراردادی که دچار خسارت شده باید از طریق مراجع رسمی برای استیفای حقوقش اقدام کند لذا همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند که در این خصوص همکاری کنند.
وی در جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که با حضور دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: جامعه روستایی و عشایری، بهره‌وری بالایی دارد. از سربار شدن بر بیت‌المال پرهیز می‌کند و هزینه‌های پایینی دارد، از این رو باید بیش از پیش به این جامعه هدف توجه کنیم.
مرتضوی افزود: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۷۵ درصد منابع اشتغال در روستاها به هدف ایجاد اشتغال رسیده است که این پیگیری و نظارت میدانی جای تقدیر دارد. این منابع و تسهیلات ارزانی که در اختیار جامعه روستایی و عشایری قرار می‌دهیم، بخشی از صرفه‌جویی خودشان هم نمی‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی و موافقت ایشان با اختصاص ۱۰ درصد منابع به طرح‌های عمرانی و اشتغال، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه گزارشی از موفقیت عملکرد طرح اشتغال روستایی تنظیم کند و همراه با گزارش وزارت کار به رئیس‌جمهور ارایه شود تا از محل ۱۰ درصد تخصیصی، تسهیلاتی برای کمک به اشتغال روستایی جذب شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه اعتبارات خوبی تخصیص یافته که می‌توان از آن برای اشتغالزایی استفاده کرد. تسهیلات پیش‌بینی شده در تبصره ۱۶ در اختیار نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد است. یکی از محوری‌ترین تکالیف وزارت کار، ایجاد و ساماندهی اشتغال است و این حقی است که مردم بر گردن وزارت کار دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در طرح‌های اشتغال روستایی تاکید کرد و گفت: می‌توانیم روستاییان را بر اساس نوع فعالیت خود اعم از دامداری و کشاورزی در قالب تعاونی‌های دامداری و شرکتهای سهامی زراعی ساماندهی و در راه‌اندازی کارگاه‌های قالیبافی یا مرغداری حمایت کنیم.
مرتضوی در پایان گفت: اگر بتوانیم در چهار ماه آینده ۱۲ هزار میلیارد تومان به روستاییان و عشایر نیازمند تسهیلات بدهیم، ضمن گره گشایی از مشکلات آنها، کمک بزرگی به توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و تحقق بخشی از اهداف اشتغال خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مهمترین مصوبات پیشنهادی جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ و ارسال آن به هیات وزیران جهت تصویب و ابلاغ، تخصیص مانده اعتبار ارزی ۵۳.۷ میلیون دلار توسط صندوق توسعه ملی و افزایش آن به ۳۰۰۰ میلیارد تومان با محاسبه سهم موسسات عامل، افزایش سرانه اشتغال به ازای هر شغل حداکثر به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال، امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی که بخش بزرگی از زنجیره تولید را پوشش می‌دهند، به تشخیص کارگروه ملی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال، امکان جابجایی بخش‌های هدف مصوب سازمان برنامه و بودجه به شورای برنامه ریزی استان‌ها بر اساس پیشنهاد کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و ملزم شدن دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های حمایتی به ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای به وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه بود.
