پارلمان ژاپن بودجه تکمیلی ۲۸.۹۲ تریلیون ین (۲۱۵.۹ میلیارد دلار) را برای تقویت اقتصاد این کشور و کاهش تاثیر تورم فزاینده تصویب کرد.
به گزارش بیزنس، این دومین بودجه تکمیلی سال مالی برای کمک به خانوارهای درگیر برای مقابله با تورم شتابان و حمایت از اقتصادی است که با فشار نزولی مواجه شدند.
نرخ تورم سالانه ژاپن در اکتبر امسال ۳.۶ درصد بود که نشان دهنده جهش قابل توجهی از ۰.۱ درصد در اکتبر ۲۰۲۱ بود.
در این گزارش آمده است که دولت قصد دارد «افزایش تورم مصرفکننده را به میزان ۱.۲ درصد یا بیشتر محدود کند».
از آنجایی که همهگیری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین نیاز به محرکهای مالی بیشتر برای حمایت از اقتصاد را افزایش داده است، صندوقهای ذخیره انبوهی که میتوانند به صلاحدید کابینه بدون تصویب پارلمان استفاده شوند، بیشتر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
با اضافه شدن ۴.۷۴ تریلیون ین (۳۵.۳۶ میلیارد دلار) در آخرین بودجه، مجموع این صندوقهای ذخیره در نظر گرفته شده برای سال جاری به ۱۱.۷۶ تریلیون ین (۸۷.۷۳ میلیارد دلار) رسید.