توصیه‌ای به قوه قضائیه درباره پرونده اعتراضات
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در مورد چگونگی برخورد با کسانی که در صحنه‌های اعتراضات، مرتکب اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل تخریب، ضرب و جرح و قتل شده‌اند، دو نظر وجود دارد. عده‌ای طرفدار برخورد سخت و اشد مجازات هستند و عده‌ای معتقدند تا جائی که امکان دارد باید از شدت مجازات‌ها کاسته و به افراد خاطی فرصتی داده شود.
مسئولین قوه قضائیه هم دو معیار برای تصمیم‌گیری دارند؛ یکی قانون و دیگری مصلحت. اگر تصمیم‌گیری براساس مصلحت به نفع کشور و ملت و مصالح عمومی و منافع ملی باشد، می‌تواند بر اجرای قانون غلبه کند. قانون، برای حفاظت از منافع ملی است و اگر در مواردی تصمیمی فراتر از آنچه قانون مقرر کرده گرفته شود که منجر به تأمین مصالح جامعه و منافع ملی می‌شود، به اقتضای فلسفه همان قانون و حکم عقل، چنین تصمیمی ارجح است. این، به معنای برتری اخلاق و تقدم مصالح عامه بر قانون و مقررات است و اجرای آن علاوه بر اینکه هیچ منافاتی با قانون و هدف قانونگزار ندارد، فواید زیادی نیز دربرخواهد داشت.
سیره پیشوایان دینی در صدر اسلام بر همین منوال بوده و آثار سودمندی هم داشته است. نشان دادن رأفت اسلامی، جلب محبت خانواده‌ها، زدودن کینه از دل‌ها و دادن فرصت تفکر و تجدید نظر به افرادی که مرتکب تخلفاتی شده‌اند از جمله این منافع هستند.
می‌دانیم که قضات نیز از نظر نوع نگاه به موضوعات اتهامی و برداشتشان از تخلفات ارتکابی، متفاوت هستند. بعضی از قضات، نگاه بازتری دارند و هر اتهامی را بر محاربه و افساد فی‌الارض منطبق نمی‌دانند. پرونده‌های مورد نظر اگر به این دسته از قضات سپرده شوند، حتی در چارچوب اجرای قانون و بدون مراجعه به مصلحت نیز می‌توانند مجازات‌های خفیف‌تری برای افراد خاطی در نظر بگیرند و از شدت عمل پرهیز نمایند.
