مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها درمورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح با ۸۹ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
بر اساس این گزارش علی حدادی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در خصوص گزارش کمیسیون متبوعش درباره طرح یک فوریتی اصلاح از قانون انتخابات مجلس گفت: ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قانون انتخابات همواره به عنوان یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است به نحوی که چنین مسئله‌ای مکرراً از سوی نهاد‌های مجری و ناظر انتخابات به عنوان یک درخواست از مجالس قانونگذاری در ادوار مختلف طرح شده است.
وی افزود: بر همین ضرورت نیز باعث شد در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی تأکید شود. مقام معظم رهبری در دیدار خرداد ماه امسال با نمایندگان مجلس یادهم بر پیگیری اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و اصلاح قوانین انتخاباتی به عنوان یک مطالبه از مجلس انقلابی تأکید نمودند، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سال ۱۳۹۵ اگرچه مجامع و نهاد‌های مختلف در خصوص ساز و کار‌ها و ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی جهت تحقق سیاست‌های مذکور مباحث مختلفی مطرح نمودند لکن اکثر این مباحث در برخی محور‌های محدود به نتیجه قطعی منجر نشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوار‌ها در مجلس ادامه داد: کماکان قوانین موجود از آسیب‌ها و ایرادات متعددی رنج می‌برد که اولین و بارزترین نتیجه آن مسائل و چالش‌های ایجاد شده در هر دوره از انتخابات است، سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان یک سند بالادستی و لازم‌الاجرا احکام متعددی در ۱۸ بند را پیش‌بینی کرده است. کمیسیون امور داخلی کشور و شورا در این دوره تلاش کرده است در راستای اجرای این سیاست‌ها اصلاحاتی در قوانین انتخاباتی ریاست جمهوری، شورا‌های اسلامی و مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
حدادی بیان کرد: قانون انتخابات مجلس نیز به عنوان یکی از قوانین مهم از این امر مستثنی نیست، در مصوبه پیش رو سعی شده است اغلب احکام سیاست‌هایی که امکان اجرای آن از طریق اصلاح قانون انتخابات مجلس وجود دارد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد اصلاحی مطرح شود.
موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت این سوال به ذهن می‌رسد که چرا در هر دوره از مجلس اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستورکار قرار می‌گیرد، باید گفت این موضوع مثل سایر مباحث نیست و در طرح اصلاحی جدید نکات ظریف و دقیقی مورد توجه قرار گرفته است که می‌تواند برخی مشکلات را حل کند.
وی ادامه داد: برخی موارد در قانون انتخابات مجلس از جمله بدون نماینده شدن برخی حوزه‌های انتخابیه نیازمند اصلاح بود که می‌توان در جریان بررسی جزئیات با ارائه پیشنهادات اشکالات موجود را رفع کرد.
رئیس کمیسیون قضائی حقوقی مجلس، تاکید کرد: با اصلاحات ارائه شده انتخاباتی صحیح، سالم و پربارتر خواهیم داشت و افرادی در مجلس حضور پیدا می‌کنند که قدرتمند و توانمند خواهند بود.
عباس گودرزی نیز در دفاع از کلیات طرح مذکور، بیان کرد: در دیدار خردادماه مقام معظم رهبری با نمایندگان بر ضرورت اصلاح نظام انتخابات تاکید شد، همچنین اصلاح صورت گرفته در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در انتخابات است.
وی اظهار داشت: در موضوع انتخابات میان دوره ای، تعیین تکلیف مناسبی بر طرح اصلاحی صورت گرفته است به نحوی که عضو علل بدل در نظر گرفته شده است. همچنین فرصت کافی برای دستگاه‌های مورد استعلام در نظر گرفته شده است تا صلاحیت افراد را ارزیابی کنند و در صورت رد فرد او را در جریان علت رد صلاحیت قرار دهند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه خرید و فروش رأی در سنوات گذشته رخ داده است، بیان کرد: ضمن جرم انگاری برای خرید و فروش رأی بر موضوع وعده‌های انتخاباتی در حوزه اجرایی نیز ورود می‌شود.
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با تاکید بر اینکه باید مجلس از نظر کیفیت ارتقاء پیدا کند، گفت: در رأس امور بودن مجلس به عناصر، افراد و نمایندگان مردم است. این نمایندگان هستند که با تصمیمات خردمندانه و هوشمندانه مبتنی بر شناخت همه جانبه از مسائل کشور دولت و کشور را در مسیر منطقی قرار می‌دهند.
این نماینده مجلس افزود: از این رو مجلس برآمده از رأی مردم اگر دچار نقص در قوانین باشد دیگر نمی‌تواند در رأس امور قرار گیرد.
نماینده شیراز در مجلس، تاکید کرد: در بررسی جزئیات می‌توان با هماهنگی طراحان اشکالات را برطرف کرد، اما باید پذیرفت که قانون انتخابات مجلس نیازمند رویکرد هوشمندانه و نگاه درست به آینده است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز گفت: قانون فعلی انتخابات مجلس نواقصی دارد، از جمله مباحث مرتبط با خرید و فروش رأی، برخی پول پاشی‌های کاندیدا‌ها و وعده‌های غیرعملیاتی که با اصلاح قانون باید برطرف شود، هرچند این موارد بسیار اندک است و کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در این طرح به آن‌ها پرداخته است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اشکالاتی نیز در فهرست‌های انتخاباتی و افرادی که این فهرست‌ها را مشخص می‌کنند، وجود دارد که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد. در این طرح به بحث تناسبی اشاره شده، اما ما باید سیستم تناسبی را گسترش دهیم، از سوی دیگر حدود ۱۶۰ تک نماینده در حوزه‌های انتخابیه داریم که در این طرح باید مشخص شود به آن‌ها خواهیم پرداخت یا خیر. علاوه بر این موضوعات شأن این نمایندگان که گاهاً در حد یک دهیار دیده می‌شود، باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار بگیرد.
سلیمی اظهار کرد: نمایندگان باید از تفکر بخشی، شهری و استانی خارج شده و با ارتقای شأن آن‌ها از افق دید در سطح ملی برخوردار شوند که این موضوع در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است.
جواد نیک بین نیز در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به زمان رسیدگی این طرح ایراد گرفت و گفت: به جهت اصلاح در حوزه‌های انتخابیه، مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیستم، اما این قانون باید در وقت مناسب خود بررسی شود، چرا که ما با بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موجب برداشت‌های غیرواقعی و انتقال آن به جامعه شدیم و از تکرار آن در مورد قانون انتخابات مجلس باید جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در هفته‌های پیش رو لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه را در دستور خواهیم داشت، افزود: بنابراین این طرح به طور طبیعی از دستور کار خارج شده و بررسی آن به سال بعد موکول خواهد شد. سالی که نزدیک انتخابات مجلس خواهد بود و ما نمی‌توانیم به طور دقیق به اصلاح این قانون بپردازیم، لذا با بازخورد‌های منفی مواجه خواهیم شد.
غلامرضا نوری قزلجه نیز در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: قانون انتخابات مجلس ۶ مرتبه در طول مجالس گذشته اصلاح شده است، اما همه موارد در شورای نگهبان مسکوت مانده و اغلب در اواخر دوره‌ها مطرح شده و این شائبه را ایجاد کرده که افراد به دنبال ابقاء خود در مجلس و یا ایجاد موانع برای رقبا هستند، البته که اینطور نبوده است.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس افزود: با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه و برنامه را پیش رو داریم، بررسی این طرح به تابستان سال آینده می‌رسد و مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تنها وقت مجلس را می‌گیرد.
نوری به بخش‌هایی از این طرح از جمله ایجاد نمایندگی علی البدل، حق رأی برای انتخابات میان دوره، تناسبی کردن، افزودن مرجع جدید برای استعلام و محدود کردن مجریان برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: ایجاد نمایندگی علی البدل، تبعات منفی در پی خواهد داشت و تناسبی کردن بر پایه احزاب در شرایطی که ما احزاب فعال نداریم، بی فایده است. از سوی دیگر ما نباید مجری انتخابات را تضعیف کنیم یا در بحث تبلیغات محدودیت‌هایی ایجاد کنیم.
