یک تبصره در برابر اصل ۳۵ قانون اساسی/ گفتند این تصمیم رییس دادگاه انقلاب است
سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعیینی «حمید قره‌حسنلو» به اعتمادآنلاین می‌گوید که در مراجعه به دادگاه کرج برای اعلام وکالت او را قبول نکرده‌اند. علیزاده می‌گوید در این شعبه دادگاه به او گفتند که «وکیل پذیرفته نمی‌شود.»
او روایت می‌کند که به این موضوع اعتراض و یادآوری کرده که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید وکلای تسخیری تنها مربوط به دوران دادرسی هستند و در «دادگاه و فرجام‌خواهی» وکلای تعیینی حق حضور دارند. علیزاده می‌گوید بعد از این توضیح و تاکید بر غیرقانونی بودن از عدم قبول وی به عنوان وکیل تعیینی قره‌حسنلو به او این جواب را دادند: «بله. درست است. ما سال‌هاست در حال انجام این کار غیرقانونی هستیم.» این وکیل دادگستری همچنین به اعتمادآنلاین می‌گوید که کسانی که به او این حرف را زدند، این تصمیم را «تصمیم رییس دادگاه انقلاب» عنوان کرده‌اند: «گفتند این تصمیم رییس دادگاه انقلاب است که روی همه پرونده‌های امنیتی حتی در مرحله دادگاه هم وکیل تبصره‌ای پذیرفته و وکیل تعیینی قبول نشود.»
شکایت به دفتر قاضی‌القضات و دادسرای انتظامی قضات
علیزاده طباطبایی در ادامه می‌گوید که بعد از شنیدن این پاسخ به دفتر پیگیری‌های رییس قوه قضاییه رفته و گزارش این مورد را ثبت و نوشته است که «وضعیت قره‌حسنلو موضوعی فوری است و زمان زیادی برای فرجام‌خواهی ندارد.» او می‌گوید برای ثبت این تخلف به «دادسرای انتظامی قضات» هم رفته و اگر از دفتر ریاست قوه قضاییه جواب نگیرد، آنجا شکایت ثبت می‌کند: «با دادستان انتظامی قضات صحبت کردم، اگر ظرف یک روز از دفتر ریاست قوه قضاییه نتیجه‌ای نگیرم به دادسرای انتظامی قضات می‌روم و براساس صحبتی که با دادستان انتظامی قضات کردم شکایتم را در این باره، آنجا ثبت می‌کنم.»
او همچنین می‌گوید که زمانی که برای اعلام وکالت قره‌حسنلو به زندان رفته به او گفتند بدون اعلام و نامه دادگاه او را به عنوان وکیل قبول نمی‌کنند. علیزاده می‌گوید این مساله به یک رویه در دادگاه‌های امنیتی تبدیل شده است: «این رویه قضات است. در دادسرا بازپرس می‌گوید که تبصره ذیل ماده ۴۸ فقط حضور وکیل تبصره‌ای را قانونی می‌داند اگرچه قانون حقوق شهروندی این تبصره را نقض کرده، اما در پرونده قره‌حسنلو حتی در مرحله دادسرا هم نیستیم که بگوییم قاضی به تبصره ذیل ماده ۴۸ استناد می‌کند و در مرحله فرجام‌خواهی هستیم.»
قاضی براساس نگاه به شخص متهم و شخص وکیل تصمیم می‌گیرد وکیل را راه بدهد یا نه
شیما قوضه، وکیل دادگستری نیز در گفتگو با اعتمادآنلاین با تایید اینکه وکلای تعیینی را در مرحله دادگاه نیز راه نمی‌دهند به اظهارات اخیر امیر رییسیان، وکیل تعیینی محمد قبادلو اشاره کرده و می‌گوید براساس شنیده‌های وی این رویه خلاف قانون اساسی و حتی خلاف آیین دادرسی کیفری، در تهران و آمل در حال انجام است.
او به استعلام اخیری که از اداره حقوقی قوه قضاییه در روز‌های اخیر شده، می‌گوید و پاسخ این استعلام که وکیل تبصره‌ای را محدود به دادرسی اعلام کرده است: «ظاهرا این موضوع در گلستان مطرح بوده و گلستان از نهاد اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام کردند. این اداره نظریه صادر می‌کند که براساس قانون لازم‌الاتباع نیست، اما دادگاه‌ها عموما به پاسخ این استعلامات گوش می‌دهند. این استعلام هم اخیرا گفته است که محدودیت دسترسی به وکیل تعیینی مخصوص دوران دادرسی است و نباید در دادگاه‌ها اعمال شود، اما به‌رغم اینکه این استعلام با تاریخ جدید و برای وقایع اخیر است باز هم شعب رفتار خودشان را دارند.»
قوشه در مورد رفتار دادگاه‌ها پیش از اعتراضات اخیر نیز نکته عجیبی را می‌گوید: «برخی قضات، برخی وکلا را راه نمی‌دهند و روی برخی وکلا حساس هستند، یادم می‌آید برای اعلام وکالت در یکی از پرونده‌های دراویش گنابادی به دادگاه رفتم، اما در مرحله دادگاه من را نپذیرفتند و گفتند تو تبصره‌ای نیستی و باید درباره‌ات استعلام گرفته شود، من را با این عنوان که تبصره‌ای نیستم، در مرحله دادگاه نپذیرفتند.»
او می‌گوید تصمیم درباره راه دادن یا ندادن وکیل براساس «نگاه قاضی به متهم و شخص وکیل» اتخاذ می‌شود: «نگاه قاضی این نیست که وکیل یک بال دیگر فرشته عدالت است و وکلا باید برای روشن شدن زوایای تاریک پرونده حضور داشته باشند، به نظرم رسد برای‌شان حضور همین وکلای تسخیری در دادگاه‌هایی که در صداوسیما نمایش داده می‌شود کافی است، این‌ها یا وکلای تبصره‌ای هستند یا وکلایی که به هر دلیلی مورد وثوق شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده هستند.»
قوشه تاکید می‌کند که براساس اطلاعات وی، حداقل در مورد جرایم اخیر با اتهام محاربه براساس گفته خانواده‌های متهمان در مرحله دادگاه هم به وکیل تعیینی دسترسی ندارند. از این وکیل دادگستری درباره اقدامات صورت گرفته علیه این رویه غیرقانونی سوال کردیم، آیا هیچ راهی نیست تا این روند غیرقانونی متوقف شود: «من با رییس دادگاه انقلاب صحبت کردم، ایشان می‌گویند دست من نیست!»
