کعبی، عضو خبرگان رهبری: امام جامعه باید محارب را اعدام کند، حتی اگر خانواده مقتول ببخشند!
عباس کعبی، عضو خبرگان رهبری در جلسه درس خارج خود به بررسی علمی و فقهی محاربه و افساد فی الارض پرداخت.
براساس گزارش رسانیوز، وی با اشاره به تعاریف حق الله و حق الناس گفت: حق الناس دو بعد عمومی و خصوصی دارد و نسبت به جرائم حق الناس عمومی حتی اگر شاکی وجود نداشته باشد، استیفاء و رسیدگی به آن از وظایف نظام اسلامی است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اسلام نسبت به امنیت و آرامش جامعه اهتمام ویژه ای دارد، ابراز کرد: اسلام برای دفاع عمومی جامعه در مقابل دشمنان بیرونی جهاد را تشریع کرده و در مقابل اخلالگران به امنیت و آرامش جامعه مجازات هایی از جمله مجازات محاربه را در نظر گرفته است. محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392 مشخص، شفاف و روشن و تعریف دارد و آنچه که بایستی برای قاضی ملاک باشد، قانون مجازات اسلامی است نه بحث های فقهی؛ اگر چه قانون مجازات اسلامی براساس بحث های فقهی است.
آیت الله کعبی با اشاره به حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح کرد: حکم محاربه شامل کسانی است که ارعاب و تخریب اموال عمومی را انجام می دهند و با اعمال شان امنیت جامعه را مختل می کنند حتی اگر منجر به قتل هم نشوند اما به نفس اینکه امنیت و آرامش را مختل کنند و مردم را به قصد جان، مال و ناموس بترسانند را شامل می شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به روایاتی از امام باقر (ع) و تصریح قانون مجازات ادامه داد: اغتشاشاتی که منجر به اخلال در امنیت عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی شود حتی اگر منجر به کشتن فردی هم نگردد، تصمیم و حکم نهایی با قاضی، حاکم شرع و نظام اسلامی است که می توانند حکم اعدام را بر او بار کنند. براساس روایت امام باقر (ع) حتی اگر خانواده مقتول محارب را بخشیده باشند اما باز بر امام جامعه است که فرد محارب را مجازات کند چرا که در امنیت عمومی اخلال ایجاد کرده و این دیگر حکم خصوصی نیست و متوقف بر شاکی خصوصی هم نیست.
نماینده مجلس خبرگان رهبری حکم محارب را شرعاً و قانوناً اعدام برشمرد و اذعان کرد: حکم کسانی که در جامعه قمه کشی می کنند، در اتوبان شیشه ماشین ها را می شکنند، خیابان را به آتش می کشند، قطعاً حکم محارب می باشد و روایت به صراحت بر اعدام چنین افرادی صحه می گذارد.
