آفتابنیوز : آفتاب: مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به اصل 53 قانون اساسی تاکید کرد: «براساس این اصل هرگونه دریافت و پرداخت از سوی دولت باید براساس مقررات کشور که از سوی مجلس وضع میشود صورت گیرد».
سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی روز یکشنبه در همایش طرح تحول اقتصادی از تصمیم دولت برای خروج محاسبات مربوط به بخش یارانهها این طرح از بودجههای سنواتی و تشکیل صندوق عمران و توسعه به این منظور خبر داده بود.
سیدکاظم دلخوش در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی آفتاب در همین ارتباط گفت: «محاسبه و ثبت تمامی درآمد و هزینههای کشور در بودجههای سالانه، عملکرد اقتصادی دولت را شفاف میکند. علاوه بر این بر اساس قانون دولت نمیتواند بدون مجوز مجلس در مورد یارانهها اقدامی انجام دهد».
کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در دومین گزارش خود بر انعکاس هرگونه اقدام دولت در مورد یارانهها در بودجه سالانه، تصویب قوانین و اقناع نمایندگان در این خصوص تاکید کرده بود.
مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه مجلس ازهرگونه تصمیم و یا نظر دولت در مورد جدا شدن محاسبات مالی هدفمند کردن یارانهها از نظام بودجهای بیاطلاع است گفت: «با اینحال باید استدلال دولت را نیز شنید و بررسی کرد که تا چه اندازه با قوانین و واقعیتهای اقتصادی کشور و نظر نمایندگان همخوانی دارد».
دلخوش همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهارنظر رئیسجمهور مبنی بر «دروغ بودن» نظریه تنظیم بازار بدون دخالت دولت تصریح کرد: «در شرایط طبیعی بازار، فعالان آن و مناسبات داخلی آن به طور نامرئی خود را تنظیم میکند و دولت نیز در این میان برکار بازار نظارت خواهد کرد. اما شرایط حساسی مانند جنگ دولتها دخالت بیشتری در بازار میکنند و سعی در تنظیم آن دارند».
وی ادامه داد: «متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب دخالت دولتها در اقتصاد و بازار بیش از نظارت و حتی سیاستگذاری بود و در برخی موارد به انحصار تبدیل شد».
دلخوش تاکید کرد: «در حال حاضر دولتها نباید با دخالت در بازار انحصار جدیدی در اقتصاد ایجاد کنند».