کد خبر: ۸۱۴۵۰۵
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۲
بررسی جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی با سیاسیون و پیشنهاد‌های سه‌گانه محمدرضا باهنر

امید به اصلاحات؟

اصلاحاتی که محمدرضا باهنر از آن حمایت کرده و در جلسه برخی فعالان سیاسی با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد‌های سه‌گانه را مطرح کرده، می‌تواند زمینه‌ساز آرامش در جامعه باشد. او در این جلسه گفته است:۱- باید تریبونی برای اعتراضات در نظر گرفته شود.۲- در موضوع انتخابات‌ها باید به مردم اطمینان بدهیم که در بررسی صلاحیت‌ها به مرّ قانون عمل خواهیم کرد. ۳- برخی اصول قانون اساسی با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی باید اصلاح شوند.
امید به اصلاحات؟
آفتاب‌‌نیوز :

«ما احتمال قوی می‌دهیم که این جلسه، (جلسه برخی فعالان سیاسی با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی) از سوی حاکمیت تنظیم شده است و وقتی چنین جلسه‌ای برگزار می‌شود، یعنی قرار است اصلاحاتی انجام شود».

این جمله بخشی از اظهارنظر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره جلسه‌ای است که در گفتگو با تسنیم به آن اشاره کرده که در آن با حضور برخی از سیاسیون و به‌دعوت علی شمخانی برگزار شده و احتمالا جلسات بعدی هم در کار باشد.

جلساتی که به تعبیر این نماینده ادوار مجلس، برگزاری آن نمی‌تواند از سوی علی شمخانی به صورت خودسر باشد و به‌عبارت دیگر از سوی حاکمیت برنامه‌ریزی شده است. به عبارت واضح‌تر، شاید برگزاری جلساتی در این سطوح را روزنه امیدی بتوان تلقی کرد که مسئولان به‌دنبال برداشتن گام‌هایی در راه اصلاح امور برای کاهش نارضایتی جامعه و بازگشت آرامش باشند.

اصلاحاتی که محمدرضا باهنر از آن حمایت کرده و در همین جلسه با شمخانی پیشنهاد‌های سه‌گانه را مطرح کرده، می‌تواند زمینه‌ساز آرامش در جامعه باشد.

او در این جلسه گفته است:

۱- باید تریبونی برای اعتراضات در نظر گرفته شود.

۲- در موضوع انتخابات‌ها باید به مردم اطمینان بدهیم که در بررسی صلاحیت‌ها به مرّ قانون عمل خواهیم کرد.

۳- برخی اصول قانون اساسی با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی باید اصلاح شوند.

هر چند در این مسیر برخی دیگر مانند حسین مرعشی، دبیرکل کارگزاران در گفت‌وگویی که با اقتصادنیوز انجام داده، معتقد است در این مسیر محمدرضا باهنر تصمیم‌گیرنده نیست. او در بخشی از این مصاحبه گفته است: «آقای باهنر و خیلی از اصولگرایان معتقد هستند که انتخابات آینده، انتخابات رقابتی و پرشوری باشد اما، تصمیم‌گیر آقای باهنر نیست. تصمیم‌گیر مقام رهبری هستند.»

خبرنگار هم‌مهین از سه فعال سیاسی درباره برگزاری اینگونه جلسات و نقش اینگونه نشست‌ها در بازگشت آرامش به جامعه نظرخواهی کرده و نظر آن‌ها را درباره پیشنهاد‌های سه‌گانه محمدرضا باهنر جویا شده است.

صادق نوروزی، اصلاح‌طلب «دبیرکل حزب توسعه ملی»، حشمت‌اله فلاحت‌پیشه، میانه‌رو و «نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی» و حمیدرضا ترقی، اصولگرا و «عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نماینده دوره پنجم مجلس» سه کارشناسی بودند که به پنج سوال پاسخ دادند.

۱. محمدرضا باهنر با اشاره به برگزاری جلسه فعالان سیاسی با دبیر شورای عالی امنیت ملی، آن را با هماهنگی حاکمیت دانسته است. آیا این نوع گفتگو‌ها را با این بخش از سیستم مفید می‌دانید و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در شرایط موجود، می‌توانند بیانگر مطالبات واقعی مردم باشند؟

حشمت‌اله فلاحت‌پیشه: در کل گفتگو امر خوبی است و در شرایط کنونی، نیازمند گفتگو هستیم، منتهی گفتگو یک راهکار میان‌مدت است و در میان‌مدت و بلندمدت، کشور نیازمندِ سازوکاری است که این سازوکار، مشارکت‌های توده‌ای در عرصه سیاسی است. مشکلی که جامعه ایران دارد، این است که حوزه عمومی در ایران به‌عنوان ضربه‌گیر، خیلی ضعیف است و دلیلش این است که متاسفانه یکسری سیاستمداران و جناح‌ها به شکل کاذب جای حوزه عمومی و جامعه مدنی را گرفته‌اند.

در گذر تحولات سیاسی، جناح‌های سیاسی مختلف دروغ‌هایی را گفته‌اند و هر کدام به‌نوعی به اعتماد عمومی ضربه زده‌اند که نتیجه آن را هم می‌بینیم که بخشی از مردم کسی را به نمایندگی‌شان قبول ندارند و در انتخابات هم شرکت نکرده‌اند. در کوتاه‌مدت، اینکه گفتگو شکل بگیرد و دامنه گسترده‌ای هم داشته باشد و با نوعی تساهل همراه باشد، مورد نیاز جامعه است، اما در بلندمدت باید نهاد‌ها شکل بگیرند و نهاد‌های مدنی تقویت شوند و امکان بیشتری برای شکل‌گیری احزاب و گروه‌های نفوذ فراهم شود.

ما در گذشته دیده‌ایم که مثلا ماده ۱۰ احزاب و مواردی از این نوع، عملا منجر به شکل‌گیری نهاد‌هایی در جامعه نشد. این مسئله در سطح کلان است، اما اینکه گفتگو می‌تواند راه‌حل خوبی باشد، پاسخ این است که راه‌حل خوب زمانی است که ما نهاد‌ها و جامعه مدنی و حوزه عمومی قوی داشته باشیم و در آنجا عملا جامعه به یک پختگی سیاسی برسد. در این شرایط حضور گسترده در انتخابات و تحولات سیاسی خواهیم داشت؛ این موضوع یک شرایط آرمانی برای کشور است.

اما در وضعیت کنونی که کشور دچار ناآرامی‌هایی شد و مسئولان دستگاه‌های مختلف از گفتگو حرف زده‌اند، گفتگو‌هایی هم در شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت و در مقابل هم واکنش‌هایی صورت گرفت. برای مثال برخی گفتند افرادی که در حال گفتگو هستند، نماینده خیلی از جریان‌ها نیستند، زیرا اگر بودند در انتخابات حضور داشتند. اما من معتقدم در این شرایط چنین حرکتی می‌تواند مفید باشد، به‌شرط اینکه این گفت‌وگوها، در کوتاه‌مدت به‌عنوان سازوکار حل اختلاف باشد.

در کشور ما سازوکاری برای حل اختلاف مشخص نشده و شاید به همین دلیل است که سوءاستفاده‌هایی شده و بنزین روی آتش ریخته‌اند. جریان‌های مختلف به‌جای اینکه از چالش حرف بزنند، باید از تعامل حرف بزنند. این تعامل لازمه کشور است و مهم این است که گفتگو‌ها ادامه پیدا کند نه اینکه وقتی وضعیت آرام شد، گفتگو تمام شود یا اینکه سازوکار برای مشارکت سیاسی گسترده از آن خارج شود.

مشارکت سیاسی گسترده زمانی خواهد بود که همه احساس کنند گروه‌های رقیب حضور دارند و این گروه‌ها برنامه دارند. وقتی می‌بینیم در انتخابات‌های اخیر، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت را داشتیم، معنا این است که مردم رغبتی برای حضور در فضای سیاسی ندارند.

این گفتگو‌ها باید منتهی به گرم شدن فضای سیاسی در آستانه انتخابات مجلس و به‌ویژه برای انتخابات ریاست‌جمهوری شود. گفتگو‌های مقطعی، خیلی از دعاوی را به آینده موکول خواهد کرد. در جامعه ایرانی، خطوط گسل زیادی وجود دارد و بعضا این گسل‌ها با کانال‌های خارجی فعال‌تر می‌شوند. آن وقت می‌توان گفت امکان پایداری در رفتار‌های سیاسی کاهش پیدا خواهد کرد.

صادق نوروزی: این ملاقات‌ها که بخشی از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان سنتی تدارک دیده‌اند و یکی دو جلسه هم آقای شمخانی از اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان دعوت کرده، بیشتر برای تبادل‌نظر در خصوص اعتراضات دو سه ماه اخیر بوده است. طرفین حاضر در جلسه دیدگاه‌ها را گفته‌اند که این نوعی تبادل‌نظر است.

در برخی قسمت‌ها اشتراک‌نظر وجود داشته و از حاکمیت خواسته شده که اعتراضات را ناشی از نارضایتی واقعی در جامعه ببیند. نارضایتی در سطح کشور درصد خیلی بالایی دارد و شامل اقشار مختلف می‌شود، اما فقط یک بخش به خیابان آمدند. البته بخشی هم هستند که به خیابان نیامده‌اند، اما مطالبات دارند.

در این دیدار‌ها سعی شده این مسئله را به شکل واقعی منعکس کنند و یادآور شوند که عوامل خارجی ممکن است از این اعتراضات سوءاستفاده کنند، اما اینکه همه علل را خارجی بدانیم، درست نیست، بلکه ریشه این اعتراضات در داخل است و در داخل نارضایتی وجود دارد.

حالا اگر در این بین خارجی‌ها به علت مواضعی که علیه جمهوری اسلامی دارند، خواسته‌اند از آن استفاده کنند، موضوع دیگری است. باید این مسائل پذیرفته شود. با برخورد خشن و بگیر و ببند، ممکن است مقطعی جمع شود، اما در زیر پوست شهر باقی خواهد ماند و در مقطع دیگر خودش را نشان خواهد داد و در آینده به شکل عمیق‌تر بروز خواهد کرد.

محور‌های کلی گفتگو این مسائل بوده، اما جزئیات ملاقات‌ها با توجه به طولانی بودن مشخص نیست. فقط خواسته شده این مسائل به اطلاع رهبری رسانده شود. البته در درجه اول درخواست شده با رهبری دیدار کنند، اما موفق نشده‌اند. از حزب ما هم آقای باقری به‌عنوان رئیس دفتر سیاسی دعوت شده بود و در جلسه‌ای با دعوت آقای شمخانی بوده است. در آن جلسه افرادی مانند علی مطهری، مرتضی نبوی و محمدرضا باهنر نیز حضور داشته‌اند؛ البته برخی اصول‌گرایان هم ظاهرا دعوت را قبول نکرده‌اند و به جلسه نرفته‌اند.

حمیدرضا ترقی: فی‌نفسه تعامل با جریان‌های سیاسی و احزابی که در جریان مسائل و امور کشور هستند، برای مسئولین می‌تواند قابل استفاده و بهره‌برداری باشد که از نقطه‌نظرات و راهکار‌ها در جهت حل مشکلات استفاده کنند. البته فایده داشتن این جلسات بستگی به این دارد جایگاهی که دعوت می‌کند، چقدر ضمانت اجرایی برای پیگیری موضوعات و پیشنهادات داشته باشد.

در کل هر دولتی که بتواند این تعامل را با نخبگان و جریان‌های سیاسی مختلف برقرار کند و از نظر مشورتی از آن‌ها برای حل‌وفصل مسائل اجتماعی و سیاست داخلی استفاده کند؛ نشان‌دهنده دلسوزی و عزم مسئولان بر حل مسائل است که سراغ دیدگاه‌های مختلف رفته‌اند. ما در دولت‌های قبل کمتر چنین تعاملی را دیده بودیم که خوشبختانه در دولت سیزدهم این حرکت انجام شده است و امیدواریم دامنه آن وسیع‌تر شود و نخبگان و گروه‌های متعدد سیاسی و جامعه‌شناس مورد استفاده قرار بگیرند تا ابعاد مختلف این حوادث اخیر مورد تجزیه و تحلیل و کارشناسی قرار بگیرد.

۲. آیا آنطور که آقای باهنر گفته است، برگزاری این نوع جلسات را می‌توان چراغ سبز سیستم برای رفتن به سمت نوعی اصلاحات ارزیابی کرد؟

حشمت‌اله فلاحت‌پیشه: در رفتار‌هایی که از سوی سیاستمداران در ایران دیده‌ایم، خیلی از مفاهیم سیاسی دچار سوءاستفاده شده که یکی از این مفاهیم، اصلاحات بوده است. مثلا در دولت ۸ ساله آقای روحانی، شعار‌های زیادی داده شد و افرادی که مطالبه اصلاحاتی داشتند هم حضور داشتند، اما عملا دیدیم که سوءاستفاده جدی صورت گرفت و سود این ماجرا به افرادی رسید که خواسته جمع‌آوری رانت و ثروت را داشتند.

همین موضوع باعث شد خیلی از شعار‌ها به فراموشی سپرده شود. اصلاحات مربوط به یک جریان سیاسی نیست، بلکه جزئی از نیاز‌های روز یک جامعه سیاسی است. عالم سیاست پویاست و در این پویایی هر کشوری باید بتواند با یک نگاه پیشگیرانه اصلاحات را صورت دهد. چه اصول‌گرایان حاکم باشند، چه اصلاح‌طلبان، کشور نیازمند اصلاحات است.

خیلی از مسائل در کشور ما وجود دارد که جامعه ما را تابوزده کرده است. خیلی از مفاهیم در کشور ما مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، همین الان می‌بینیم برداشتی که خیلی از جریان‌های رادیکال در موضوع حجاب دارند، از دل آن بحران خارج می‌شود.

اعتقادم بر این است که اصلاح‌طلبی در ایران مورد سوءاستفاده فرصت‌طلبان قرار گرفته است، وگرنه شعار‌هایی که داده می‌شد، اگر عملیاتی می‌شد، تبدیل به بحران و تابو‌های انباشه نمی‌شدند. یکی از ایراد‌هایی که به گفتگو‌های دبیرخانه وارد می‌شود این است که برخی افراد که آنجا حضور داشتند، افرادی بودند که جزو دولت‌هایی بودند که شعار دادند و عمل نکردند و اتفاقا اگر ما گسست نسلی را در نظر بگیریم، این گسست در خیلی از مقاطع هم از اصلاح‌طلبان و هم از اصول‌گرایان ناشی شده است.

یک موضوع دیگر که وجود دارد این است که فضای فکری بسیاری از تصمیم‌گیران جامعه ما با فضای فکری مردم متفاوت است. مثلا برخی نهاد‌های تصمیم‌گیر وجود دارند که میانگین سنی آن‌ها بالای ۷۰ سال است؛ طبیعتا بخشی از این تصمیم‌گیران که بالای ۷۰ سال سن دارند، نمی‌توانند برای متولدین دهه ۸۰ تصمیم‌گیری کنند و درکی از فضای فکری متولدین این دهه داشته باشند.

در طرف دیگر برخی از سیاستمداران هستند که فرزندان‌شان در اقلیم جدایی از ایران زندگی می‌کنند، اما خودشان اینجا برای نسل دیگر تصمیم‌گیری می‌کنند. این تناقض‌ها منجر به عدم اعتماد خواهد شد. من معتقدم باید روح جوانی در ساختار تصمیم‌گیری کشور تزریق شود. البته جوان‌گرایی هم مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و نگاه کمی به آن شد.

برخی از جوان‌ها و تصمیم‌گیر‌هایی که جوان هم هستند، مغزشان به حدی منجمد است که باید صدرحمت فرستاد به آن‌ها که میانگین سنی بالای ۷۰ سال دارند. به‌حدی دچار جماد فکری هستند که هیچ‌گونه اصلاحی را نمی‌پذیرند. من وقتی دیدم بالای ۲۰۰ نماینده مجلس خواهان برخورد قضایی با شرایط کنونی شدند، بدون اینکه راهکار اصلاحی دهند و بدون اینکه به قصور خودشان در موضوع قانون‌گذاری حجاب اشاره کنند، این‌ها نشان می‌دهد برخی افراد که از نظر کمی جوان هستند، اما در فضای منجمد و خشک پرورش یافته‌اند و امیدی به تصمیم آن‌ها نیست.

فضای فکری تصمیم‌گیران کشور باید با نیاز‌های جوان و به‌روز جامعه هماهنگ شود و این کار باید در کوتاه‌مدت انجام شود. از سوی دیگر بخشی از جریانات سیاسی کشور نگاه حذفی دارند و نتیجه نگاه حذفی آنها، مواجه شدن با صندوق‌های خالی است. این تفکر حذفی باید کنار گذاشته شود تا مردم حضور بیشتری از نظر سیاسی داشته باشند.

صادق نوروزی: بحث‌هایی که در جلسه مطرح شده از دل آن‌ها اینگونه تلقی نشده که قرار است چراغ سبز نشان داده شود. اینکه گفته شود جلسه با دبیر شورای عالی امنیت ملی چراغ سبز بوده که اصلاحاتی انجام شود، درست نیست. البته اصل مطالبات پذیرفته شده است و از فحوای کلام‌های مطرح‌شده می‌توان برداشت کرد که پذیرفته‌اند باید اقدام مثبتی کرد، اما اینکه این اقدام چقدر پذیرفته شده است و نارضایتی‌ها را قانع خواهد کرد، مشخص نیست.

به نظر می‌رسد بحثی که آقای باهنر مطرح کرده، برداشت شخصی‌اش بوده است. هنوز به جز اینکه در اجرای گشت ارشاد توقف ایجاد شده و سخت‌گیری‌های گذشته درباره حجاب وجود ندارد؛ موردی دیده نشده است. مطالبات مردم عمیق‌تر از حجاب است و هر چه جلوتر برویم، اگر اقدامی صورت نگیرد و عکس‌العمل‌های خشن را بالا نگه دارد، این مطالبات در بطن جامعه بالاتر خواهد رفت.

حمیدرضا ترقی: من فکر نمی‌کنم هیچ‌کس در بین نخبگان جامعه مخالف ضرورت بازسازی و اصلاح روش‌ها باشد. هنوز چند روز از صحبت‌های مقام معظم رهبری در شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌گذرد که ایشان تاکید بر نوسازی و بازسازی نظام آموزشی کشور داشتند. همه درصدد این هستند که اصلاحات و بازسازی‌ها و نوسازی‌ها در اندام اجرایی کشور متناسب با شرایط روز و اقتضائات صورت گیرد و به نظر می‌رسد این یک خواسته عمومی در بین مسئولان است.

۳. در بین پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی اصولگرایانی مانند باهنر، دادن تریبون برای اعتراضات نیز مطرح شده است. موثر بودن این تریبون‌ها نیاز به چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟

حشمت‌اله فلاحت‌پیشه:یک زمانی پارک گفتگو در تهران افتتاح شد که نوعی الگوگیری از مناطق مختلف جهان بود و نزدیک‌ترین آن‌ها میدان تقسیم ترکیه است؛ جایی که در آن گفتگو صورت بگیرد و گروه‌هایی که اعتراض دارند، در آنجا حضور پیدا کنند. این موضوع در آن مقطع مطرح شد، اما نتیجه‌ای نداشت.

واقعیتی که وجود دارد این است که در جایی که بحث گفتگو و اعتراض مطرح می‌شود، جایی است که نهاد‌های مدنی هم وجود دارند که نتایج این اعتراضات در آنجا دیده می‌شود. برای مثال ما می‌بینیم روبه‌روی مجلس افراد مختلف می‌آمدند و اعتراض داشتند، هیئت رئیسه چند نفر را مامور می‌کردند که با آن‌ها حرف بزنند و بعد از آن هم بعضا به نتیجه منتهی می‌شد، اما در دنیا، نمایندگان احزاب هستند که با این معترضان روبه‌رو می‌شوند و بعد احزاب این‌ها را تبدیل به یک رفتار در مجلس می‌کنند، اما ما، چون این نهاد‌ها را نداریم، مستقیم مسائل با دولت ارتباط پیدا می‌کند.

این مسائل نتیجه‌بخش نخواهد بود، مگر اینکه اتحادیه‌ها و احزاب قوی شکل بگیرند که این مسائل تبدیل به تصمیم شوند. من در نگاه پیشگیرانه می‌گویم وقتی فضای باز سیاسی را تعریف و قانون انتخابات را اصلاح کنیم، شرایطی فراهم می‌شود که مشارکت مدنی جای مشارکت توده‌ای را خواهد گرفت.

صادق نوروزی: به‌غیر از صداوسیما که در این مدت چند برنامه گذاشت و برخی افراد را دعوت کرد، فعلا تریبون‌های دیگری ایجاد نشده است. درخواستی هم که بخشی از احزاب ارائه کرده بودند که طبق قانون اساسی تجمع داشته باشند، با جواب مثبت روبه‌رو نشد. یکی از ابزار‌های حاکمیت وزارت کشور است.

حتی شنیده شده است که وزارت کشور برنامه برخورد با اعتراضات را در اختیار گرفته است. یکی از موضوعات اصلاح‌طلبان در همین ملاقات با آقای شمخانی این بود که چرا این موضوع مسئله به وزارت کشور داده شده است. این مسئله باید توسط شورای عالی امنیت مدیریت می‌شد و همین موضوع یکی از مشکلاتی است که باعث برخورد‌های نامناسب شد.

حمیدرضا ترقی:خوشبختانه این طرح در دولت و مجلس دنبال می‌شود که اعتراضات به‌صورت قانون‌مند دربیاید و این امکان فراهم شود که یک مقدار این نوع تجمعات جنبه سیاسی هم پیدا کند. جنبه غیرسیاسی در گذشته هم وجود داشته است.

ما حداقل در هر سال بیش از سه هزار تجمع غیرسیاسی داریم که با مجوز صورت می‌گیرد و مردم مشکلات خودشان را مطرح می‌کنند، اما در حوزه سیاسی یک مقدار محدودیت قانونی داشتیم که چارچوبش در قانون اساسی مشخص شده و قانون اجرایی آن هنوز فراهم نشده است، زیرا کسی مسئولیت این تجمعات را نمی‌پذیرد که توسط دشمن و عوامل ضدانقلاب مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و تجمع سیاسی عادی، تبدیل به تجمع مسلحانه نشود. ابعاد این موضوع در قانونی که آماده می‌شود باید مشخص شده و بر آن اساس آن تجمعات می‎‌تواند سازماندهی شود.

۴. پیشنهاد دومی که مطرح شده، ماجرای ردصلاحیت‌ها و بی‌عدالتی‌هایی است که در این بررسی صلاحیت‌ها مخصوصا درباره آقای لاریجانی اتفاق افتاده است. ارزیابی شما از انتقاد طیف‌های سنتی راست دراین‌باره چیست و آیا چشم‌اندازی از انتخابات با مشارکت و رقابت معنادار در فضای سیاسی کنونی، می‌توان متصور شد و در صورت برگزاری، با اقبال عمومی مواجه خواهد شد؟

حشمت‌اله فلاحت‌پیشه: من اعتقادم بر این است که این کار سنگینی است که دولت، قوه قضائیه و جناح‌های سیاسی باید روی آن کار کنند تا ما نوعی بازگشت مشارکت انتخاباتی را داشته باشیم. در موضوع ردصلاحیت‌ها من ورود نمی‌کنم، اما شفاف شدن موضوع مهم است. از زمانی که قانون شفافی در بحث نظارت شکل نگرفت، این مسائل به‌وجود آمد.

وقتی قانون می‌گوید معیار‌های ارزیابی صلاحیت، استعلام‌های چهارگانه است و وقتی فردی استعلام‌هایش سفید شد، عملا دلیلی برای ردصلاحیت وجود ندارد، اما ما می‌بینیم که بعضا به‌صورت سلیقه‌ای در قالب یکسری تحقیقات محلی و غیره، ادعا‌هایی مطرح می‌شود که منجر به ردصلاحیت افراد می‌شود، این‌ها اگر قانونی است، در قانون باید مشخص شود، اما اگر نیست، باید استعلام‌ها خدشه‌ناپذیر باشند و حتی کاندیدا‌ها بتوانند در صورتی که استعلام سفید آمد و ردصلاحیت شدند، شکایت کنند که به چه دلیل وقتی استعلام سفید است، ردصلاحیت شده‌اند. م

وضوع دیگری که اثرگذار است، فاصله زیاد شعار و عمل است که باعث کاهش مشارکت شده است. اگر در این زمینه هم فکری نشود، روی میزان مشارکت پایین تاثیرگذار است. حتی اگر کاندیدا‌های فراوان داشته باشیم، اما موضوع شعار و عمل حل نشود، باز هم نتیجه، کاهش مشارکت خواهد بود.

فلسفه انتخابات بی‌طرفی است، اما ما در مجلس دهم شاهد بودیم که برخی نماینده‌ها برخی دیگر را تهدید به ردصلاحیت می‌کردند و اتفاقا همین اتفاق هم افتاد. حتی برخی هم در نطق‌ها می‌گفتند که در دوره‌های بعد فلان نماینده این کرسی را نخواهد دید و این‌ها دقیقا نقض بی‌طرفی در انتخابات است.

صادق نوروزی: این موضوع هم یکی از مباحثی بوده که برخی شخصیت‌ها در این ملاقات‌ها مطرح کرده‌اند و با بیان اینکه انتخابات باید آزاد باشد، اعتراض داشتند، همانند انتخابات سال ۱۴۰۰ که خیلی بسته عمل شد. البته این مسئله تحت عنوان نظارت استصوابی وجود دارد، اما من فکر می‌کنم شورای نگهبان به‌عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد و مسئله بالاتر از این و در راستای یکدست شدن حاکمیت بوده که حتی اصول‌گرایان معتدل هم حذف شده‌اند.

در این مسیر ابزار اجرایی شورای نگهبان است. از دوم خرداد ۱۳۷۶ به بعد تلاش بر این بوده که حاکمیت یکدست شود. در انتخابات ۸۴ و ۸۸ اولین قدم در این مسیر با انتخاب محمود احمدی‌نژاد برداشته شد، اما ظاهرا احمدی‌نژاد نتوانست آن‌ها را به خواست خودشان برساند و از ذیل آن‌ها خارج شد. بعد سال ۹۲ رسید که آقای هاشمی را ردصلاحیت کردند و فکر کردند تمام شده، اما با این عمل، جامعه عکس‌العمل نشان داد و حسن روحانی رای آورد و باز به خواست‌شان نرسیدند.

همان زمان تحلیل‌ها به این سمت‌وسو بود که دیگر اجازه نخواهند داد انتخابات آزاد برگزار شود. ۲۵ سال است دنبال یکدست شدن حاکمیت هستند و به این خواسته با انتخابات بدون رقیب رسیدند و الان نتیجه یکدست شدن را در یک‌سال اخیر دیده‌ایم. عملی که منجر به این شده سمت و سوی شعار‌ها در اعتراضات به سمت سیستم رفته است.

حمیدرضا ترقی: من چیزی را به‌غیر از موردی که سال قبل رهبری درباره انتخابات ریاست‌جمهوری نقد کردند را ندیده‌ام و مورد دیگری نبوده که در حق کسی ظلم صورت گرفته باشد، مگر اینکه در ارائه گزارش‌ها به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قصور و جهت‌گیری صورت گرفته باشد، اما شورای نگهبان براساس گزارش‌ها عمل می‌کند. در سطح استان‌ها و شهر‌ها هم ممکن است مواردی در گزارش‌ها مطرح شده باشد که احیانا با آن نکاتی که مطرح شده واقعیت کامل نداشته باشد، اما در مجموع با توجه به اینکه فرصت شکایت وجود دارد، مشکلی در این زمینه نداریم.

حتی در خیلی موارد از حکم حکومتی استفاده شده، اما به جای اینکه از حکم حکومتی به نفع نظام استفاده شود، به‌ضرر نظام استفاده شده است. درباره بازگشت شور انتخاباتی هم در درجه اول روزنامه‌هایی مانند روزنامه شما نباید مردم را ناامید کنند و اینگونه تصور شود که هیچ کاری در کشور انجام نشده است.

رسانه‌ها اگر در جهت امیدوار کردن مردم و تبیین خدمات دولت عمل کنند، قطعا مشارکت مردم افزایش پیدا خواهد کرد. فضایی که در جامعه ساخته شده که بخش عمده آن توسط رسانه‌های خارجی و فضای مجازی و برخی مطبوعات داخلی است، از کرونا برای مشارکت سیاسی بدتر است و تا این روش تغییر نکند ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مشارکت افزایش پیدا کند.

۵. برخی چهره‌های اصولگرا در هفته‌های اخیر، مباحثی را درباره اصلاح برخی اصول قانون اساسی با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی مطرح کرده‌اند. نظر شما دراین‌باره چیست و در صورت موافقت، کدام اصول قانون اساسی را نیازمند اصلاح و بازنگری می‌دانید؟

حشمت‌اله فلاحت‌پیشه: اعتقاد من بر این است که قانون اساسی کنونی تا حد زیادی ظرفیت پاسخگویی به خیلی از شرایط سیاسی و مدنی را دارد؛ لذا تا زمانی که این ظرفیت‌ها اجرایی نشده است، حرف زدن از اصلاح و بازنگری راه به جایی نمی‌برد. فعلا این ظرفیت‌ها باید احیا شود و بعد از آن اگر نقدی بود، سازوکاری برای اصلاح به وجود آید.

صادق نوروزی: این شعار‌هایی که الان درباره بازنگری در قانون اساسی داده می‌شود، باید در جهت بیشتر شدن قدرت مردم باشد و اصلاحات باید در مسیری باشد که قدرت محدود و پاسخگو باشد. ما این شعار را در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و در آخرین کنگره هم داشتیم که قدرت باید محدود و پاسخگو باشد.

منتهی الان در شرایط فعلی مسائل عاجل‌تری از بازنگری در قانون اساسی وجود دارد و باید اقدامات عاجلی صورت بگیرد که خواسته‌های جامعه تامین شود. اصلاح قانون اساسی زمان خواهد برد و به سرعت صورت نمی‌گیرد. در سال ۸۸ یکی از اتهاماتی که به دوستان ما زده می‌شد، این بود که می‌گفتند شعاری که شما داده‌اید مبنی بر اینکه قدرت باید محدود و پاسخگو باشد، شعاری براندازانه است. البته ما دفاع می‌کردیم و می‌گفتیم چه اشکالی دارد که قدرت محدود و جوابگو باشد؟

حمیدرضا ترقی: در حال حاضر من هیچ ضرورتی برای اصلاح قانون اساسی نمی‌بینم، زیرا به اندازه کافی قوانین کافی و لازم را داریم و جایی هم به مشکل نخورده ایم. ما هنوز از ظرفیت قانون اساسی کامل استفاده نکرده‌ایم، اما طبیعتا برخی در ارتباط با ساختار دولت و مجلس یک مقداری بحث دارند که کارآیی آن‌ها افزایش پیدا کند.

در آن راستا هنوز کار کارشناسی صورت نگرفته است که مقدمه‌ای باشد که براساس آن بازنگری از سوی مجلس یا از سوی رهبری اعلام شود، تا این مقدمات فراهم نشود، خیلی ضرورتی در تغییر قانون اساسی وجود ندارد.

منبع: روزنامه هم میهن

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین