قانون حجت را در تعیین دستمزد کارگران تمام کرده است
ناصر چمنی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را دلیل اصلی تورم در کشور ندانست و گفت: افزایش حقوق و دستمزد در تورم بی تاثیر نیست ولی هر اتفاقی که در جامعه می افتد درصدی از تورم را به خود اختصاص می دهد. بحث سیاست خارجی، تحریم های بیرونی، نوسانات نرخ ارز و دلار و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی جزو عوامل اثرگذار در تورم است و تاثیر افزایش حقوق در برابر آن ناچیز است.
وی با طرح این پرسش که آیا دستمزد کارگران باعث شده افزایش قیمت دلار شد؟ با اشاره به تورم و شرایط اقتصادی، گفت: نباید افزایش تورم را گردن حقوق کارگران بیاندازیم.اگر تورم سه درصد بود می گفتیم تاثیر دستمزدها است ولی دستمزد ربطی به تورم این چنینی ندارد.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه طبق قانون، شورای عالی کار موضوع تعیین دستمزد کارگران را رسیدگی و تصویب می کند، ادامه داد: قانون در خصوص فرایند تعیین دستمزد کارگران حجت را تمام کرده و شرکای اجتماعی طبق ماده ۴۱ قانون کار جلسات دستمزد را برگزار و به مباحث مزدی ورود می کنند.
چمنی تاکید کرد: اجازه دادن یا ندادن کسی یا تصمیمات خارج از شورای عالی کار کوچکترین تاثیری در تعیین دستمزد کارگران ندارد و دستمزد کارگران با مداخله خارجی از شورای عالی کار تعیین نمی شود.
وی در پایان تصریح کرد: در بحث مقابله با تورم باید از افزایش نرخ ارز و دلار جلوگیری کرد و بیش از هر چیز وضعیت بازار ارز را مدیریت کرد.
