۲۴ مدعی نجات اقتصاد؛ امضاکنندگان نامه سال ۹۸ به روحانی! دقیقا کجایید؟

این راهکار‌ها عمدتا حول محور‌هایی از جمله «تسهیل در صدور مجوزها»، «حمایت از صادرکنندگان»، «تسهیل انتشار اوراق در بازار سرمایه»، «اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «جلوگیری از هدررفت منابع»، «استفاده از روش‌های جایگزین سوئیفت مثل رمزارز‌ها برای کم‌اثر کردن تحریم‌های بانکی» و... به دولت وقت ارائه شد.

روزنامه هم‌میهن در ادامه نوشت: ایده کلی این راهکار‌ها و نامه مذکور این بود که دولت می‌تواند بدون توجه به رفع یا تداوم تحریم‌ها برای اقتصاد کشور سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کند. حالا، اما دیگر حسن روحانی رئیس دولت نیست و اتفاقا همان تفکری که این نامه را نگاشته، امروز در قوه اجرایی کشور فرمان سیاستگذاری اقتصادی را در دست دارد. از ۲۴ نفری که نامه به روحانی را امضا کردند، بیش از ۱۰ نفر در دولت ابراهیم رئیسی دارای سمت‌های مهم اقتصادی در حد وزیر، معاون وزیر یا دستیار ویژه هستند. حال با گذشت بیش از یک سال‌ونیم از عمر این دولت، این سوال به میان می‌آید که با توجه به حضور همین افراد در دولت و همراهی و هم‌سویی مجلس یازدهم، چرا راهکار‌های این گروه که صرفا نگاه به داخل را راهگشای مشکلات می‌دانستند، امروز در برابر حجم انبوه چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی ناکام مانده است. در همین روز‌های اخیر، نرخ تورم از سوی مرکز آمار اعلام شده و نرخ تورم نقطه‌ای نسبت به ماه قبل ۴/۰ واحد درصد افزایش داشته و به ۵/۴۸ درصد رسیده است و نرخ ارز در روز گذشته از مرز ۴۱ هزار تومان در بازار آزاد گذشته است تا رکورد جدیدی را به ثبت برساند. اگرچه دولتمردان به آمار‌ها و شاخص‌های مختلفی استناد می‌کنند که براساس آن وضعیت اقتصادی را رو به بهبود نشان می‌دهد، اما هیچ‌کدام از این ادعا‌ها برای عموم مردم و فعالان اقتصادی ملموس نبوده و اقشار ضعیف و دهک‌های پایینی بیش از گذشته فشار تورمی را احساس می‌کنند. ابراهیم رئیسی بار‌ها در یک سال‌ونیم گذشته اعلام کرده که اقتصاد را به مسائل خارجی از جمله برجام گره نخواهد زد. اما نشانه‌ها حاکی از آن است که اتفاقا بیش از هر زمانی اقتصاد تحت تاثیر اخبار مذاکرات و تحولات بین‌المللی قرار دارد. نمونه آن در تابستان امسال بود که وقتی اخبار مثبت از مذاکرات مخابره می‌شد، تحت تاثیر همین فضا قیمت دلار هم کاهش پیدا کرد، اما مجددا با ایجاد فضای ابهام در مذاکرات نرخ دلار بار دیگر روند صعودی گرفت. یکی از امضاکنندگان این نامه که البته نخواست نامش ذکر شود در گفتگو با «هم‌میهن»، درباره اینکه آیا می‌توان بدون رفع تحریم مشکلات اقتصادی را حل کرد، گفت: «کاملا این امکان وجود دارد که بدون تحریم مشکلات را رفع کرد.» او درباره دلایل افزایش نرخ ارز و اینکه چرا با صرف نگاه به داخل شرایط بازار بهبود نیافته معتقد است که هنوز دولتمردان از تمام ابزار‌های خود استفاده نکرده‌اند و بخش مهمی از سیاست‌ها هنوز اجرا نشده است. او عنوان کرد: «ما ۱۰ راه حل در آن نامه ارائه دادیم، اما الان آن ۱۰ راهکار هیچ‌کدام مطلقا انجام نشده است. پول تزریق کردن همان کاری است که زمان آقای روحانی انجام شد و نباید دیگر تکرار شود.»

امضاکنندگانی که در دولت رئیسی سمت گرفتند

اما از ۲۴ نفری که در دی‌ماه ۱۳۹۸ به حسن روحانی نامه نوشتند اکثرشان یا در مجلس فعلی نماینده هستند یا در تیم اقتصادی دولت سیزدهم در رده‌های مختلف مدیریتی حضور دارند. شاید شاخص‌ترین چهره از امضاکنندگان این نامه، احسان خاندوزی باشد که در مجلس یازدهم نماینده بود و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شد. خاندوزی روز گذشته به همراه رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخ به سوالات نمایندگان راهی مجلس شد تا پاسخگوی وضعیت این روز‌های بازار ارز و شرایط نامساعد اقتصاد کشور باشد. به نظر می‌رسد که عملکرد وزیر اقتصاد و بانک مرکزی حتی صدای مجلس اصولگرا را هم درآورده است. حتی برخی نمایندگان از اینکه دولتمردان نوسانات را به اعتراضات اخیر نسبت داده‌اند، انتقاد کردند و سیاست‌های بانک مرکزی و تیم اقتصادی را عامل این وضعیت دانسته‌اند. براساس شواهد موجود و ارزیابی‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته از جمله گزارش مدیران خرید یا همان شامخ انتظارات فعالان اقتصادی برای آینده نامساعد و زیرشاخه‌های مختلف تولید و صنعت، شرایط نامطلوبی نسبت به سال گذشته و حتی ماه‌های اخیر پیدا کرده است. از سوی دیگر وضعیت صدور مجوز‌ها و تسهیل قوانین و مقررات نیز تفاوت معناداری با گذشته پیدا نکرده و حتی به گفته فعالان اقتصادی شرایط کسب‌وکار و درجه سهولت اقتصادی بدترهم شده است. سیدامیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در دولت فعلی و از دیگر امضاکنندگان نامه به روحانی بود. اما میثم پیله‌فروش، دستیار ویژه وزیر اقتصاد، احمد تقوایی‌نجیب، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، پیمان حدادی، دستیار ویژه سازمان بورس، سیدحسن رضوی‌پور، رئیس مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی سازمان اداری استخدامی، سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مهدی موحدی، مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی، محمد شیریجیان، معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملی، مصطفی زمانیان، مشاور وزیر علوم و دبیر ستاد خیرین آموزش عالی و محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری افرادی هستند که امروز در دولت رئیسی مشغول فعالیت هستند و از امضاکنندگان نامه مذکور بوده‌اند. به غیر از این افراد تعداد دیگری از امضاکنندگان این نامه نیز در مجلس به‌عنوان نماینده حضور دارند. مجتبی توانگر، روح‌الله ایزدخواه، مجتبی رضاخواه، محسن زنگنه، مهدی طغیانی و مالک شریعتی از جمله این افراد هستند. همچنین صمد عزیزنژاد از دیگر امضاکنندگان نامه، در حال حاضر مدیر گروه بازار‌های مالی مرکز پژوهش‌های مجلس است.