کد خبر: ۸۱۶۰۳
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۰۸:۰۲

نخستین نشست شورای عالی اجرای اصل 44

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سید شمس الدین حسینی وزیرامور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر گفت: «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، عالی ترین نهاد پیش بینی شده در قانون و شامل 23 نفر عضو حقوقی و حقیقی از همه قوای کشور و نهادهای تاثیرگذار و مهم با ریاست رئیس جمهور است.

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی افزود: «این شورا به عنوان یک شورای فرابخشی و فراقوه‌ای، عهده دار وظایف مهم از نظر سیاستگذاری و نظارت بر قانون است».

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دادستان کل کشور ، روسای اتاق های تعاون، بازرگانی، سه نفر خبره از بخش های خصوصی و تعاونی، ‌بیانگر تشکل شورای فرابخشی از تمام حوزه های اقتصادی دولتی وخصوصی است».

اقای حسینی گفت: «برخی وظایف اساسی شورا مانند تعیین شاخص های تحقق اهداف سیاست های کلی، تشویق عموم به سرمایه گذاری وکارافرینی و بهبود فضای کسب و کار کشور، نظارت بر فرایند اجرای قوانین و مقررات اصل 44، تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت و هماهنگی دستگاه‌ها از وظایف خطیر شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 است».

وی افزود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه شورای عالی ، از ابتدای ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، اقدامات متنوع و گسترده‌ای انجام داده است».

حسینی گفت: «در جلسه با دریافت مجوز تنفیذ تعدادی از مصوبات از هیات واگذاری و هیات وزیران، اقدامات مربوط به اجرایی شدن قانون با جدیت تمام ادامه خواهد یافت».

وزیر امور اقتصادی ودارایی با اعلام اینکه پیش نویس تمامی همه ائین نامه ها و دستورالعمل های لازم در وزارت اقتصاد تهیه شده است ، افزود: «این پیش نویس ها نیز در جلسه های اتی بررسی و تصویب خواهد شد».

حسینی ارائه گزارش از عملکرد وزارت امور اقتصادی ودارایی در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، معرفی تکالیف قانونی شورا در تصویب ائین نامه نحوه اداره شورا و اخذ تنفیذ چهار مورد ائین نامه اجرایی به همراه پیش بینی تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را از دیگر موارد نخستین جلسه این شورا عنوان کرد.

وی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را عالی ترین قانون در نظام اقتصادی کشور خواند و گفت: «این قانون با 90 ماده ، در 10 فصل تکالیف متعددی را برای تمامی قوای کشور تعیین کرده است».

حسینی اظهار داشت: «تدوین و تصویب بیش از 30 ائین نامه و دستورالعمل، چهار لایحه قانونی و ایجاد بالغ بر 14 نهاد جدید ، ‌بخشی از تکالیف این قانون است».
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین