دور باطل در تدوین برنامه‌های توسعه/ رشد ۸ درصدی اقتصاد؛ هدف یا آرزو؟
خبرآنلاین نوشت: برنامه هفتم توسعه در حالی مراحل دیرهنگام تصویب را پشت سر می‌گذارد که بنابراعلام این کارشناس ارشد و مقام پیشین سازمان برنامه و بودجه تنها ۳۷ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه تا کنون محقق شده است و این زنگ خطری است برای سیاستگذاران تا دریابند تنها تدوین برنامه بر اساس آمال و آرزو‌های بزرگ نمی‌تواند متضمن رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد.
احمد صمیمی با تاکید بر اینکه ضروری است از برنامه‌های جامع به سمت برنامه‌های مسئله‌محور عزیمت کنیم، گفت: در تدوین برنامه‌های توسعه کشور دچار تسلسل و دور باطل شده‌ایم، به‌طوری که برنامه‌های توسعه پیش از آنکه کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کنند، مدیران ارشد را از تلاش جدید برای توسعه‌یافتگی بی‌نیاز کرده است. از همین رو، ضروری است، رویکردمان به توسعه و برنامه‌های توسعه بازنگری جدی شود. به همین منظور، قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مبنی بر اصل کفایت سیاست‌های کل، گزارشی تهیه و برای مراجع ذی‌صلاح ارسال شد؛ مبنی بر اینکه باید کفایت سیاست‌های کلی اعلام شود. به این نحو که کل سیاست‌های حوزه‌های مختلف بررسی شود و آن دسته از برنامه‌هایی که محقق شده کنار گذاشته و آن قسمت‌هایی را که موازی و تکراری هستند طبقه‌بندی شوند و پیشران‌ها شناسایی و بر تحقق آن‌ها تمرکز شود.
رئیس اسبق سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه بنا بود از برنامه سوم توسعه، برنامه جامع در کشور تدوین نشود و برنامه‌ها براساس مسئله‌یابی تهیه شوند؛ در گفتوگو با جدیدترین شماره ماهنامه این سازمان تاکید کرد: ضروری است از برنامه‌های جامع به سمت برنامه‌های مسئله‌محور عزیمت کنیم. یعنی برنامه‌های اولویت‌دار شناسایی و اجرا شوند. به همین دلیل، مضمون برنامه ششم توسعه «جامعه‌نگرِ مسئله‌محور» انتخاب شد. به‌عنوان مثال، اگر در هر برنامه از ۳۰ مسئله شناسایی‌شده در کشور بتوان ۵ مسئله را حل کرد، در نهایت در ۶ برنامه، مسائل اصلی کشور حل خواهد شد. اما متأسفانه عمده برنامه‌های تدوین شده در کشور، جامع هستند و به دلایل مختلف تاریخی و مدیریتی معمولا به هدف تعیین شده دست نمی‌یابند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «برنامه هفتم توسعه چه فرقی با برنامه‌های پیشین دارد؟» می‌گوید: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با برنامه‌های گذشته تفاوت معناداری ندارد و تنها تفاوت آن در مقایسه با برنامه‌های گذشته این است که از تکثر خودداری و تعدد آن کمتر شده است. در واقع، هدف از تدوین برنامه‌های توسعه تلاش برای «همه چیز شدن» بوده در حالی که دارد به «هیچ چیز شدن» تبدیل می‌شود.
این کارشناس ارشد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی به بخش اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به اقتصاد اختصاص دارد، اشاره و بیان می‌کند: در بند اول «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد» با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید تعیین شده است. این در حالی است که این نوع هدفگذاری‌ها این تلقی را ایجاد می‌کند که این رشد قابل تحقق است. در واقع، برنامه‌های توسعه تبدیل به مخدری شده است برای توسعه‌نیافتگی کشور. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط تحقق اهداف کل برنامه‌های توسعه بعد از پیروزی انقلاب، کمتر از ۳۴ درصد بوده است و این موضوع برخاسته از مخدر تدوین برنامه‌هاست که بر کشور مستولی شده است. علاوه بر آن، یکی از معایب سیاست‌های کلان کشور این است که بر جهت‌گیری و سیاست‌ها تأکید می‌شود و اعداد و ارقام در آن دیده نمی‌شود. در حالی که در تعیین اهداف است که به عدد و رقم می‌توان رسید.
به اعتقاد وی، سازمان ملی بهره‌وری ایران باید سهم تمام عوامل کل تولید در رشد ۵/۲ درصدی از محل بهره‌وری را مشخص و الزامات تحقق آن را به‌صورت دقیق و شفاف تعیین کند. تا زمانی که سازمان ملی بهره‌وری در تدوین سیاست‌های کلی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به‌عنوان صاحبنظر دخالت داده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست یابیم. این سازمان باید کیفیت برنامه‌های توسعه کشور را به کمیت تبدیل کند؛ یعنی باید سهم هر کدام از عوامل تولید در رشد بهره‌وری را مشخص و در همین راستا الزامات آن را نیز مشخص کند.
احمد صمیمی اولین ضمانت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور را طراحی یک مدل اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: این موضوع را نمی‌توان با هدفگذاری صرف محقق کرد. بلکه باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور از یک مدل اقتصادی استخراج شود. این مدل مهم‌ترین طرحی است که در اقتصاد کلان کشور قابل اجراست. بر این اساس، با توجه به مختصات، مدل نشان می‌دهد کل رشد اقتصادی کشور در ۵ سال آینده چه میزان بوده است، بنابراین اولین گام برای تحقق اهداف برنامه این است که اهداف از دل مدل درآید نه توسط سیاستگذاران. گام دوم، تعیین الزامات تحقق برنامه‌هاست. یعنی اول باید سیاستگذاری و بعد اهداف را مشخص کرد. برای نمونه، برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد لازم است، سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود. یعنی نقدینگی کنترل و تورم کاهش یابد.
وی در پاسخ به این سئوال که «برنامه هفتم توسعه چه فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی سیاستگذاران قرار داده است؟» عنوان می‌کند: همه برنامه‌های توسعه، ظرفیت و فرصت‌هایی را به‌وجود می‌آورند، مشروط بر اینکه از تجربه برنامه‌های توسعه گذشته درس گرفته شود. باید یادآور شد، یکی از چالش‌های کشور در تدوین برنامه‌های توسعه، چارچوب برنامه‌نویسی است. ضروری است، یک برنامه واحد تدوین شود. برای مثال، مدل برنامه را از ۲۰۰، ۳۰۰ حکم به ۱۰ حکم تقلیل داد و دولت را مکلف کرد برنامه عملیاتی تحقق این جداول را ظرف یک‌سال تهیه و به اداره کل تطبیق مجلس ارسال و بعد از تأیید ابلاغ کند. در این صورت خط مداخله مجلس در لایحه‌های دولت کاهش می‌یابد.
کارشناس ارشد نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور یکی از عارضه‌ها در تدوین بودجه و برنامه‌های توسعه در مجلس را دخالت بیش از اندازه در لوایح می‌داند و می‌گوید: قوه مقننه باید حیطه قانونگذاری را کاهش دهد، در حالی که محدوده نظارت خود را ارتقاء دهد.
وی با اذعان به اینکه سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان سیاستگذار حوزه بهره‌وری، یک نهاد حاکمیتی است و باید بر کانون‌های پیشران بهره‌وری تمرکز کند، می‌افزاید: از آنجایی که رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته صفر بوده و از طرفی، در این بازه زمانی، رشد بهره‌وری هم منفی بوده است، زمان تخلیه منفی‌ها گذشته است و الان ظرفیت مثبت شدن روند رشد اقتصادی وجود دارد. برای نمونه، به‌رغم اینکه تورم در کشور در حال رشد است و اقدام جدی برای سیاست‌های پولی و مالی انجام نشده است، شاهد رشد مثبت هستیم، چراکه رشد منفی در سال‌های گذشته تخلیه شده و باید ظرفیت‌ها بروز و ظهور یابد. به همین دلیل، برای اینکه نرخ‌های منطقی از بهره‌وری را محقق کنیم باید روی رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از منظر سرمایه‌گذاری تمرکز کرد. در واقع، باید بر سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و تولید ناخالص تمرکز داشت. به هر حال، برای تغییر شرایط حال حاضر باید روش‌ها را تغییر داد.
صمیمی نظام برنامه‌ریزی در کشور را سیاست‌زده می‌داند و بیان می‌کند: این مسئله باعث شده سازمان برنامه و بودجه که باید یک نهاد توسعه‌ای باشد، تحت‌تأثیر اختلاف‌نظر دولت و مجلس قرار گیرد و از موضوعات مهم غافل شود. یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف بهره‌وری این است که مسئولان کشور نیز به بهره‌وری باور داشته باشند و از گفتاردرمانی پرهیز کنند. این امر مستلزم این است که درباره مفهوم بهره‌وری به اشتراک مفهومی و اجماع موضوعی برسیم.
این کارشناس ارشد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی در ادامه به نقش سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری تأکید می‌کند و می‌گوید: به این منظور، می‌توان اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای را صرف چند پروژه مهم کرد. به این صورت که مگاپروژه‌ها را شناسایی و بر آن‌ها تمرکز کرد. در این راستا، سازمان ملی بهره‌وری ایران می‌تواند برای مسائل مهم کشور مانند آب، انرژی، جمعیت، حمل‌ونقل، ترانزیت، ریل، اقتصاد دریامحور مگاپروژه‌های مبتنی بر آن‌ها را طراحی کند و بر اساس آن پیش برود. شیوه بعدی، سرمایه‌گذاری از طریق روش‌های بهره‌ور و نوین سرمایه‌داری است.
وی با بیان اینکه در کشور معمولا به‌دنبال سرمایه‌گذاری به‌صورت فاینانس هستیم، اظهار می‌کند: توسعه و پیشرفت پاسخ جدید به سؤالات قدیم نیست، بلکه طرح سؤالات جدید است. به هر حال اقدام و برنامه‌ای که موجب تغییر معناداری در کشور شود، حائزاهمیت است که در نهایت این تغییرات معنادار موجب بهبود زندگی مردم شود. در غیر این صورت، برنامه‌های توسعه به ضدتوسعه تبدیل شده و رابطه بین مردم و دولت را تخریب می‌کند و به‌اصطلاح کشور دچار فرسایش اجتماعی خواهد شد.
به اعتقاد احمد صمیمی، یکی از الزامات رشد اقتصادی در کشور، آشنایی مدیران ارشد کشور با مختصات و واقعیت‌های جامعه امروز است و یکی از دلایل عدم اجماع بین ارکان مختلف کشور، فقدان استقرار حکمرانی است. اولین ویژگی حکمرانی، وحدت فرماندهی است. یعنی همه بر سر کار خود هستند، اما از یک فرماندهی اطاعت می‌کنند. به‌عنوان مثال، سیاست‌های شرکت‌های راه، بنادر و راه‌آهن که زیرمجموعه راه و شهرسازی هستند، متفاوت است، زیرا نه به اجماع موضوعی و مفهومی رسیده‌اند و نه وحدت فرماندهی وجود دارد، در نتیجه کارکرد متناسب با خود را ندارند. از این رو، در وهله اول باید رابطه دولت و حاکمیت بهبود یابد.
رئیس اسبق سازمان ملی بهره‌وری ایران معتقد است: برای تحقق رشد اقتصادی توأم با عدالت، ابتدا باید بین رشد و عدالت نسبتی برقرار شود، چراکه لازمه عدالت، رشد است. این عدالت در بیانیه گام دوم انقلاب، الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی و اقتصاد مقاومتی هم آمده است. شاید یکی از دلایل اینکه عدالت در کشور محقق نشده تکرار زیاد آن است. زیرا تکرار باعث شده یک استغنای کاذب ایجاد شود. گاهی با صحبت نکردن درباره موضوعی، نشان می‌دهیم نسبت به آن فقیر هستیم و به‌دنبال آن می‌رویم.
وی با اذعان به اینکه بین عدالت و بهره‌وری و عدالت و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد، اما به‌شرطی که رشد اقتصادی و سهم بهره‌وری محقق شود، عنوان می‌کند: برای رشد اقتصاد کشور لازم است در ابتدا حکمرانی و قواعد حاکمیت مستقر و بین اختیارات و مسئولیت‌ها توازن ایجاد شود. سپس انتخاب مدیران بر اساس شایسته‌گزینی انجام شود و قانونگذاری و نظارت راهبردی مدنظر قرار گیرد.
