پاسخ کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به احمد توکلی
توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت دهم دی ماه در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تعلیق مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.
توکلی مردادماه گذشته هم درخصوص مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت که به دنبال ارسال این نامه، رئیسی ضمن ارجاع آن به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از وی خواست به شبهات مطرح شده پاسخ بگوید.
در بخشی از جوابیه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که امروز (چهارشنبه) منتشر شد، آمده است: به سبب دیرینه بودن رویه فعلی کنکور، مقاومت در برابر تغییر، عدم اشراف اطلاعاتی و عدم ارائه داده باز، ابعاد تقویت‌کننده بی‌عدالتی در گلوگاه کنکور کمتر مورد توجه بوده است. این عوامل تصمیم‌گیری برای برهم زدن تعادل ناعادلانه موجود را سخت و پیچیده می‌کند لذا ضرورت ورود نهادی فراقوه‌ای به‌سان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تحول در این زمینه مبرهن است.
در بخش دیگری از این جوابیه تاکید شده است: در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری با رتبه زیر سه هزار، از سه دهک بالایی جامعه هستند، یعنی دهک‌های هشتم و نُهُم و دهم که دارای بالاترین درآمدند. صرفاً ۲۰ درصد از رتبه‌های برتر از هفت دهک دیگر جامعه می‌باشند. یکی از دلایل اصلی این آمار را می‌توان ناشی از تأثیر مستقیم مبالغ کلانی دانست که خانواده‌های برخوردار برای قبولی فرزندشان از طریق ثبت نام در آموزشگاه‌های کنکور، کلاس‌های تست، آزمون‌های آزمایشی و کتاب‌های کمک آموزشی هزینه می‌کنند که برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست. با تغییر رویه و افزایش سهم سوابق تحصیلی که نیاز به اقلام کمک آموزشی و مهارت‌های تست‌زنی نخواهد داشت، دسترسی و توان رقابت عادلانه و متوازن‌تری برای عموم دانش‌آموزان فراهم می‌آید.
در این جوابیه همچنین آمده است: تغییرات هدف‌گذاری‌شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کنکور طی چهار سال با شیب منطقی اجرایی‌سازی می‌شود تا حداکثر همراهی دستگاه‌های متولی و داوطلبان جلب شده و اضطراب ناشی از پذیرش تغییرات مدیریت شود.
در بخش پایانی این جوابیه هم درخصوص ادعای استفاده فرزندان سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از امکان جابجایی دانشگاه پاسخ داده شده است.
در این جوابیه تصریح شده است: به گواه اسناد روشن موجود، استفاده فرزندان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از امکان انتقال (و نه تغییر رشته) قبل از عضویت و دبیری وی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد دستورالعمل مصوب وزارتین درخصوص فرزندان همه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در زمان اعتبار صورت گرفته است، ضمن اینکه در زمان تصویب ضوابط جابجایی فرزندان اساتید، عاملی عضو شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی نبوده‌است.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن کامل جوابیه دبیرخانه این شورا در پاسخ به اظهارات احمد توکلی درخصوص «مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
در پاسخ به نامه جناب آقای دکتر توکلی درخصوص "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) " فرآیند شکل‌گیری مصوبه تبیین می‌شود.
باعنایت به اهمیت و ابعاد فراگیر مطالبه مقام معظم رهبری در برقراری عدالت آموزشی که متضمن عدالت اجتماعی خواهد شد، به‌منظور بازطراحی مسیر یادگیری عمیق و ارزش گذاری در نظام یکپارچه آموزشی و کاهش اثر مهارت‌های تست‌زنی حفظ‌محور و حداقل‌سازی اثرپذیری از بازیگران اقتصاد کنکور، ساماندهی سنجش و پذیرش در سال‌های گذشته در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و مصوبه "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) " با تمرکز بر منافع بلندمدت ملی در سال ۱۴۰۰ و ابتدای ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
بر این مبنا، ضمن تلاش برای حفظ و تقویت مزیت‌های آزمون سراسری (نظیر یکپارچگی سؤالات که ضامن رقابت عادلانه میان داوطلبان است، کاهش امکان تخلف و تقلب سازمان‌دهی شده، تصحیح یکنواخت و غیرسلیقه‌ای پاسخ‌ها)، تسری این مزایا به سنجش امتحانات نهایی تشریحی مدارس از یک سو، و رفع محدودیت‌ها و آسیب‌های آزمون سراسری (نظیر بازه زمانی انتظار برای برگزاری سالانه کنکور، مدت کوتاه اعتبارِ نتیجه صرفاً برای پذیرش در سال تحصیلی آتی، فشار روانی ناشی از رقابت چهارساعته و ضعف سنجش محتوایی در چارچوب تستی) از سوی دیگر مدنظر قرار گرفت. اهم فرایند‌های کارشناسی و نکات مطرح‌شده در جلسات بررسی و استدلالات پشتیبان این مصوبه مجدداً به شرح زیر بازخوانی می‌شود:
نتایج بررسی‌های جلسات و نشست‌های کارشناسی با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی، رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور و مدیران مدارس و مؤسسات کنکوری، مسئولان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور و رؤسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در قالب بسته «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» تهیه شده و مبنای تصمیم‌گیری در صحن شورای عالی قرار گرفته است.
به سبب دیرینه بودن رویه فعلی، مقاومت در برابر تغییر، عدم اشراف اطلاعاتی و عدم ارائه داده باز، ابعاد تقویت‌کننده بی‌عدالتی در گلوگاه کنکور کمتر مورد توجه بوده است. این عوامل تصمیم‌گیری برای برهم زدن تعادل ناعادلانه موجود را سخت و پیچیده می‌کند؛ لذا ضرورت ورود نهادی فراقوه‌ای به‌سان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تحول در این زمینه مبرهن است.
اصلاح رویه فعلی سنجش و پذیرش که متمرکز بر مهارت‌های تست‌زنی و آموزش‌های غیرمحتوایی موازی نظام آموزش و پرورش شکل گرفته، برخلاف منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری، به ایجاد شکاف اجتماعی و نابرابری در پذیرش استعداد‌های برتر منتج شده است. در این وضعیت، سهم بالای دانش‌آموزان خانوار‌های سه دهک بالای درآمدی از رتبه‌های زیر سه هزار محرز است.
در حال حاضر، حدود ۸۰درصد از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری با رتبه زیر سه هزار، از سه دهک بالایی جامعه هستند، یعنی دهک‌های هشتم و نُهُم و دهم که دارای بالاترین درآمدند. صرفاً ۲۰درصد از رتبه‌های برتر از هفت دهک دیگر جامعه می‌باشند. یکی از دلایل اصلی این آمار را می‌توان ناشی از تأثیر مستقیم مبالغ کلانی دانست که خانواده‌های برخوردار برای قبولی فرزندشان از طریق ثبت نام در آموزشگاه‌های کنکور، کلاس‌های تست، آزمون‌های آزمایشی و کتاب‌های کمک آموزشی هزینه می‌کنند که برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست. با تغییر رویه و افزایش سهم سوابق تحصیلی که نیاز به اقلام کمک آموزشی و مهارت‌های تست‌زنی نخواهد داشت، دسترسی و توان رقابت عادلانه و متوازن‌تری برای عموم دانش‌آموزان فراهم می‌آید.
بررسی تطبیقی پذیرفته‌شدگان با اطلاعات دهک درآمدی خانوار حاکی از آن است که ۸۷ درصد دارندگان رتبه زیر ۱۰۰ در کنکور سال ۱۳۹۹ که دارای معدل کتبی زیر ۱۷ می‌باشند از سه دهک بالای درآمدی هستند؛ بنابراین کم‌اثری معدل کتبی به منافع حداکثری برای اقشار دارای تمکن اقتصادی منتج شده است؛ به این صورت که با مهارت‌افزایی در آزمون تستی در مسیری عاری از کیفیت یادگیری در نظام آموزش و پرورش، برتری کسب کرده‌اند.
درخصوص تفاوت میانگین نمرات نهایی در سال‌ها، مدارس و استان‌های مختلف، با توجه به تراز آموزشی که وزارت آموزش و پرورش در اختیار دارد، همترازی نمرات صورت خواهد گرفت و شکاف یادگیری در مدل‌سازی تخصصی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط لحاظ خواهد شد.
تجربیات موفق جهانی در برگزاری آزمون‌های استاندارد و نظام‌مند تشریحی نشان از این واقعیت دارد که در صورت اهتمام وزارت آموزش و پرورش فرآیند سنجش و پذیرش با کمک نهاد تخصصی (سازمان سنجش آموزش کشور) با اعتبار و ضریب اطمینان بالایی مبتنی‌بر سابقه تحصیلی قابل طراحی است. در این فرایند با بسیج ملی و اقدامی حرفه‌ای، آزمون‌های نهایی به دور از شائبه سوگیری‌های قومی و استانی و هرگونه اجحاف و تخطی احتمالی طراحی و اجرا خواهند شد.
درحال حاضر به سبب دسترسی دانش‌آموزان خانوار‌های با تمکن مالی به انواع کلاس‌ها و کتاب‌های تست‌زنی، قدرت رقابت تخصصی در گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری برای دانش‌آموزان مناطق محروم به شدت کاهش یافته و عدالت آموزشی خدشه‌دار شده است. چراکه دانش‌آموز متمکن با استعداد تحصیلی تخصصی برابر یا پایین‌تر نسبت به دانش‌آموز منطقه محروم، با شرکت در کلاس‌های کنکور دروس عمومی و کسب درصد‌های بالاتر از این دروس و رتبه بهتر در کل، جای آن دانش‌آموز منطقه محروم را در کلاس دانشگاه می‌گیرد.
بنابر نکات پیش‌گفته و ملاحظات تربیتی، سنجش دروس عمومی به سبب اهمیت و ماهیت عمیق مفاهیم و مطالب، از فرایند آزمون چهارساعته آزمون سراسری که برمبنای پاسخ به سؤالات چهارگزینه‌ای است، حذف شده و ضریب تأثیر دروس عمومی در نمرات امتحانات نهایی تشریحی و سابقه تحصیلی دانش‌آموزان جایگزین شده است. استدلال برای اتخاذ این تصمیم اصلاح و بازطراحی فرایند تعلیم و تربیت در دروسِ دارای پشتوانه فرهنگی و اسلامی است تا از این طریق بر اهمیت دروس محتوایی، افزایش اهتمام و اتکای دانش‌آموزان به نظام آموزش و پرورش و یکتا و ممتازسازی نقش‌آفرینی معلمان به‌ویژه دروس عمومی تأکید شود.
تغییرات هدف‌گذاری‌شده در این مصوبه طی چهار سال با شیب منطقی اجرایی‌سازی خواهد شد تا حداکثر همراهی دستگاه‌های متولی و داوطلبان جلب شده و اضطراب ناشی از پذیرش تغییرات مدیریت گردد.
شائبه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی، ناشی از یک سوگیری غیرقابل کتمان، هم‌راستا با منافع صاحبان کسب و کار‌های کنکوری و تلاش برای حفظ بازار فعلی ارزیابی می‌شود. به منظور حصولِ حداکثری به اهداف مصوبه که در خلال اصلاح رویه از طریق تقویت ضریب اثر نظام یادگیری در مدارس، افزایش نقش‌آفرینی معلمان در پرورش استعداد‌های تحصیلی، کاهش فشار‌های ناشی از منفعت‌گرایی صاحبان اقتصاد کنکور و تعدیل رقابت ناعادلانه آزمون سراسری رقم می‌خورد، اراده فراسازمانی و حمایت تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت، ضروری و مورد استدعاست. در همین راستا فرافکنی‌های معطوف به شخصی‌سازی مسئله و نازل کردن اقدام ملی ساماندهی نظام سنجش و پذیرش به مباحث فردی که به بدبینی و یأس و کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد به دور از مصلحت و انصاف است و دامن زدن به آن در شأن خیرخواهان و خدمتگزاران ملت قلمداد نمی‌شود.
در خاتمه و متناظر با ادعای ناموجه دکتر احمد توکلی نسبت به انتقال فرزندان آقای دکتر عاملی به شهر محل اشتغال ایشان و سیاق جهت‌دار عبارات نامه، که افاده نوعی سوء استفاده و ویژه‌خواری از جایگاه دبیری شورای عالی دارد، باید عنوان داشت که به گواه اسناد روشن موجود، استفاده فرزندان ایشان از امکان انتقال (و نه تغییر رشته) قبل از عضویت و دبیری ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد دستورالعمل مصوب وزارتین درخصوص فرزندان همه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در زمان اعتبار صورت گرفته است، ضمن اینکه در زمان تصویب ضوابط جابجایی فرزندان اساتید، ایشان عضو شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی نبوده‌اند.
این بیان خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی و قضاوت نادرست می‌شود از منظر اخلاق و زیست مؤمنانه حقیقتاً ظلمی آشکار و مصداق حق‌الناس و پیامد حقوقی نیز برای آن متصور است. باوجود این نویسنده نامه طی سه نامه پیاپی به رئیس‌جمهور محترم همین بیان خلاف واقع را تکرار کرده و بدینوسیله اثر نقد دلسوزانه خود را نسبت به آثار مصوبات که طبعاً برای هر قانون و مقرره‌ای نیز وجود دارد مشوّه و بلااثر ساخته است.
این در حالی است که نویسنده به طرز خاصی، در اصرار به تغییر فضای نقد یک مصوبه به یک بیانیه شبه سیاسی و گروهی، از کشف اهداف و انگیزه‌هایی عجیب سخن می‌گوید و بیان القاگونه خود از یک گزاره نادرست و غیرواقع را درکنار سایر گزاره‌های مبهم در نامه با تعابیر عجیب، شاهد ادعای شاذّ خود مبنی بر وجود جریانی انحرافی در شورای عالی که سال گذشته با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند، درنظر می‌گیرد. وقتی گزاره یا گزاره‌های مورد استناد نویسنده، مخدوش هستند اصل ادعا فرجامی جز بطلان و بی‌اعتباری ندارد. لازم است جناب آقای دکتر توکلی نسبت به مشاوران خود که در تجارت کنکور صاحب سهم و منفعت هستند و اینگونه نامه‌های سرگشاده را تنظیم می‌کنند تجدید نظر نمایند.
این جهان می‌گذرد و البته بازتاب رفتار و کردار ما در این جهان و جهان آخرت ماندنی است.
وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ
با توجه به ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) توسط یدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در ۲۵ تیر ۱۴۰۱، آزمون سراسری با تغییراتی برگزار می‌شود.
بر اساس این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ با تغییرات عمده‌ای نسبت به سال‌های قبل برگزار می‌شود؛ در این آزمون دروس عمومی حذف شده و آزمون اختصاصی شامل دروس اختصاصی پنج گروه آزمایشی در دو بار در سال برگزار شده و نتایج آن به مدت دو سال نیز اعتبار خواهد داشت. پذیرش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، مرداد همین سال انجام می‌شود و اگر داوطلبی مایل به پذیرش نبود می‌تواند در آزمون سال آینده شرکت کرده یا از نتایج آزمون برای پذیرش در سال بعد استفاده کند.
همچنین در آزمون سال ۱۴۰۲ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال دوازدهم ۴۰ درصد، در سال ۱۴۰۳ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال دوازدهم ۵۰ درصد، در سال ۱۴۰۴ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال‌های یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد و در سال ۱۴۰۵ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد خواهد بود.
روند نام‌نویسی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ از هشتم آبان آغاز شد و تا چهاردهم آبان ماه ادامه داشت. سازمان سنجش آموزش کشور همچنین بعد از این زمان ۲۲ آبان به داوطلبانی که نتوانسته بودند نام‌نویسی کنند مهلت داد تا نام نویسی کنند و در نهایت ۹۷۹ هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند.
نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ صبح و بعدازظهر پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ دی سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. ثبت نام دوره دوم از ۱۵ تا ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۲ انجام و آزمون نوبت دوم صبح و بعدازظهر ۱۴ و ۱۵ تیر سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) توسط یدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در ۲۵ تیر ۱۴۰۱، آزمون سراسری از سال ۱۴۰۲ با تغییراتی برگزار خواهد شد. بر اساس این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ با تغییرات عمده‌ای نسبت به سال‌های قبل برگزار می‌شود؛ در این آزمون دروس عمومی حذف شده و آزمون اختصاصی شامل دروس اختصاصی پنج گروه آزمایشی در ۲ بار در سال برگزار شده و نتایج آن به مدت دو سال نیز اعتبار خواهد داشت. پذیرش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، مرداد همین سال انجام می‌شود و اگر داوطلبی مایل به پذیرش نبود می‌تواند در آزمون سال آینده شرکت کرده یا از نتایج آزمون برای پذیرش در سال بعد استفاده کند.
همچنین در آزمون سال ۱۴۰۲ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال دوازدهم ۴۰ درصد، در سال ۱۴۰۳ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال دوازدهم ۵۰ درصد، در سال ۱۴۰۴ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال‌های یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد و در سال ۱۴۰۵ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد خواهد بود.
روند نام‌نویسی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ از هشتم آبان آغاز شد و تا چهاردهم آبان ماه ادامه داشت. سازمان سنجش آموزش کشور همچنین بعد از این زمان ۲۲ آبان به داوطلبانی که نتوانسته بودند نام‌نویسی کنند مهلت داد تا نام نویسی کنند و در نهایت ۹۷۹ هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند.
نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ صبح و بعدازظهر پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ دی سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. ثبت نام دوره دوم از ۱۵ تا ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۲ انجام و آزمون نوبت دوم صبح و بعدازظهر ۱۴ و ۱۵ تیر سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
