برهانی در واکنش به ادعای خبرگزاری فارس مبنی بر ارتباط اخراج او به دلیل حمایتش از ازدواج سفید، در توئیتی نوشت: در فروردین ۹۵ در جلسهای با موضوع ازدواج سفید شرکت و سخنرانی کردم. در سال ۹۸ دانشگاه تهران و وزارت علوم، صلاحیت عمومی را تایید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم. موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.
علی اکبر گرجی، حقوقدان برجسته در واکنش به خبر اخراج برهانی نوشت: یاران رئیسی زمانی که در قوه قضاییه بودند، پروانه وکالت باطل میکردند. اکنون که در قوه مجریه بر اریکه قدرت نشستهاند و وزارت علوم را تحت فرمان خود درآوردهاند، به اخراج اساتید منتقد و تنبیه و تعقیب دانشجویان حقطلب و معترض روی آوردهاند. به این آقایان یادآوری میکنم که دانشگاهها ملک طلق دولت نیست. دانشگاه متعلق به مردم است. اخراج اساتید مردمی نه تنها حلال هیچ مشکلی نیست، بلکه بر عمق کینهها و خشمها خواهد افرود. دوراندیشی ایجاب میکند، حاکمان منتقدین صریحاللهجه را به حلقه مشاورین خود دعوت کنند، از سخنان تلخ آنها نرنجند و در عبور از دهها بحران مزمن، از آنها یاری بطلبند. زمامداران آگاه باشند که یاران کوتهفکر جز افقهای کوتاه پیش روی آنها نخواهند گذاشت.
دکتر برهانی از مردان نیک، سلیمالنفس، آگاه، فقیه، عالم، زمانشناس، مردمگرا، حقجو و با تقوای روزگار ماست. زبان گزنده ایشان در نقد رویههای ناصواب را، چون شربتی شیرین به کام گیرید و او و امثال او را بر صدر نشانید تا سرعت ویرانیها کاهش یابد و راهی به سوی صلح باز شود.
میدانید برخورد حذفی با اساتید و وکلای منتقد به چه معناست؟ دقیقا، به این معناست که با هزاران میلیارد سرمایهگذاری و صدها رسانه ریز و درشت قدرت پاسخگویی علمی و اقناعی به آنها را ندارید. اگر چنین توانی در چنته شما بود، همانطور که شهید مطهری میگفت، نقد ناقدان را با نقد متقابل پاسخ میدادید، نه با حذف آنها یا مرتبط کردن آنها با امور موهوم. حذفی که البته در روزگار کنونی به بیشتر دیده شدن و خوانده شدن آنها میانجامد و باز هم شما در رسیدن به اهداف نابخردانه خود ناکام میمانید.
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در واکنش به این موضوع نوشت: صلاحیت عمومی استاد یار نخبه، با اخلاق حرفهای و شجاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر #محسن_برهانی، بعد از سالها فعالیت آموزشی افتخار آمیز، توسط مرجع بررسی کننده اولیه رد میشود.
این نامه، به مثابه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست برای کمیته جذب دانشگاه نیز مطلقا" الزام آور نیست، اما با سیاست حاکم بر دانشگاهها و وزارت علوم که نمونه آن اصلاح مقررات کمیته انضباطی دانشجویان با تقویت اختیارات روسای دانشگاهها بود و آن چه که میبینیم، بعید است که در #کمیته_جذب_دانشگاه_تهران نیز، سر انجامی دیگر داشته باشد.
در مجموع اساتید دانشکدههای حقوق و وکلای دادگستری، کسانی که حاضر شدند بعضی از احکام قضایی و تایید، یا مقابلههای رسمی دولتی نسبت به مسائل اجتماعی مختلف را به بوته نقادی علمی، حقوقی و فقهی بسپارند در اقلیت بسیار محدودی هستند و افسوس که تحمل در این حد نیز امکان پذیرنیست.
بعد از دیدن این نامه، با خود فکر میکنم، اگر اساتید و دانشجویان حقوق، به متن مصوبه مرتبط با تشکیل هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی و مناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه کنند، چه بر اندیشه آنان خواهد گذشت و چه خواهند گفت؟
با هم بخشی از این جملههای زیبا را ببینیم:
هیئت فوق برای اهداف زیر تشکیل میشود:
علمی کردن مجادلات و تخصصی کردن گفتگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت رسمی و علمی و قانونی برای عرضه ایدهها و نقد و کالبد شکافی آنها.
نهادینه سازی آزادی اندیشه و بیان و امکان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق ومنطق گفتگو و قانون اساسی.
کاستن از تنشها و بحرانهای فرهنگی و مهار غوغا سالاری، عوامزدگی وعوامفریبی در مباحث فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه.
تشویق نخبگان و مراکز علمی کشور به ارائه نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم انسانی با اتکا به مبانی اسلامی به منظور خروج از جزمهای ترجمهای و وارداتی ونیز تحجر و قشریگری.
پاسخگویی به نیازهای فکری و معرفتی و اطلاع رسانی در مسائل علمی و فرهنگی موردتوجه دانشگاهیان.
شفافسازی محل نزاع و ابهام در جبهه بندیهای فکری و فرهنگی و جمع بندی علمی مباحث مهم به منظور رشد فرهنگی جامعه.