بررسی وضعیت شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی به برررسی وضعیت شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پرداخته است.
در این گزارش با بیان اینکه بخش بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دو بخش احکام و منابع و مصارف قابل بررسی است عنوان شده که در بخش احکام، لایحه بودجه حاوی برخی نکات مثبت است از جمله آنکه برخی از احکام غیراصولی که موجب اخلال در فعالیت اقتصادی شرکتهای دولتی می‌شد در لایحه حذف شده و برخی دیگر از احکام غیرضرور که برخی از آنها فاقد عملکرد بودند و برخی نیز مستلزم تکرار نبودند، از لایحه حذف شده‌اند.
در ادامه این گزارش تصریح شده است که در بخش منابع و مصارف، درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی هر یک در حدود ۴۵ درصد رشد داشته اند که با توجه به نرخ تورم و رشد نرخ ارز، رشد غیرعادی محسوب نمی‌شود. همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی نیز به میزان ۲۰ درصد رشد را از خود نشان می‌دهد. شایان ذکر است که عملکرد هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی در دو سال گذشته عملکرد به نسبت قابل قبول‌تری نسبت به سال های پیش از آن داشته است (عملکرد حدود ۷۷ درصدی) که قابل قبول ارزیابی می‌شود.
اما در عین حال، لایحه بودجه مانند سال‌های قبل، سازوکاری برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی پیش‌بینی نکرده و تنها برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای رشد داشته است. از دیگر نکات منفی لایحه بودجه نیز می‌توان به کم‌برآوردی قابل توجه در تعداد شرکتهای زیانده اشاره کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه می‌افزاید که تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیازمند تمهید اقداماتی است که مقوم فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها بوده و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل و تسریع کند. از جمله پیشنهادات قابل ذکر برای این منظور، می‌توان به تسهیل رودن تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در شورای اقتصاد، تنوع بخشی به سازوکارهای تأمین مالی شرکتهای دولتی (با توجه به اینکه تأمین مالی طرح‌های این شرکت‌ها عمدتا از محل تسهیلات بانکی است) اشاره کرد.
همچنین در حوزه احکام انضباطی و سایر احکامی که به منظور ساماندهی شرکتهای دولتی در لایحه بودجه درج می‌شود، تکرار (البته همراه با اصلاح) احکام مربوط به تفکیک بار مالی ناشی از قیمت‌های تکلیفی، همسان‌سازی حساب‌های سرمایه‌ای بودجه و سرفصل‌های صورت‌های مالی، یکسان‌سازی چهارچوب گزارش تطبیق بودجه با عملکرد، وزن‌دهی بالاتر به نقش مجامع عمومی در تصویب بودجه و از همه مهمتر، پیش‌بینی الگویی جهت برقراری ارتباط معنادار میان عملکرد هیئت مدیره و هیئت عامل با پاداش مفید خواهد بود.
