هرچند با تغییر و تحولاتی که در تدوین بودجه به وجود آمد، لایحه با چند روز تاخیر به مجلس رسید، اما دولت اعلام آمادگی کرده تا همکاری لازم با نمایندگان را برای تبدیل شدن آن به قانون در دستور کار قرار دهد و برنامه هفتم توسعه که یکی دیگر از خواستههای نمایندگان مجلس بود نیز در هفتههای آینده آماده خواهد شد.
سوژه روز: بودجه۱۴۰۲
رییس جمهور در جریان حضور خود در مجلس به بخشهایی از لایحه بودجه سال آینده پرداخت که در روزهای گذشته کمتر به آنها توجه شده بود. یکی از اصلیترین صحبتهای رییسی به نحوه افزایش سرمایه گذاری در سال آینده اختصاص داشت، جایی که او گفت دولت از تمام ابزارها استفاده خواهد کرد و تهاتر نفت نیز در این مسیر یکی از گزینهها خواهد بود.
در کنار نفت، رییسی در صحبتهایش به شرایط بازار خودرو نیز اشاره کرد. او اساس کار را توجه به تولید خودروی با کیفیت دانسته و از برنامهریزی کوتاهمدت دولت در زمینه خودرو، خبر داده و خاطرنشان کرده است که حتما بهزودی وضعیت متفاوت خواهد شد. ضمن اینکه دولت در این حوزه، برنامههای بلندمدت نیز دارد.
یکی دیگر از موضوعاتی که در بودجه اهمیت فراوانی دارد بحث میزان افزایش حقوق است. در کنار کارمندان، کارگران نیز دغدغه تصمیم نهایی دولت در این زمینه را دارند و در جدیدترین اظهارنظر رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شورای عالی کار خواسته تا با نگاه واقع بینانه هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهند و برای یکسال اداره زندگی کارگران درباره دستمزد تصمیم بگیرند.
تحت تعقیب روز: فراریان مالیاتی
یکی دیگر از موضوعاتی که در روزهای گذشته بحثهای فراوانی را دامن زده، موضوع مالیات در بودجه آینده است. دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار، برای مالیات در بودجه ۱۴۰۲ برنامه ریزی گستردهای انجام داده و یکی از گروههایی که باید نگران خود باشند، فراریان مالیاتی خواهند بود.
داوود منظور - رئیس سازمان امور مالیاتی - در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است که در سال جاری بالغ بر ۳.۵ میلیون فعال اقتصادی در بخش مشاغل اظهارنامه ارائه نکردهاند. این اتفاق در سال گذشته نیز رخ داده است؛ برای این گروه از فعالان اظهارنامه برآوردی تهیه میکنیم و بابت مالیاتهایی که پرداخت نکرده اند مطالبه مالیات خواهیم کرد.
در کنار فراریان مالیاتی، یکی دیگر از بحثهایی که در هفتههای گذشته به شکل جدیتری پیگیری شده مالیات بر عایدی سرمایه است که موافقان آن میگویند با قانونی شدن آن، دست دلالها بسته خواهد شد و یکی از اصلیترین بازارهایی که تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت، بازار مسکن خواهد بود.
متوسط قیمت هر واحد مسکونی در مناطق شهری کشور در پایان سال گذشته ۱.۳۷ میلیارد تومان و میانگین متراژ ۱۰۷ متر اعلام شد. اگر ۱.۳۷ میلیارد تومان را به عنوان میانگین ارزش هر خانهی خالی از سکنه لحاظ قرار دهیم حجم نقدینگی بلوکه شده در ۲.۵ میلیون مسکن خالی (مطابق آمار ۱۳۹۵) به عدد عجیب و قریب ۳ هزار و ۴۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد که تقریبا معادل ۶۰ درصد کل نقدینگی کشور در آذرماه سال جاری است؛ رقمی برابر با ۸۵.۶ میلیارد دلار (با توجه نرخ تقریبی دلار ۴۰ هزار تومان) و به این ترتیب این بازار میتواند با مالیات بر عایدی سرمایه به شکل جدی تغییر وضعیت دهد.
آمار روز: تورم
مرکز آمار امروز جدیدترین گزارش خود از وضعیت تورم در اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان میدهد همچنان این شاخص در برابر کاهش مقاومت میکند. هرچند به نظر میرسد که اقتصاد ایران از شوک تورمی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله قابل توجهی گرفته است.
در کنار آن، بازار مسکن که در سالهای اخیر موجهای افزایش قیمت متفاوتی را تجربه کرده، در تورم نقطه به نقطه با کاهش مواجه شده است. دی ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه بازار مسکن کل کشور ۲.۸ درصد بود که نسبت به تورم ماه قبل (۲.۸ درصد) تغییری نداشت، هرچند تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن نسبت به ماه قبل کاهشی ۲.۲ درصدی را تجربه کرده است.
بازار امیدوار روز: سکه
هرچند بازار سکه و طلا در روزهای گذشته تلاطمهای جدیدی را تجربه کرده، اما دولت برنامههای خود برای کاهش قیمت در این بازار را همچنان در دستور کار دارد. یکی از اصلیترین گزینهها مانند هفته گذشته، تداوم عرضه ربع سکه در بورس کالا خواهد بود. در جدیدترین خبر بانک مرکزی ۴۵۰ هزار ربع سکه طلای بهار آزادی از روز سهشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز کاری از طریق بورس کالای ایران عرضه میشود. با توجه به وزن تقریبا ۲.۰۳۳ گرمی هر ربع سکه، این عرضه، معادل بیش از ۹۱۴ کیلوگرم طلا خواهد بود.
همچنین با توجه به صحبتهای مطرح شده در مجلس، به نظر میرسد که بازار نسبت به روزهای گذشته امیدوارتر خواهد بود. با توجه به وعده امروز رئیسجمهور در مجلس و همچنین ادامه عرضه ربع سکه از روز سه شنبه در بورس، به نظر میرسد قیمت طلا و سکه در بازار روند کاهشی در پیش گیرد.
در کنار سکه، بانک مرکزی در رابطه با ارز نیز تصمیم جدیدی گرفته است. طبق اعلام بانک مرکزی از روز سهشنبه (چهارم بهمنماه ۱۴۰۱) صرافیها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام کنند.