رسوایی فساد در اوکراین، استعفای جمعی از مقام‌های ارشد
گزارش‌هایی مبنی بر فساد اداری در ادارات عالی اوکراین منتشر شد که مربوط به پرداخت‌های غیرقانونی به وزرا و قراردادهای نظامی بیش از حد بود.
به گزارش یورونیوز، معاون وزیر دفاع "ویاچسلاو شاپوالوف"، قائم مقام ریاست جمهوری، "کریلو تیموشنکو" و معاون دادستان کل، "اولکسی سیموننکو"، از جمله مقاماتی هستند که استعفا داده‌اند. رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفت که تغییرات پرسنلی در سطوح عالی و پایین در حال انجام است. با این حال، این رسوایی می‌تواند شور و شوق غرب را نسبت به دولت کی‌یف، که سابقه طولانی حکومتداری متزلزل دارد، کاهش دهد، به ویژه در زمانی که به دنبال تانک‌های جنگی است.
تحقیقات یک روزنامه اوکراینی، وزارت دفاع را به امضای قراردادهایی برای تامین مواد غذایی به سربازان خط مقدم با «دو تا سه» برابر قیمت معمول متهم کرد. به گزارش سایت خبری ZN.UA، مبلغ مورد بحث برای سال ۲۰۲۳، ۳۲۰ میلیون یورو است.
وزارت دفاع در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حتی اگر این اتهامات بی‌اساس باشد... [استعفاها] حفظ اعتماد جامعه و شرکای بین‌المللی را ممکن می‌سازد».
روز یکشنبه، این وزارتخانه این اتهامات را نادرست خواند و مدعی شد که این گزارش‌ها "دستکاری عمدی" بوده است. این سازمان هشدار داد که تحقیقاتی را در مورد "انتشار" اطلاعات "گمراه‌کننده" آغاز خواهد کرد که "در یک دوره خاص به منافع دفاعی آسیب می‌زند".
به طور جداگانه، پلیس مبارزه با فساد، معاون وزیر زیرساخت را به ظن دریافت رشوه ۳۶۷۰۰۰ یورویی برای خرید ژنراتورهای گران قیمت در سپتامبر گذشته دستگیر کرد، ادعایی که وزیر آن را رد می‌کند. تامین کننده ادعا کرده است که این یک اشتباه بوده و هیچ پولی تغییر نکرده است.
باز هم، زمان این اتهامات حساس است، اوکراین با قطع برق در هوای سرد زمستانی مواجه شده است. این رسوایی‌ها، که موجی از شوک را در اوکراین ایجاد کرده است، در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در مورد دادن تانک‌های لئوپارد۲ ساخت آلمان به کی‌یف رقابت می‌کنند.
دیوید آراخامیا، رئیس حزب زلنسکی، خدمتکار مردم، گفت: مقامات باید "روی جنگ تمرکز کنند، به قربانیان کمک کنند، بوروکراسی را کاهش دهند و تجارت مشکوک را متوقف کنند. ما قطعاً در بهار امسال به طور فعال زندانی خواهیم شد. اگر رویکرد انسانی کارساز نباشد، این کار را در راستای حکومت نظامی انجام خواهیم داد.
زلنسکی در سال ۲۰۱۹ با وعده اصلاحات گسترده برای مبارزه با فساد و بهبود اقتصاد انتخاب شد. رئیس‌جمهور اوکراین در طول دوران ریاست‌جمهوری خود، بسیاری از وزرا و مقامات را در حالی که برای مبارزه با نفوذ بد مردم قدرتمند این کشور مبارزه می‌کرد، برکنار کرد.
