ولایت فقیه یک اصل مورد اهتمام و احترام قانون اساسی است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در سومین نشست ویژه بنیاد باران که در جهت تبیین مفاهیم نظری اصلاحات با حضور رئیس و اعضای بنیاد باران و شمار زیادی از فعالان سیاسی، جمعی از روحانیون، اساتید دانشگاه و دانشجویان، محققان، روشنفکران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در محل دایره‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به ادامه بحث خود پیرامون این موضوع پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران، وی در ابتدای سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن ماه ذی‌الحجه گفت:«امیدوارم، خداوند همه ما را موفق بدارد که هم از آنچه در ماه ذی‌الحجه گذشته است درس بگیریم و هم از زمینه‌های مناسبی که خداوند برای بهره‌گیری از آسمان برای ما فراهم آورده است و همه ما را به عنوان فرد و جامعه موفق کند که همواره در جهت اصلاح درون و برون و جامعه خویش تلاش کنیم» .

خاتمی با اشاره به مبانی اصلاحات افزود: «یکی از محورهایی که بر آن تاکید مستمر صورت گرفته بیشتر متعلق به این دوره و متناسب با شرایط آن است؛ پایبندی اصلاحات به قانون اساسی و اهتمام به آن و باور به اهمیت آن به عنوان مبنای نظم اجتماعی است که اصلاحات به لزوم حرکت در چارچوب آن باور دارد و به خصوص بر این نکته تاکید می‌کند که بیش و پیش از همه لازم است که حاکمان جامعه همیشه و همه جا قانون اساسی را رعایت کنند».

وی تاکید کرد: «البته این بدان معنا نیست که قانون اساسی وحی منزل و متنی جاودانه است که هیچ عیب و کاستی ندارد؛ قانون اساسی هم یک امر بشری است و همه امور بشر نسبی است و باید در زمان و مکان خودش مورد بررسی قرار گیرد و در ارزیابی آن به محدودیت‌هایی به ذهن و زندگی انسان – چه دانشمندان و چه غیر آنها- باید توجه داشت».

سیدمحمد خاتمی با بیان اینکه همچنین می‌دانیم که گذشت زمان منشاء تحولات بزرگی در جان و جهان انسان است، اظهار داشت: «جان انسان در همه لحظات یکسان نیست و جهان هم ثابت نمی‌ماند و مسائل و موضوعاتی که در طول تاریخ پیش می‌آید متفاوت است و این تحول امری دائمی و همیشگی است».

وی گفت: «انسان اهل آزمون و خطاست و برای تدبیر و پیش برد کارهایش فکر می‌کند، برنامه‌ریزی می‌کند، تجربه می‌کند و ضمن تجربه متوجه کمی‌ها و کاستی‌ها می‌شود و نکات بهتر و مناسب‌تری به ذهنش می‌رسد و یک انسان متعادل، انسانی است که ذهن و زندگی‌اش دائما در حال تکامل است و دائما هم در تصمیمات و آنچه که انتخاب کرده تجدیدنظر می‌کند».

خاتمی ادامه داد: «خوشبختانه در قانون اساسی ما هم به این مساله توجه شده و اصل ترمیم‌پذیری قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. البته اکنون فقط به مباحث نظری و ظرفیتهایی که قانون اساسی دارد، اشاره می‌کنم و کاری به آنچه که رخ داده و یا می‌دهد، ندارم. بخصوص اگر به گفته حکیمانه امام(ره) در بهشت زهرا(س) توجه داشته باشیم که در باب قانون اساسی مشروطیت گفته‌اند و آن را تصمیم پدران ما دانسته بودند که برای خودشان تعیین تکلیف نموده‌اند، ما انسانهای دیگر و در زمان دیگری هستیم و آن نسل حق ما را در تصمیم‌گیری مجدد از بین نبرده است».

وی در ادامه گفت: «این مساله بسیار مهم و مبتنی بر یک اصل بسیار مهم‌تر است که انسان بر سرنوشت خویش حاکم است و همه نسل و عصری باید با آگاهی و اراده خودش تصمیم بگیرد.اینها همه نشان‌دهنده این است که قانون اساسی امری بشری و اصلاح‌پذیر است و حق همه افراد است که در این زمینه فکر کنند و تصمیم بگیرند. اما این امر به معنای عدم توجه و اهتمام عملی به قانون اساسی نیست».

آقای خاتمی تاکید کرد: «نمی‌توان جامعه را به حال خود رها کرد و با بوالهوسی نسبت به نظام جامعه و انتظام عمومی برخورد کرد و اجازه داد که جامعه در یک آشفتگی و نابسامانی فرو افتد».

رئیس موسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها با اشاره به بحث خود در این نشست درباره بعضی مباحث نظری و ظرفیت‌های قانون اساسی، این قانون را در دنیای جدید مبنای نظم دانست و اهتمام به مبنای نظم را به خصوص اگر معیارهای صحیح در آن رعایت شده باشد ،بسیار حایز اهمیت خواند».

سیدمحمد خاتمی گفت: «همه می‌دانیم که قانون اساسی که «مشروطیت» هم ترجمه آن است و دلالت بر این نکته دارد که حکومت، حکومت مشروط است و نه مطلق. این قانون اساسی یک پدیدار پدیده وجدید و متعلق به دنیای مدرن است؛ مثل بسیاری از امور حقیقی و اعتباری دیگر که تعلق به دنیای جدید دارد و در قدیم وجود نداشته و مورد توجه نبوده است».

وی افزود: «اما این پدیده از سوی همه عقلای عالم پذیرفته شده است. در عالم اسلام در بیش از یک سده گذشته، این پدیده مورد تائید عالمان و فقهای بزرگ و برجسته که دارای روشن‌بینی و زمان‌شناسی هم بودند و همچنین متفکران دیگر، قرار گرفته است و در طرح تحول اجتماعی وجود قانون اساسی مبنای نظر و عمل این بزرگان و نخبگان جوامع اسلامی و غیراسلامی بوده است».

خاتمی با بیان این مطلب که به جز حرکتهای متحجر، خشن و عادت زده که بجای ارزشهای الهی و دینی، عادتهای خود را می‌پرستند و در روابط اجتماعی به هیچ عاملی جز زور و خشونت نمی‌اندیشند و مصیبت‌هایی بزرگی را برای ما و از جمله در عالم اسلام بوجود آورده‌اند، گفت: «همه روی این اصل که مبنای نظم قانون اساسی باشد، تقریبا بصورت اجماعی اتفاق داشته‌اند و همه عقلای عالم نیز آن را پذیرفته‌اند».

رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد: «طبعا اصلاحات هم نمی‌تواند بر اهمیت قانون اساسی برای انتظام امور و راهبرد جامعه تکیه نداشته باشد. ملت ایران هم افتخار دارد که در مرحله اخیر حیات تاریخی و اجتماعی خود، دو بار تجربه تدوین و مبنا قرار دادن قانون اساسی را داشته است؛ آن هم با اعمال روش‌های دموکراتیک، یکی در دوران مشروطیت است و دوم در جریان انقلاب اسلامی که منجر به تاسیس جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی فعلی ما شد».

وی ادامه داد: «آنچه در قانون اساسی به معنای جدید آن اهمیت دارد و از شاه بیتهای قانون اساسی به معنای جدید و مورد قبول آن است، اینکه قدرت و حکومت دارای حد و حدود است و فرد انسان و جامعه انسانی دارای حقوق و بخصوص حقوق اساسی است که این مورد دوم نیز در دنیای جدید مطرح شده است».

خاتمی گفت: «این امر تفاوت بنیادی عالم قدیم را با عالم جدید نشان می‌دهد. اگر در دنیای قدیم اینگونه ابراز می‌شد که هرجا قدرت هست، حق هم هست و حق هم مطلق است و مردم در زندگی اجتماعی تکلیفی جز اطاعت ندارند، اما بشریت در دنیای جدید به این نتیجه مبارک رسید که حکومتها باید دارای حد و حدود باشند و مردم هم دارای حق و حقوق هستند. البته با رجوع به متون ادیان الهی و بخصوص اسلام، ما می‌توانیم این معیارها را پیدا کنیم، ولی در دنیای جدید این مسائل بطور روشن‌تری بیان شده است».

این اندیشمند معاصر اظهار داشت: «از سوی دیگر، قانون اساسی در دنیای جدید که ما هم در جریان حرکت 150-200 ساله خود، آن را پذیرفته‌ایم و مورد تائید پیشوایان دینی بزرگ و روشنفکر ما هم قرار گرفته است مبنای یک پدیده جدید دیگر، یعنی «قرارداد اجتماعی» است».
 
خاتمی افزود: «ما اگر به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش اعتراف داریم، نظم اجتماعی که باید مستقر باشد، باید مبتنی بر توافق و رضایت یا به تعبیر امروز قرارداد اجتماعی باشد و قانون اساسی همان سندی است که مورد توافق اجتماعی است. به همین دلیل، قانون اساسی مطلوب قانونی است که مورد رضایت و رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم باشد. بطوری که از آن استنباط شود که این قانون اساسی سند قراردادی است که مورد توافق است و نیز بر اساس آن قانون میان حکومت و جامعه قرارداد منعقد شود که هرکس چه کاری باید انجام دهد».

وی با اشاره به فرآیند تصویب قانون اساسی در جمهوری اسلامی تصریح کرد: «از مزایای انقلاب اسلامی که در مقایسه با سایر انقلاب‌ها مزایای زیادی دارد، این بود که خیلی زود صاحب قانون اساسی شد، آن هم به این صورت که مردم خبرگان برجسته خود را انتخاب کردند تا قانون اساسی را تدوین کنند. اگر در همین حد هم بود، معیارهای دموکراتیک رعایت شده بود، زیرا اکثر منتخبان مردم قانون اساسی را تصویب کرده بودند و طبعا مورد رضایت مردم نیزبود؛ اما علاوه براین، بخصوص با اصرار شدید حضرت امام(ره) همین سند که مصوب نمایندگان منتخب مردم بود باز هم به همه‌پرسی گذاشته شد و یکبار دیگر، مردم مستقیما به آن رای دادند».

خاتمی گفت: «آیا این مساله نشان‌دهنده این نیست که واقعا میزان رای ملت است؟ و آیا باز هم می‌توانیم بگوییم که رهبر انقلاب و یا پیشوایان نهضت، برای فریب مردم از رای آنان استفاده کردند؟ یا اینکه خیر، رای مردم و بخصوص رای مستقیم آنها، بالاخص در اموری که به اساس نظم و انتظام جامعه مربوط می‌شود، اهمیت فوق العاده دارد؟».

وی درباره«چرایی اهتمام اصلاحات به قانون اساسی» گفت: «اولا؛ قانون اساسی مبنا و بنیاد نظم اجتماعی است و چیزی که چنین موقعیت و نقشی را دارد، نمی‌تواند لحظه به لحظه و در دوره‌های کوتاه دستخوش تغییر و تحول شود. این مساله یعنی، به هم زدن اساس نظم و انضباط جامعه و گرفتار کردن آن به یک ناامنی و عدم آرامش، آشفتگی و نابسامانی . دوم؛ من معتقدم، قانون اساسی ما حد نصابهای لازم را برای تامین خواست تاریخی ملت دارد که اصلاحات نیز بر آن، تاکید بسیار دارد. سوم؛ همین قانون اساسی دارای زوایا و ظرفیتهایی است که یا اصلا مورد غفلت قرار گرفته، یا اهتمام چندانی نسبت به آن نشده و یا حتی در مقام ادعای عمل به آن، به نظر ما رفتار و روش درستی اتخاذ نشده است».

آقای خاتمی تاکید کرد: «این ظرفیتها و زوایا معطل مانده است، یا کامل انجام نگرفته است. وقتی می‌گوییم، به قانون اساسی پایبند هستیم، به این زوایا هم نگاهی داریم. مگر بعد از 18 سال نبود که اصول مربوط به شوراها که معطل مانده بود، در کشور مورد توجه قرار گرفت؟ و واقعا هم منشاء تحول بزرگی شد».

وی در بیان آخرین مورد چرایی اهتمام اصلاحات به قانون اساسی اظهار داشت: «آنچه در این مرحله بسیار مهم است و اصلاحات هم روی آن تاکید می‌کند، یافتن راهکارهای مناسب برای مبنای عمل قرار گرفتن قانون اساسی است. اینکه قانون اساسی نوشته شود و دم از آن زده شود و در عمل مورد توجه افراد، نهادها و گروهها واقع نشود و نقض شود و حتی عمل خلافی به نام قانون اساسی انجام شود مشکل را حل نمی‌کند».

رئیس سابق قوه مجریه تاکید کرد: «ما باید راهکارهایی را پیدا کنیم که اگر به قانون اساسی پایبند هستیم، چگونه توسط همه و بخصوص حاکمان مراعات شود و چارچوب عمل در جمهوری اسلامی قرار گیرد. به عبارت دیگر، ما چکار کنیم که اختیارات و تکالیف حقیقی، منطبق با اختیارات و تکالیف حقوقی باشد؟ یعنی حقوق و تکالیف هر فرد در چارچوب قانون باشد و شاهد این نباشیم که در بعضی جاها، اختیارات و تکالیف خارج از قانون باشد، بلکه همسان باشند».

سیدمحمد خاتمی در ادامه اظهارات خود گفت: «از جمله اموری که در قانون اساسی ما برجستگی دارد، همان میزان بودن رای ملت است و اینکه هر قدرتی که به رسمیت شناخته شده است، برآمده از رضایت مردم است و در عین حال، در همه جا تحت نظارت مستمر -مستقیم یا غیر مستقیم- ملت قرار دارد و این قدرتها در مقابل مردم پاسخگو هستند و دولت به معنی عام کلمه دارای حدودی مشخص است و مردم نیز دارای حقوق اساسی مشخصی هستند».

وی تصریح کرد: «بنده فکر می‌کنم که با توجه به همه شرایط تاریخی و اجتماعی، همین قانون اساسی ساز و کار تحقق خواست تاریخی ملت، یعنی استقلال، آزادی و پیشرفت و ایجاد و بسط بستر همه آنها یعنی عدالت را فراهم آورده است».

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران؛ وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه انقلاب ما، انقلاب اسلامی است و اکثریت مردم مسلمان هستند و غیر مسلمانها نیز به نوعی پذیرفته‌اند که در چارچوب یک نظام سازگار با اسلام زیست کنند، اظهار داشت: «طبیعی است که در قانون اساسی و باور ما، معیارها و میزان‌های دینی و اخلاقی در نظام هم باید رعایت شود و همانطور که قبلا اشاره کردم، با مردمسالاری منافاتی ندارد».

سیدمحمد خاتمی تاکید کرد: «نظام موردنظر ما که در قانون اساسی هم آمده است، عبارت از «جمهوری اسلامی» است. یعنی در میان همه اشکال و نظام‌های موجود و یا ممکن، آنچه پیشنهاد و پذیرفته شده است، جمهوری اسلامی است. در آستانه انقلاب وقتی از امام(ره) سوال می‌شد که مراد شما از جمهوری اسلامی چیست؟ ایشان به صراحت پاسخ می‌دادند که به همان صورتی که شما غربی‌ها دارید و در دنیا رایج است. البته به این دلیل که جامعه اسلامی است و ما معتقدیم که اسلام، قادر به اداره زندگی است و منافاتی هم با پیشرفت ندارد و اسلامی که ما می‌بینیم، حقوق اساسی و شهروندی همه کسانی که در متن آن زندگی می‌کنند- اعم از مسلمان و غیر مسلمان- رعایت می‌شود، براین اساس ملت ما خواستار این است که در این جمهوری، به معنایی که در دنیا وجود دارد، موازین اسلامی هم رعایت شود».

خاتمی ادامه داد: «مطمئنا مراد از حکومت اسلامی که در انقلاب مطرح شد و در قانون اساسی آمد، نوعی «اریستوکراسی» نیست و بدتر از آن نوعی «الیگارشی» نیست و بدتر از آن دو، «استبدادی که رنگ دین گرفته باشد» نیست».

وی تاکید کرد: «در بیان امام(ره) و پیشوایان جامعه نه تنها مسائلی سازگار با این موارد نیست، بلکه کاملا در مقابل آن‌هاست. در واقع رعایت اسلام بدین معنا نیست که جمهوری را تبدیل به شیوه‌های الیگارشی، اریستوکراسی و یا حکومت‌های توتالیتر و تمامیت خواه کند و چنین چیزی موردنظر نبوده و در قانون اساسی هم، چنین نیست».

رئیس‌جمهور سابق کشورمان گفت: «اگر درد مزمن جامعه ما استبداد و استبدادزدگی است، که چنین است، من معتقدم، در قانون اساسی ما به این درد توجه شده و برای درمان آن چاره‌اندیشی شده است. حکومت از مردم است و در برابر آنان مسئول است، تفکیک قوا پذیرفته شده است، نهادها و تاسیسات مهارکننده و نظارت‌کننده به نحوی در آن تعبیه شده است- البته شاید گفته شود، بهتر از این هم می توانست باشد، ولی اصل این مساله واقعا رعایت شده است- و ساز و کارهایی در آن رعایت شده که حاوی موانع خواستهای ملت را از سر راه بردارد».

وی ادامه داد: «مهم این است که روح این قانون در جامعه ما در همه ابعاد جاری و ساری شود و یا اگر نمی‌شود، چه باید کرد که اتفاقا یکی از بزنگاه‌های که اصلاحات مورد نظر ما باید به آن توجه کند، این قسمت‌هاست و نه اینکه از قانون اساسی بوالهوسانه عبور کنیم و مبنای نظم در جامعه را از بین ببریم».

سید محمد خاتمی با اشاره به اصل ولایت فقیه گفت: «نکته دیگر که در اذهان مطرح بوده است، اینکه در مجلس خبرگان قانون اساسی نظریه معروف فقهی امام(ره)، یعنی ولایت فقیه طرح و تصویب شد و به عنوان یکی از اصول قانون اساسی ما مورد تائید قرار گرفت و در رفراندوم هم به آن رای داده شد».

خاتمی تاکید کرد: «ولایت فقیه یک اصل مورد اهتمام و احترام قانون اساسی است و رهبر در این نظام دارای جایگاه بسیار مهمی است و اختیارات فراوانی دارد. البته به همان میزان که این اختیار دارد، شرایط این مقام نیز سخت‌تر و بیشتر است. اما طبق همین قانون اساسی، آن معیارها و ضابطه‌هایی که در مورد مردم‌سالاری لازم است و در قانون اساسی ما هست، این اصل آنها را نقض نمی‌کند».

وی در تبیین جایگاه رهبری ادامه داد: «رهبری مقامی است که فعلیت مقام او و یا به تعبیر امام(ره) نفاذ حکم او، مبتنی بر رای و رضایت مردم است. یعنی رهبر منتخب مردم است، هرچند که در قانون اساسی قبلی یکی از راه‌های استقرار نهاد رهبری رای مستقیم مردم بود. یعنی اگر مردم بخواهند، رهبری تحقق پیدا می‌کند که در اصلاح قانون اساسی این محور حذف شد و امر فقط به خبرگان واگذار شد، و به نظر من قانون قبلی با معیارهای دموکراتیک سازگارتر بود. ولی در عین حال حذف این قسمت نقض جنبه دموکراتیک نظام نیست».

خاتمی گفت: «مجلس خبرگانی که رهبر را تعیین می‌کند، موجودیت و مشروعیت خود را از رای مردم می‌گیرد و به نمایندگی از آنها و اعمال کارشناسی دقیق رهبر را تعیین می‌کند. در اینجا هم به تعبیری از حضرت امام(ره) تمسک می‌جویم که می‌فرمایند، چون رهبر مورد انتخاب و قبول خبرگان است و آنها مورد انتخاب مردم، قهرا آنکه مورد نظر خبرگان است، مورد نظر و رضایت مردم هست و علیهذا حکم او نافذ است».

وی افزود: «یعنی رهبری چون مورد قبول مردم قرار گرفته، می‌تواند اعمال رای کند که مساله‌ای خدشه‌ناپذیر است و چقدر میان این نظر و آن شبه نظر و توهم که مردم را هیچ کاره می‌داند، رهبر را فراتر از قانون می‌داند و مشروعیت حکمرانی رهبر را مشروط به رای و رضایت مردم نمی‌داند، فاصله وجود دارد. پس یکی از پایه‌های دموکراسی که رای و نظر مردم است و هیچ مقامی بدون رای مردم مستقر نمی‌شود، در اینجا محقق است».
خاتمی در ادامه این موضوع گفت: «کار خبرگان با تعیین رهبر به پایان نمی‌رسد، بلکه این نهاد موظف به نظارت مستمر بر رهبری و نهادهای زیر نظر اوست و در این مورد خبرگان باید به مردم پاسخگو باشد».

وی افزود: «رهبر فقط در مقابل خدا مسئول نیست، گرچه در هر نظامی که نسبت با خدا دارد، هر انسانی در مقابل خدا مسئول است و هرکس موقعیت بالاتری داشته باشد، این مسئولیتش بیشتر است. اما فقط این نیست، بلکه مستقیما در برابر مردم و بویژه نهاد مردمی خبرگان پاسخگوست. یعنی اختیار بدون مسئولیت، در این نظام پذیرفته شده نیست».

خاتمی تاکید کرد: «مجلس خبرگان هر گاه در بررسی‌های خود فقدان شرایط و یا تغییر شرایط عقلی، عرفی و شرعی را احراز کند و یا تغییری در روش و منش رهبری بیابد که با معیارهای مورد نظر سازگار نیست، می‌تواند و بلکه باید او را عزل کند. در اینجا نیز تعبیر امام(ره) تعبیر جالبی است که می‌فرمایند، اگر رهبر دیکتاتوری، گناه و بی‌تقوایی کند، بلافاصله و خود به خود عزل است».

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران؛ رئیس جمهور سابق کشورمان ادامه داد: «در شرایط رهبری، تنها علم، عدل و تقوا مطرح نیست. علاوه بر آن، زمان‌شناسی، درک مصالح اسلام و جامعه، تدبیر و تدبر و نظایر اینها در نظر گرفته شده است. به خاطر همین شرایط هم بود که قید مرجعیت از رهبری حذف شد. این مساله هم که خبرگان رهبر را می توانند عزل کنند، تنها به این ملاک نیست که آیا علم و تقوا کم شده و یا وجود نداشته، بلکه تدبیر و تدبر هم مهم است. البته اینکه در آئین نامه مجلس خبرگان محدود شده است که طیف خاصی می‌توانند در انتخابات ان شرکت کنند و بسیاری از کارشناسان مومن و کارآمد از نامزدی و عضویت در مجلس خبرگان محرومند؛ به خاطر اشکال در روش قانونی عادی است که از جمله توصیه‌های اصلاحات، تجدیدنظر در این زمینه‌هاست».

خاتمی تاکید کرد: «بنابراین در همین قانون اساسی، اگر هم عیب و نقصی داشته باشد، هم جنبه‌های دینی و شرعی رعایت شده است و هم به لحاظ ملاک‌های نظری دموکراسی، ناقض معیارهای یک نظام مردمی، قابل پیشرقت، آزاد و آباد که حقوق اساسی مردم در آن رعایت شده، نیست».

وی گفت: «آنان که دغدغه دینی دارند، می‌توانند مطمئن باشند که این قانون اساسی با اصول و مبانی دین ناسازگار نیست و انان که جنبه‌های دموکراتیک جامعه را مهم می‌دانند و مردمسالاری را چاره دردهای تاریخی ما می‌بینند، با توجه به شرایط کنونی و مقتضیات زمان ما، می‌توانند و لازم است که بر این قانون اساسی پافشاری کنند و آن را مبنای نظم قرار دهند».

خاتمی تاکید کرد: «آنچه هم که همه و بخصوص در اصلاحات باید به آن توجه کنیم، این است که این قانون مراعات شود» .

رئیس موسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در ادامه گفت: «ما یکبار در انقلاب مشروطه قانون اساسی داشتیم و سالها برای حاکمیت آن مبارزه‌ها شد و هزینه‌های فراوانی داده شد. متاسفانه خیانت داخلی، توطئه بیگانگان، بی‌تجربگی و یا احیانا انحراف روشنفکران و نخبگان جامعه- اعم از دیندار و غیر دیندار- و عدم تشخیص اولویت‌ها سبب شد که از دل مشروطیت ما، یکی از نفس‌گیرترین دیکتاتوری‌ها دربیاید که هم دین‌ستیز بود و هم آزادی‌سوز، تا اینکه به برکت انقلاب اسلامی و مبارزات طولانی ملت، ما صاحب قانون اساسی دیگری شدیم که این بار عنوان حکومت را از سلطنت مشروطه به جمهوری اسلامی تبدیل کرد. که دستاورد بسیار بزرگی است».

خاتمی با تاکید بر اینکه قانون اساسی که این مراحل را طی کرده، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و مسیر درست کمال جامعه را با توجه به شرایط زمان، مکان، اقتضائات و اولویت‌ها تعیین کند و اصلاح‌طلبی بر اینکه این قانون مبنا باشد، تاکید می‌کند و حرکت در چارچوب آن را لازم می‌داند، گفت: «نمی‌توان با توهم‌زدگی و رویاگرایی این پایه را سست کرد و جامعه را در معرض تخریب و تهدید قرار داد و همه کسانی که دلسوز اسلام، انقلاب و ایران هستند، باید بر این مساله تکیه داشته باشند. اصلاحات نیز با روشن‌بینی و رعایت همه جوانب باید بکوشد تا جامعه را در برابر نقض قانون اساسی و تضعیف نهادهایی که جامعه را به استقلال، آزادی و پیشرفت می‌رساند، بایستد».

وی تاکید کرد: «تلاش برای تحقق اهداف و موازین قانون اساسی به نظر من یک عمل مقدس و یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اصلاح‌گری است. اگر چنین شد و ما به این نتیجه رسیدیم که قانون اساسی مبنای نظم و عمل هست و در عمل هم پیاده شد، مجال برای بحث‌های تئوریک به فراوانی ایجاد خواهد شد«.

خاتمی ابراز امیدواری کرد: «اگراین اصول و معیارهای مورد نظر اصلاحات در جامعه بسط یابد، می‌تواند کارساز شود و با یک عمل سنجیده می‌توانیم در مسیر مناسب جامعه حرکت کنیم و البته نیازمند تشکیل کارگروه‌هایی از زبدگان و کارشناسان آگاه هستیم تا از متن این اصول، رویکردهای اساسی و راهبردهای مهم در این شرایط زمانی را استخراج کنیم».

خاتمی تاکید کرد: «این امر اصلا منوط به اینکه فردی یا بخشی از اصلاحات در قدرت باشد، نیست. اصلاحات به یک لحظه تعلق ندارد و متعلق به کل تاریخ و جامعه ماست و اگر باور داریم که این راه، راهی کم هزینه و پرفایده است، باید برای هموار کردن این راه، برداشتن موانع و تبدیل معیارها به روح حرکت‌بخش در جامعه تلاش کنیم. گرچه معتقدیم که آنها در روح جامعه وجود دارند و باید سعی کنیم تا از متن فطرت و وجدان پاک جامعه به مرحله خودآگاهی آنها برسانیم که اگر این خودآگاهی حاصل شد، خود مردم پاسدار منافع و حقوق خود و پشتیبان اصلاحات خواهند بود».

بر اساس گزارش روابط عمومی بنیاد باران در ادامه این جلسه چند تن از حضار دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و سپد محمد خاتمی به تشریح سخنان خود پرداخت و افزود: «بزودی مطالب گفته شده طی سه جلسه گذشته به صورت تدوین شده و مکتوب ارایه خواهد شد».