افزایش دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد
جواد اکبری با اشاره به نزدیک شدن ایام تعیین دستمزد سال آینده و برگزاری نشست‌های تخصصی بین شرکای اجتماعی، افزود: درخواست ما در تعیین حداقل دستمزد اجرای مُرّ قانون است که بر اساس آن دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما متاسفانه طی سالیان متمادی هیچگاه شاهد اجرای دقیق قانون در تعیین مزد نبوده‌ایم.
وی ادامه داد: در اکثر موارد هزینه سبد معیشت خانوار کارگری که معمولا افزایش بیشتری هم نسبت به نرخ تورم داشته کنار گذاشته می‌شود و تنها نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی ملاک قرار می‌گیرد که گاهی با نرخ واقعی تورم نیز فاصله دارد.
عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه اکنون آخرین نرخ تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام شده حدود ۵۰ درصد است و احتمال افزایش آن نیز تا پایان سال وجود دارد، تاکید کرد: با این اوصاف حداقل افزایش دستمزد سال آینده نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد.
اکبری خاطرنشان کرد: این افزایش ۵۰ درصدی حداقلی است که به عنوان حق کارگران باید به مزد آنها اضافه شود و اگر بخواهیم واقعیات را در نظر بگیریم از سالیان گذشته نیز به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش را نیز طلب داریم.
وی با بیان اینکه اکنون باید حداقل مزد با توجه به واقعیات جامعه و شرایط سخت معیشتی کارگران تعیین شود، اظهار کرد: باید با تعیین عادلانه مزد، شکافی که در این سال‌ها بین هزینه معیشت و درآمد کارگران ایجاد شده تا حدودی کمرنگ شود.
این فعال کاگری همچنین خواستار افزایش متناسب سایر مزایا از جمله حق مسکن، حق اولاد و... شد.
عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه دریافتی بازنشستگان نیز به صورت مستقیم از حداقل مزد سال آینده تاثیر می‌پذیرد، تاکید کرد: این در حالیست که حدود ۶۰ درصد بازنشستگان حداقلی بگیر بوده و دریافتی آنها با شاغلین بسیار متفاوت است.
اکبری اضافه کرد: بازنشستگان به دلیل شرایط سنی که دارند معمولا با هزینه‌های فراوانی مانند هزینه درمان، وجود جوانان بیکار در خانه و ... مواجهند و از همین رو چند و چون تعیین حداقل مزد برای آنها اهمیت بسیاری دارد.
سهم مزد از قیمت تمام شده کالاها تنها ۱۲ درصد است
اکبری یکی از مواردی که در این سال‌ها باعث شده دستمزد کارگران متناسب با واقعیات جامعه بالا نرود را نگرانی از دغدغه کارفرمایان دانست و گفت: همیشه عنوان می‌شود که افزایش مزد منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها شده و به گرانی دامن می‌زند، در حالیکه در واقعیت اینگونه نیست.
به گفته اکبری، اگرچه آمارهای متعددی از سهم تاثیر دستمزد بر روی قیمت تمام شده کالا ارائه می‌شود، اما سهم واقعی آن چیزی نزدیک به ۱۲ درصد است.
وی سهم ۱۲ درصدی را در برابر افزایش سایر هزینه‌ها نظیر بیمه، عوارض، مالیات و ... بسیار کم دانست و عنوان کرد: نباید جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده کالاها از جیب کارگران جبران شود، بلکه دولت می‌تواند برای اینکه به بخش تولید هم فشار وارد نشود از سایر بخش‌ها حمایت‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرد.
نکته دیگری که رئیس کانون بازنشستگان کارگری کرمانشاه به آن اشاره کرد تاثیر تعیین عادلانه مزد در بازدهی نیروی کار بود و گفت: وقتی که کارگری نمی‌تواند معیشت خود را تامین کند و مدام دغدغه هزینه‌های زندگی را دارد، نمی‌تواند راندمان کاری بالایی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی که کارگران دریافتی پایینی داشته باشند باید سراغ مشاغل دوم برود که این امر بر کاهش بازدهی آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت.
اکبری معتقد است کارفرمایان نباید افزایش دستمزد کارگران را به چشم یک هزینه ببینند.
