طرح مجازات افراد مشهور به دلیل اظهارنظر/ عباس‌زاده مشکینی: مخالف سلب آزادی بیان هستم
محمود عباس زاده مشکینی با تاکید بر اینکه مخالف سلب آزادی بیان است، گفت: به آزادی بیان در چارچوب قوانین اعتقاد دارم و بر این باورم که تنها دو خط قرمز برای آزادی بیان می‌توان متصور بود کی از این دو خط قرمز منافع ملی و دیگر خط قرمز، قانون است؛ از این رو از آزادی بیان در این چارچوب حمایت می‌کنم.
نماینده مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افراد ممکن است در اظهارنظر خطا کنند و اطلاعات غلط بدهند که نهاد‌های مربوطه با پایش و رصد این موارد را احصا می‌کنند و با افراد برخورد مناسب خواهد شد چرا هر کسی باید پاسخگوی اظهارنظر خود باشد.
وی به خبرگزاری مجلس(خانه ملت) گفته است: در هر دوره از مجلس بیش از چند هزار طرح ثبت می‌شود که در بازه چهارساله فرصت بررسی به چند ۱۰۰ طرح نیز نمی‌رسد، با این حال هر نماینده می‌تواند به هر میزان که بخواهد طرح ثبت کند، اما موضوع این است که مبنای قانونی شدن طرح‌ها تصویب نهایی در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه از ثبت طرح تا تصویب آن فرایند زمان بری طی می‌شود، گفت: طرح مجازات افراد مشهور به دلیل اظهارنظر در مسائل کشور را ندیده ام، اما با اعمال محدودیت مخالف هستم. برخی، چنین طرح‌هایی که در حد ثبت است را دست مایه تخریب مجلس قرار می‌دهند، از سویی دیگر برخی وقتی طرحی را ثبت می‌کنند باید طول، عرض و عمق آن را بسنجند بعد آن را رسانه‌ای کنند.
طرح موسوم به اعمال مجازات برای افراد مشهور به دلیل اظهارنظر در مسائل کشور، می‌خواهد اصلاحاتی را در ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی ایجاد کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظر‌ها در راستای قرائت رسمی باشد.
تثبیت قرائت رسمی
روزنامه اعتماد درباره این طرح نوشته است: کمیسیون قضایی مجلس چندین طرح در دست بررسی دارد؛ این طرح‌ها در قالب «افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» ارایه می‌شوند.
یکی از این طرح‌ها الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است؛ طرحی که به نظر می‌رسد در راستای تهدید و تحدید آزادی بیان و اظهارنظر برای افراد مشهور و شناخته‌شده باشد. ماده ۵۱۲ می‌گوید: «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.» حالا کمیسیون قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است که یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» به این بخش اضافه شود. می‌توان گفت، این «ماده مکرر»، در مجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» است.
تبعات بیان قرائتی برخلاف قرائت رسمی
طبق ماده «۵۱۲ مکرر»، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.» به زبان ساده‌تر این ماده می‌گوید اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظر‌های رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند؛ به این معنی که در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضع‌گیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.
دروغ؛ کلیدواژه این طرح‌ها
در همین رابطه «موسی غضنفرآبادی» رییس کمیسیون قضایی مجلس، به «اعتماد» می‌گوید که «ماده ۵۱۲ در کمیسیون قضایی دست بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.»
او در عین حال تاکید دارد که بنا بر این ماده «تحلیلی که مبنایش خبر دروغ و شایعه باشد، هم جزو همین موارد محسوب می‌شود.»
غضنفرآبادی با بیان اینکه «اگر مطلبی منطبق بر واقعیت نباشد و دروغ باشد، مشمول این مورد می‌شود»، افزود: «مثلا در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غیره. این دروغ بود؛ وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است.» او ادامه داد: «هر اظهارنظری که منطبق بر واقعیت نباشد و به حیثیت، جان و امنیت جامعه ضرر برساند، از مشمول شده‌های این طرح است.» او افزود که «مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»
«ماده مکرر ۵۱۲»، تبصره‌ای هم دارد که می‌گوید: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.»
سوال‌ها و ابهاماتی پیرامون «۵۱۲ مکرر»
این ماده، تا اینجای کار ابهاماتی دارد؛ اول اینکه مصداق افرادی که «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند، چیست؟ این تقسیم‌بندی بر چه اساسی است و از چه شاخص‌هایی باید برخوردار باشند تا در این دسته بگنجند؟
«اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است» را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ به این معنی که وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، افرادی که در آن دسته هستند، از کجا باید بدانند آیا این اتفاق نیازی به اظهارنظر مراجع رسمی دارد یا خیر؟ سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از هر اتفاقی، مراجع رسمی مربوطه اعلام می‌کنند که ما قرار است اظهارنظر کنیم؟ یا اینکه جامعه باید حدس بزند و هر کسی اجتهاد شخصی داشته باشد که آیا این اتفاق جزو دسته اظهارنظر مراجع رسمی لازم است یا خیر؟
سوال دیگری هم قابل توجه است و اینکه ممکن است مراجع رسمی چه درست و چه غلط بنا بر اقتضائات خودشان نخواهند در مورد موضوعی موضع‌گیری کنند؛ آن زمان تکلیف یک اتفاقی که در سطح جامعه افتاده است چه می‌شود؟ هیچکس نباید از آن حرفی بزند تا زمانی که مراجع رسمی صلاح بدهند و موضع‌گیری کنند؛ و دیگر اینکه اگر موضع‌گیری مراجع رسمی با روایت غالب متفاوت باشد، باز هم باید به روایت رسمی اکتفا کرد؟ این طرح اگرچه درباره افراد است، اما رسانه‌ها را هم می‌تواند شامل شود؛ و اتفاق ناخوشایندی که باعث جاری شدن سانسور در رسانه‌ها می‌شود؛ البته بیش از آنچه که در حال حاضر وجود دارد.
پیش از این هم طرحی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده بود که هدفی مشابه با این طرح داشت؛ طرحی با نام: «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی». به گفته کاظم دلخوش، در این طرح «برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است».
«دروغ»؛ مخرج مشترک چنین طرح‌هایی
گرچه مخرج مشترک حامیان چنین طرح‌هایی، خبر و اظهارنظر «دروغ» است و با مانور روی این کلمه قصد دارند چنین طرح‌هایی را موجه جلوه دهند، اما در بطن آن بالا بردن هزینه اظهارنظر و اطلاع‌رسانی برخلاف قرائت رسمی را می‌توان مشاهده کرد. از سوی دیگر اگر کسی با چنین طرح‌هایی مخالفت کند، احتمالا باید منتظر باشد که حامی دروغ‌افکنی و اطلاع‌رسانی غلط معرفی شود؛ به عبارت دیگر اگر کسی قرائت رسمی را نپذیرد یا حتی با دیده شک به آن بنگرد و این برداشت و تشخیص‌اش را عمومی کند، باید احتمال این را بدهد که صابون این طرح‌ها پس از قانون شدن، به بدنش بخورد؛ صابونی که هزینه‌هایی گزاف دارد.
