آفتابنیوز : آفتاب: معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه مقابله با فساد اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی میکند و این دو با یکدیگر منافاتی ندارد، گفت: «سلامت مالی و کنترل مالی برای مدیران و صاحب منصبان یک ضرورت است و این امر اعتماد عمومی را به دنبال دارد».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور که صبح امروز با حضور مسئولان قوه قضائیه در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد به تعریفی از فساد پرداخت و افزود: «فساد از واژگانی است که در قرآن کریم، خارج شدن از اعتدال تعریف شده است و این یک تعریف جامع در ارتباط با فساد است».
رئیسی با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد نقش نیروی انسانی، نظارت مردم و نظارت سازمان بازرسی و حسابرسی را باید تعریف کنیم، افزود: «در کنار هر تصمیمگیری در کشور باید پیوست نظارت آن نیز تعریف گردد تا از اجرای آن اطمینان پیدا کنیم».
وی تصریح کرد: «اگر به نگاه نظریه پردازان در بحث مدیریت و نظام اداری توجه کنیم عمدتا فساد را برای منافع ملی و از بین رفتن ذخایر ملی، کاهش اعتماد مردم به دولت، کاهش کارآمدی و عدم جذب سرمایه بیان میکنند و جذب نیروهای با صلاحیت و اصلاح نظام اداری و ساختار عملیاتی و اجرایی را به عنوان راهکارهایی برای این امور میدانند».
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه روابط در نظام دینی بر اساس آموزههای دینی است، گفت: «عدالت هم برای ما منشاء، ملاک و مقصد قانون است».
رئیسی گفت: «باید به ارباب رجوع عشق بورزید و این مرتبه محبت خداوند است چرا که خداوند ما را به خدمت مردم ارجاع داده است».
وی با تاکید بر توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر گفت: «باید نقشی برای تقویت نظارت ملی و میدان دادن به اصل امر به معروف و نهی از منکر قائل شویم».
رئیسی ادامه داد: «در قانون اساسی آمده است که برای اصل امر به معروف و نهی از منکر باید ساز و کارهایی را جهت مشارکت همگانی در مردم و احساس مسئولیت جهت اجرای قانون فراهم آوریم که به نظر بنده تا کنون اقدامات در این راستا و فراهم آوردن چنین ساز و کاری کافی نبوده است».
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه توانمندسازی بخش خصوصی در اختیار دولت است افزود: «سادهسازی ساختارها و مناسبات و رودرویی کارکنان دولت با مردم یک ضرورت است همچنین معتقدیم شفافسازی وظایف مدیران و اختیارات دست اندرکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است».