عدول دولت از قانون اساسی/ تجار از اینترنت طبقاتی بهره‌مند شدند
در دو روز پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) در مکاتبه‌ای با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به «درخواست‌های مختلف پیرامون اینترنت بدون فیلتر» خواهان شفاف‌سازی درباره موضوع «اینترنت طبقاتی» شد. در نامه حسین اسلامی، رییس هیات‌مدیره این سازمان به عیسی زارع‌پور آمده است: «پس از محدودیت‌های ایجادشده در دسترسی به اینترنت، اخبار واصله، اشاره به درخواست دسترسی برخی نهادها، دستگاه‌ها، شرکت‌های نرم‌افزاری و... به اینترنت بدون فیلتر دارد.» این نامه تاکید می‌کند: «این سازمان، مخالف محدودیت‌های اعمال شده چند ماه اخیر است و آن را به نفع کسب‌وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌داند. علاوه بر آن، این سازمان معتقد است که به‌هم خوردن بی‌طرفی شبکه و وجود سطوح دسترسی مختلف کسب‌وکار‌ها به اینترنت، برهم زننده تعادل بازار است.»
اسلامی تاکید می‌کند: «این سازمان این حق را برای اعضای خود قائل است که اطلاعات دقیقی از این موضوع داشته باشند تا بتوانند براساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم را برای کسب‌وکار خود انجام دهند، بنابراین در مورد صحت وجود یا عدم وجود چنین رویه‌ای اعلام نظر کنید و در صورت تایید، اعلام کنید تا لیست شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که دارای این دسترسی هستند را به این سازمان اعلام کنند.»
درخواست ویژه و پاسخ‌های سوال برانگیز
از اواخر شهریور ماه سال جاری که اختلالات اینترنت تشدید شد و شبکه‌های اجتماعی واتس آپ و اینستاگرام فیلتر شدند. درخواست‌های متعددی از سوی گروه‌های خاص به سمت وزارت ارتباط کسیل شد تا بتوانند، اینترنت پر سرعت بدون فیلتر دریافت کنند. درخواست‌ها از سوی نمایندگان مجلس گرفته، یا مدیران رسانه‌ها و پزشکان، وزراتخانه‌های مختلف از جمله صمت و جهادکشاورزی که گاهی درخواست شخصی داشتند و گاهی درخواست غیر شخصی. بدین ترتیب براساس داده‌های موجود نامه‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت و فدراسیون فوتبال در شبکه‌های مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد این مجموعه‌ها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده‌اند اینترنت بدون فیلتر دریافت کنند.
چندی پیش نشریه پیوست نیز نوشته بود، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در تاریخ ۹ مهر در نامه‌ای به وزیر ارتباطات درخواست کرده باتوجه به «استقرار کارلوس کی‌روش در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال و گستره ارتباطات تیم ملی در سطح بین‌الملل» تعدادی از آی‌پی‌های این فدراسیون رفع فیلتر شود.
خبرگزاری تسنیم نیز از وزیر ارتباطات خواسته باتوجه به نیاز این خبرگزاری به استفاده دایمی از اینترنت بدون فیلتر در ارتباط با امورات خبری و اطلاع‌رسانی و رصد رسانه‌های خارجی، مشمول دریافت اینترنت بدون فیلتر شود.
در نامه‌های منتشرشده، نامه‌ای از امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز به چشم می‌خورد که خطاب به مصطفی اشرف، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ارتباطات نوشته شده و با ارایه کد ملی و شماره تلفن درخواست کرده است اینترنت بدون فیلتر دریافت کند. همچنین نامه دیگری از سوی طاهریان رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات خطاب به جانشین ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی نوشته شده است که در آن از او خواسته دستور اختصاص «اینترنت خبرنگاری (بدون فیلتر)» طبق لیستی که ارایه داده به قید فوریت صادر شود. در این میان جدیدترین خبر مربوط به درخواست وزیر علوم برای دریافت اینترنت ویژه برای اساتید است. دو روز پیش محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درباره موضوع اینترنت باز برای اساتید و نامه معاون امور مجلس این وزارتخانه به روسای دانشگاه‌ها خبر می‌دهد.
نامه شافعی
در بین نامه‌های متعددی که تقریبا همه پاسخ مثبت گرفتند، نامه‌ای از غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات وجود دارد که او نیز به دلیل مشکلات متعددی که برای تجار در ماه‌های اخیر پیش آمده است، خواهان دسترسی ویژه فعالان اقتصادی به اینترنت بدون فیلتر و پرسرعت شده است. یک منبع آگاه به اکوایران گفت: نامه درخواست اینترنت پرسرعت بدون فیلتر را ماه گذشته آقای شافعی ارسال کرد؛ البته وزارت ارتباطات به همه فعالان اقتصادی عضو اتاق و همه تجار این اینترنت را نداد و فقط گروهی توانستند از این اینترنت بهره‌مند شوند.
حالا سوال اینجاست، چرا نباید همه فعالان اقتصادی اعم از خرد، متوسط و بزرگ از حق " اینترنت بدون فیلتر و پرسرعت" بهره‌مند شوند؟ چرا باید فقط برخی فعالان اقتصادی، برخی خبرنگاران، برخی برنامه‌نویسان، برخی پزشکان، برخی اساتید دانشگاه و در مقابل کلیه مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و کارمندان سه قوه از اینترنت پرسرعت بدون فیلتر بهره ببرند؟ اصلا چرا نباید همه مردم از اینترنت بدون فیلتر و پرسرعت بهره‌مند شوند؟ درحالی که این حق براساس قانون اساسی برای همه مردم یکسان است. در واقع این رویکرد دولت برخلاف اصل ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی است.
منبع: اکوایران
