در پی انتشار اخباری در خصوص شرایط جدید خروج زنان از کشور در خبرگزاری فارس و بازتاب گسترده آن، روابط عمومی مجلس چنین مصوبهای را تکذیب کرده بود. بعد از تکذیبه مجلس، خبرگزاری تسنیم نیز متنی را با عنوان «لایحه شروط اجازه خروج زنان از کشور» منتشر کرد که حالا روابط عمومی مجلس چنین لایحهای را جعلی دانسته و نوشته است: انتشار متنی با عنوان جعلی «لایحه شروط اجازه خروج زنان از کشور» توسط خبرگزاری تسنیم اساس کذب و اقدامی غیرحرفهای است.
خبرگزاری مجلس (خانه ملت)، نوشت: همزمان با هجمه رسانهای علیه مجلس شورای اسلامی به دلیل انتشار یک خبر اشتباه، متاسفانه خبرگزاری تسنیم در اقدامی غیرحرفهای دست به انتشار متنی با عنوان جعلی «لایحه شروط اجازه خروج زنان از کشور» زده است که بدین وسیله اعلام میشود اساساً چنین عنوانی نه در لوایح دولت و نه در طرحهای مجلس وجود خارجی ندارد.
این خبرگزاری در ادامه در عبارتی متناقض با تیتر خود مدعی شده که «اجازه خروج زنان از کشور» ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که جهت اطلاع این خبرگزاری؛ اولا لایحه تحت عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز در دستور کار کمیسیونهای مجلس نیست و این عنوان مربوط به نسخههای گذشته این لایحه است که تغییرات مهمی در آن به نفع زنان انجام شده است.
عنوان دقیق این لایحه نیز «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» است و نه عناوین دیگری که در فضای مجازی به آن نسبت داده میشود.
ثانیا اساسا لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار دارای ۵۱ ماده است و مشخص نیست خبرگزاری تسنیم چطور تشخیص داده که ماده ۵۷ لایحه که وجود خارجی ندارد به چه موضوعی اختصاص دارد.
طبیعتا زمانی که متن اولیه برای یک لایحه یا طرح نگارش میشود تا زمانی که به تصویب مجلس درآید، ممکن است تغییرات ماهوی و شکلی متعددی روی آن انجام شود که همین موضوع لزوم صحتسنجی در انتشار اخبار را بیش از پیش برجسته میکند.
انتظار مجلس شورای اسلامی از رسانههای محترم به خصوص خبرگزاریهای رسمی کشور این است که در انتشار محتوا مراقبت کنند تا متنهای اولیه که طبیعتا در فرایند قانونگذاری بارها تغییر میکنند را به دلیل هیجان داشتن خبر اختصاصی به عنوان متن یک لایحه یا طرح منتشر نکنند چرا که عواقب ناشی از انتشار متنهای غلط برعهده خود ایشان خواهد بود.
روابط عمومی مجلس همچون گذشته آمادگی دارد متن این لایحه و متون سایر لوایح و طرحها را به محض نهایی شدن، در اختیار رسانههای محترم قرار دهد.