اعتراف به بدهی ۶۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی
«بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت‌ها به تامین اجتماعی»، این رقم سنگین را فعالان صنفی مطرح نکرده‌اند بلکه بیانِ صریحِ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در شانزدهم دیماه سال جاری‌ست؛ و جالب این است که چند روز بعد از این سخنان، از لایحه بودجه ۱۴۰۲ رونمایی شد؛ دولت در این لایحه هیچ ردیفی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته است؛ به عبارتی، ۹۰ هزار میلیارد تومان سالِ قبل و ۵۰ هزار میلیارد تومان سال قبل‌تر که در لوایح بودجه سالانه بابت رد دیون دولت منظور شده بود، در بودجه ۱۴۰۲ به «صفرِ مطلق» تنزل یافته است. هرچند مدیرعامل تامین اجتماعی همان سیزدهم دیماه عنوان می‌کند که واگذاری سهام شرکت‌ها به عنوان رد دیون، هیچ زمان مطلوب نبوده است:
«حدود ۸۰ درصد دارایی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری به‌صورت اجباری و غیرانتخابی و در قالب رد دیون دولت، به سازمان واگذار شده و تنها ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها به صورت اختیاری انجام شده است.»
مساله بعدی به گفته‌ی مدیرعامل سازمان، تنزل مشهودِ ضریب پشتیبانیِ تامین اجتماعی -این ابربیمه‌گر کشور- در سال‌های اخیر است؛ در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ضریب پشتیبانی سازمان برای اولین بار به زیر ۶ رسید و حالا به گفته‌ی مدیرعامل سازمان، این شاخص در عرض حدود دو سال به زیر پنج کاهش یافته است: «نقطه سربه سر و تعادل برای صندوق‌های بازنشستگی معادل ۶ تا ۶.۵ است، اما در تامین اجتماعی وضعیت فعلی این مولفه حدود ۴.۲ بیمه‌پرداز به ازای هر بازنشسته را نشان می‌دهد.»
این سخنان صریح و روشن به معنای ورشکستگی صندوق است؛ صندوقی که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و نمی‌تواند طلب خود را تادیه کند؛ صندوقی که سرمایه‌گذاری‌هایش مطلوب نیست و در شستا شفافیتی وجود ندارد؛ بیمه‌شدگان نمی‌دانند که چرا شرکت‌های شستا زیان‌ده هستند و اگر زیان می‌دهند چرا واگذار نمی‌شوند؛ مدیران دولتی صندوق و شستا، برای حل این بحران‌های مکرر چه می‌کنند و چقدر در ازای آن حقوق می‌گیرند!
نماینده دولت یا مدافع کارگران؟
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با وضعیتِ تامین اجتماعی و اظهارات مدیرعامل این سازمان می‌گوید: به مدیرِ دولتی سازمان باید بگوییم، وقتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارید، چرا نتوانستید دولت را مجاب کنید که پرداخت بخشی از این بدهی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ببیند؛ البته خودمان پاسخ این سوال را می‌دانیم؛ یک مدیر دولتی چطور می‌خواهد مقابل دولت بایستد؛ کسی که دولت او را برگزیده و از دولت حقوق می‌گیرد، درواقع نماینده دولت است نه مدافع منِ کارگر یا بازنشسته!
او مشکل اساسی را از دولتی بودن سازمان و اداره‌ی دولتی آن می‌داند و می‌گوید: از زمانی که شورایعالی تامین اجتماعی برچیده شد و سازمان را به نهادی دولتی بدل کردند، همه مشکلات آغاز شد؛ ضریب پشتیبانی از همان زمان شروع به سقوط کرد. متاسفانه دولت تامین اجتماعی را با یک وزارتخانه خود اشتباه گرفته؛ این در حالیست که برمبنای اصول، حقی در تعیین تکلیف برای آن یا نصب و عزل مدیران آن ندارد. تامین اجتماعی را زیرمجموعه یک وزارتخانه دولتی کردند و یک وزیر دولت، مدیرعامل آن را تعیین می‌کند؛ این مصداق واضحِ تصاحبِ مال غیر است.
نیازی به «آقازاده‌ها» نداریم!
«حالا مدام گله می‌کنند که دولت بدهی خود را نمی‌دهد یا شرکت‌های شستا سودده نیستند»؛ مرادی با بیان این مطلب اضافه می‌کند: ما بیمه‌شدگان نمی‌دانیم در شستا چه خبر است؛ در هیئت مدیره شستا، نیازی به «آقازاده‌ها» نداریم؛ این‌ها اگر کارایی دارند، دولت زحمت بکشد در مجموعه‌ی سازمانی خود از آن‌ها استفاده و ادامه فعالیتشان را میسر کند؛ تامین اجتماعی برای کسانی‌ست که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند؛ سازمان را به ما برگردانند.
مساله‌ی سودده نبودن سرمایه‌گذاری‌ها و فضای مه‌آلودِ شستا، مساله‌ای است که بدون اعمالِ شفافیت و برقراری مدیریت کارگری حل نمی‌شود؛ تا زمانی که به گفته‌ی مرادی، آقازاده‌ها و مدیران دولتی در شستا همه‌کاره باشند و هیچ اقدامی برای سودآور کردن شرکت‌ها نکنند، در بر پاشنه‌ی سابق خواهد چرخید؛ در این فضا، تحقیق و تفحصِ صوری و تشریفاتی از شستا نیز به جایی نرسیده و در آینده هم نخواهد رسید.
«تحقیق و تفحصِ ناکام» بعد از هفت ماه
هفتم تیرماه سال جاری، در جلسه صحن علنی، نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از «شستا» را تصویب کردند. براساس اعلام نمایندگان مجلس، برخی محور‌های این تحقیق و تفحص از این قرار است: «بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضای هیات مدیره‌ها در برخی از شرکت‌ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه به کارگیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیره‌ها به صورت همزمان در شرکت‌های مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت‌ها و تخلفات ناشی از آن.»
همانطور که می‌بینیم، بخش عمده‌ای از محور‌ها به ساختار مدیریتی شستا و هیات مدیره‌های ناکارآمد و دولتی آن بازمی‌گردد، اما این تحقیق و تفحص، هفت ماه بعد از تصویب، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است و همچنان ناکام و نامشخص مانده است.
یازدهم مردادماه، اعضای هیات تحقیق و تفحص از شستا انتخاب شدند، پانزده نماینده مجلس. در این هیات، حتی یک نفر فعال صنفی کارگران و بازنشستگان یا اعضای تشکل‌های کارگری حضور ندارد؛ بنابراین، این تحقیق و تفحص، یک تحقیق آمرانه از بالاست که ظاهراً فقط به صورت تشریفاتی اعلان شده است، چون هفت ماه بعد از آغاز به کار، هیچ گزارشی به جامعه هدف ارائه نداده است.
چهار ماه بعد از تصویب تحقیق و تفحص، در هجدهم آبان ماه، ابراهیم بازیان (مدیرعامل شستا) درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا اظهار کرد: یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این دوره، تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته بود که البته ناظر به دوره‌های گذشته و دوره اخیر دولت سیزدهم است. جلسات مربوط با نمایندگانی که پیگیری موضوع را برعهده دارند در حال برگزاری است.
مدیرعامل شستا با بیان اینکه این مجموعه با آمادگی کامل، از تحقیق و تفحص استقبال می‌کند؛ گفت: امروز شستا در کنار سایر فعالیت‌های خود شفافیت و صیانت از دارایی‌هایی که در اختیار دارد و متعلق به بازنشستگان است را به طور جدی دنبال می‌کند؛ و حالا سوال این است که این «صیانت ادعایی» چقدر جدی‌ست که موجب شده ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به ۴.۲ سقوط کند؟ آن «شفافیت» کجای کار قرار دارد که کارگران و بازنشستگان هیچ اطلاعی از پشت پرده‌ها ندارند؟ نادر مرادی یک سوال جدی مطرح می‌کند: «حالا که ادعای شفافیت دارید بگویید، اعضای هیات مدیره‌ها در زیرمجموعه‌های سازمان که امروز به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده، چقدر حقوق ماهانه می‌گیرند؟»
و البته از همه مهم‌تر، تحقیق و تفحص دقیقاً چه زمانی اولین گزارش مبسوط خود را به صاحبان اصلی صندوق ارائه می‌کند؛ آیا اساساً گزارشی در کار است؟
