شعار عدالت نباید به توسعه فقر در کشور بینجامد
آفتاب: رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سیاست های اصل 44 سه بعد کلی خصوصی سازی، آزاد سازی و رقابت پذیری را مدنظر قرار داده است اظهار داشت: «موفقیت اجرای این اصل در گرو هماهنگ بودن حرکت و پیگیری همزمان این سه بعد است».
به گزارش خبرنگار آفتاب در کرمان،حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی که در جمع فعالان اقتصادی استان کرمان سخن می گفت افزود: «بخشی از خصوصی سازی های انجام شده مسیر خوبی را طی نکرده است و موارد شامل خصوصی سازی به مراکز نیمه دولتی و شبه دولتی واگذار شده است که سازمان بازرسی کل کشور پیگیر این موضوع است و ما اینگونه خصوصی سازی را قبول نداریم».
وی با ذکر این مطلب که تضمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش ریسک تولید، خذف رانت ها و انحصارات مورد توجه اصل 44 قانون اساسی است تاکید کرد: «امروز این بوروکراسی پیچیده دستگاه اداری کشور موجب توقف رشد اقتصادی است».
او همچنین گفت: «دولت در حال حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد که این اقتصاد دولتی باید در یک روال منطقی به بخش غیر دولتی منتقل شود و مزیت های اقتصادی بومی خود را برای توسعه اقتصادی شناسایی کنیم».
وزیر سابق کشور با تاکید این موضوع که برنامه توسعه دیکته ای و سفارشی و تکلیفی راه به جایی نخواهد برد اذعان کرد: «باید از خلاقیت‌ها، ابتکارات و نظرات ارزشمند خبرگان و کارشناسان استفاده کرد تا توسعه محقق شود».
پورمحمدی اظهار داشت: «یک مشکل این است که وقتی وارد بحث می شویم همه موفقیت ها و مبانی توسعه را با هم می خواهیم اما با یک دست نمی‌توان چند هندوانه را برداشت. مثلا در سفرهای استانی میلیون ها نامه توسط دولت از مردم دریافت می شود که علاوه بر اینکه نشان دهنده فراوانی مشکلات مردم است تحلیل دیگری هم دارد و این است که نمی توان کاری انجام داد چرا که نمی توان این همه درخواست و مشکل را یکجا بررسی و حل کرد و منطقی این است که مسایل و مشکلات اولویت بندی و دسته بندی شود».
وی با اشاره به اینکه تغییر سیاست های دولت در قبال واحدهای تولیدی نگران کننده است تاکید کرد که در این زمینه باید به وضعیت باثبات، روشن و مشخصی رسید.
او توضیح داد: «در حالیکه دستگاههای اجرایی باید بررسی قوانین در جهت رفع تعارضات و مشکلات را در دستور کار قرار دهند مجددا آیین نامه های جدید و معارض هم صادر می کنند که بر مشکلات می افزاید».
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: «در حوزه مدیریت دولتی خیلی جای ریسک وجود ندارد و حوزه دولتی حوزه اجرای قوانین است و این ریسک باید در حوزه های غیر دولتی انجام شود البته اشکال کار همین است که همه کارهای مملکت در دست دولتی‌هاست».
پورمحمدی گفت: «آزاد سازی دولت از فعالیت های اقتصادی یعنی اینکه بخش خصوصی بتواند فعالیت و ریسک بکند».
وی همچنین با اشاره به اینکه لازم است در کشور به صورت گسترده در زمینه فعالیت‌های اقتصادی شفاف سازی صورت گیرد تاکید کرد: «شعار عدالت نباید به توسعه فقر در کشور بینجامد و باید برای رسیدن به ابعاد مختف توسعه یک روش منطقی در پیش گرفته شود».
