آفتابنیوز : آفتاب: آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: «طبق قانون مصوب مجلس پنجم دولت نمیتواند لوایح پیشنهادی رئیس قوه قضائیه را بیشتر از 3 ماه نگه دارد و باید آن را در این مدت به مجلس ارائه دهد».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، رئیس قوه قضائیه در دیدار نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در بسیاری از قوانین مجازات زندان وجود دارد و نمایندگان باید به این مسئله توجه جدی کنند خواستار بررسی لایحه مجازاتهای جایگزین حبس از سوی نمایندگان شد.
وی با اشاره به ثمرات مثبت همکاری مجلس و قوه قضائیه خواستار ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضایی در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مجلس و آشنایی نمایندگان با اثرات مطلوب این سیاست قضایی شد.
وی گفت: «مسئولان سازمان زندانها میتوانند گزارش کاملی از نحوه اعطای مرخصی به زندانیان و ثمرات و برکات بسیار خوبی که این مسئله در حل و فصل مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد زندانی را ارائه دهند».
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: «متاسفانه این لایحه نیز بیش از یکسال است در دولت مانده در حالی که طبق قانون مصوب مجلس پنجم دولت نمیتواند لوایح پیشنهادی رئیس قوه قضائیه را بیشتر از 3 ماه نگه دارد و باید آن را در این مدت به مجلس ارائه دهد».
رئیس قوه قضائیه با اشاره به لایحه آیین دادرسی با تاکید بر لزوم حساسیت قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس به سیاست بهداشت قضایی گفت: «دستگاه قضایی دلایل، ریشهها و بسترهای را که منجر به کثرت پروندهها شده است، شناسایی و آن را اعلام کرده و خواهان ایجاد حساسیت در قوای دیگر برای بررسی جدی این مسئله و توجه به بستن ریشهها و بسترهای وقوع جرم و دعوا و تشکیل پرونده است و امیدواریم این مسئله به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد».
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات موجود در بخشهایی که حقوق مردم از آن بخشها نشات میگیرد تاکید کرد: «دولت، مجلس و دستگاه قضایی به صورت جدی و با حساسیت باید نسبت به حل مشکلات مربوط به این بخشها اقدام کنند».
آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی در سیستم بانکی کشور برای شناسایی افرادی که میخواهند از خدماتی مانند چک استفاده کنند گفت: «از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی باید درهای موسسات مالی را به روی افراد بد حساب و بی اعتبار در سیستم بانکی و متخلفان بست».
وی از همکاری مناسب سازمان ثبت احوال و دولت در ساماندهی وضعیت مسکن در کشور خبر داد و گفت: «همکاریهای مناسبی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزارت مسکن و وزارت بازرگانی آغاز شده است که چنین همکاریهایی میتواند به تحقق سیاست بهداشت قضایی کمک کند. چرا که مرکز پیگیری و اجرای سیاست بهداشت قضایی در سازمانهای اجرایی است».
آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای نامناسب بانکها، شهرداریها، بیمه و گمرکات و بخشهای این چنینی گفت: «سازمان ثبت را مکلف کردهایم که سیستم ثبت مکانیزه را در سراسر کشور اجرا کند و امیدواریم دیگر دستگاهها نیز در بخشهای اجرایی گامهای عملی در این زمینهها بردارند».
رئیس قوه قضائیه در ادامه این جلسه در پاسخ به درخواست یکی از نمایندگان در خصوص ساماندهی وضعیت اتباع خارجی حاضر در کشور خواستار توجه وزارت کشور به ساماندهی شرایط ورود و اقامت و خروج اتباع کشورهای خارجی و جلوگیری از بروز آسیب و تخلف از ناحیه این افراد به ایران شد.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری اساسی در بحث مواد مخدر تاکید کرد و گفت: «جمهوری اسلامی بیشترین هزینه را درباره مبارزه با مواد مخدر پرداخته است و ما برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها، ملت خودمان را زجر میدهیم، در حالی که دیگر کشورها و مجامع بینالمللی تنها به تعریف و تمجید عملکرد ایران میپردازند و هیچ کمکی به ما نمیکنند».