حمله رسانه‌ای دولت رئیسی به مجلس بخاطر تغییرات در بودجه
در شرایطی که تمام صاحبنظران و اقتصاددانان مهمترین دلیل تورم ساختاری اقتصاد ایران را کسری بودجه و عدم همخوانی درآمدها و هزینه های آن می دانند، همواره لایحه بودجه های سنواتی پس از طی مراحل قانونی خود در کمیسیون ها و راهروهای مجلس، فربه تر شده است. بدین ترتیب نمایندگان مجلس با تعریف یا تغییر بندها و مواد لایحه پیشنهادی دولت، بار مالی جدیدی بر دوش دولت می گذارند که نتیجه آن عدم تحقق درآمدها و درنهایت کسری بودجه می شود.
این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری بارها خطاب به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و همچنین پرهیز از گنجاندن منابع و مصارفی که محقق نمی شود؛ تأکید کرده اند. این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرخود در دیدار با کارآفرینان، تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان یک بار دیگر بر آن تأکید فرمودند. ایشان فرمودند: «... یکی [دیگر] از الزامات (رشد سریع و مستمر اقتصادی)، مسأله انضباط مالی در بودجه است؛ متأسفانه بودجه ما دچار مشکلات ساختاری است... [برای] مشکل ساختارغلط بودجه بایستی کاری بشود؛ مسأله کسرِ بودجه حل بشود، مسأله تعهدات مالیِ بدون وجود منابع قابل اطمینان [حل بشود]. حالا گاهی اوقات یک مواردی هست که درآمدها چندان قابل اطمینان نیستند که خود مسئولان هم می دانند اما تعهدهایی انجام می گیرد به اتکای این درآمدهای غیر قابل اطمینان. از این بدتر، گاهی اوقات خواسته‌های مجلس است؛ موارد زیادی تعهد به دولت تحمیل می‌کنند در حالی که منابع مالی مطمئنی برایش وجود ندارد؛ اینها باید متوقف بشود؛ اینها در اقتصاد کشور و رشد کشور مشکل ایجاد می کند».
با این حال نگاهی به تغییرات صورت‌گرفته درخصوص لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از حرکت خلاف جهت با این توصیه‌هاست. درمیان ده ها مصوبه و تغییری که کمیسیون تلفیق درلایحه بودجه 1402 اعمال کرده است، چند تصمیم این کمیسیون از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که براساس این مصوبات از یک سو بار مالی دولت افزایش یافته و از دیگر سو، بخشی از درآمدهای پیش بینی شده دولت نیز کاهش یافته است، اقدامی که موجب برهم خوردن تعادل میان دو کفه ترازوی بودجه یعنی درآمدها و مصارف می شود. درهمین خصوص، کمیسیون تلفیق مجلس 55 هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت ایجاد کرده است. محل تأمین این 55 هزار میلیارد تومان هم افزایش منابع 14 ردیف بودجه‌ای به ارقام غیرقابل تحقق است. برای مثال کمیسیون تلفیق درآمد حقوق ورودی خودرو را 3 هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر را 686 میلیارد تومان، وضع عوارض صادراتی را 15 هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ صدور پروانه ساختمانی را 2 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از اختلاف قیمت کشف‌شده خودرو در بورس را 10 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این درحالی است که با توجه به شرایط موجود تحقق درآمدهایی که کمیسیون تلفیق دراین موارد لحاظ کرده است، امکان تحقق ندارد. با این حال با قرارگرفتن این افزایش درآمدها در مصارف قطعی بودجه سال آینده دو راه پیش روی دولت قرار می‌گیرد؛ دولت برای تراز نگهداشتن بودجه یا باید از سایر منابع درآمدی خود برای این ردیف ها اختصاص دهد یا اینکه به سمت چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی برود.
کاهش 6 هزارمیلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت
در شرایطی که کمیسیون تلفیق با تصمیمات خود 55 هزارمیلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده است، با تصمیم دیگری و با وضع برخی معافیت‌های مالیاتی، 6 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است.
برپایه مصوبات کمیسیون تلفیق از جمله این معافیت های مالیاتی می توان به معافیت حقوق ورودی آمبولانس توسط دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، تعیین حقوق ورودی به مأخذ یک درصد برای کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، افزایش میزان قیمت خودرو مشمول مالیات سالانه به نرخ یک درصد به 3 میلیارد تومان، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند تولد فرزند سوم و بیشتر به ازاء هر فرزند 15درصد، معافیت از پرداخت مالیات و پرداخت عوارض طرح‌های زودبازده و عام‌المنفعه توسط نیروهای داوطلب بسیجی، معافیت کلیه رده های بسیج از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، تلفن، فاضلاب، عوارض شهرداری و شمارشگرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض و معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خیرین مدرسه ساز از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه انشعابات آب، برق، فاضلاب و گاز اشاره کرد.
36 هزارمیلیارد تومان بار مالی جدید برای حقوق و استخدام
کمیسیون تلفیق در اقدام دیگری، حدود 36 هزار میلیارد تومان مصوبات دارای بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع موردنیاز در زمینه افزایش حقوق‌ها یا استخدام‌های جدید پیش بینی کرده است. با اینکه دولت موافق افزایش حقوق و استخدام جدید است، اما بدون لحاظ منابع، مصوبات این چنینی صرفاً سبب ایجاد توقع از دولت و عدم امکان اجرای آن خواهد شد.
