سازمان ملل خواستار تعلیق طرح تعدیل قانون قضایی مورد نظر نتانیاهو شد
«وولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز سه شنبه در پی تشدید تنش‌های داخلی در فلسطین اشغالی به خصوص پس از تصویب طرح کابینه رژیم صیونیستی برای «اصلاحات قضایی»، که چنین قانونی می‌تواند در وضعیت حقوق بشر و استقلال دستگاه قضائی مؤثر باشد و هرگونه تغییری در آن، باید بعد از مشورت‌های گسترده و توافق سیاسی صورت بگیرد.
تورک در ادامه خواستار تعلیق طرح تعدیل قانون قضایی مورد نظر نتانیاهو افزود: این اصلاحات تا حد زیادی از توان دستگاه قضائی برای حمایت از حقوق فردی می‌کاهد و در نهایت موجب تضعیف صیانت از حقوق افراد به خصوص گروه‌های ضعیف و ناتوان در دفاع از حقوقشان می‌شود.
کنست اسرائیل امروز سه شنبه قرائت اولیه این قانون را که «قانون اصلاحات قضائی» نام گرفته است، انجام داد که ۶۳ نماینده به آن رأی مثبت و ۴۷ نماینده رأی منفی و ۱۰ نماینده رأی ممتنع دادند.
برای تصویب نهایی، قانون باید سه بار در صحن کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) قرائت شود.
کابینه نتانیاهو مدعی است، اصلاحاتی که قرار است انجام شود میزان مداخله دادگاه عالی را در سیاست کم می‌کند؛ اما مخالفان می‌گویند نتانیاهو که خود به اتهامات فساد در حال محاکمه است تلاش می‌کند با تغییرات قضایی به توازن دموکراسی در اسرائیل ضربه بزند و فساد را گسترش دهد.
دولت اشغالگر مدعی است، اصلاحاتی که قرار است انجام شود میزان مداخله دادگاه عالی را در سیاست کم می‌کند؛ اما منتقدان می‌گویند نتانیاهو که خود به اتهامات فساد در حال محاکمه است تلاش می‌کند با تغییرات قضایی به توازن دموکراسی در اسرائیل ضربه بزند و فساد را گسترش دهد. این امر موجب انزوای دیپلماسی خواهد شد.
