تکلیف مجلس به دولت برای واگذاری برخی شرکتها/ مجوز به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۲؛
۱- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان های توسعه ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.
تبصره -شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مکلف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات هستند.
۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار م (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
۳- مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند.
مجوز مجلس به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های راهبردی کشور
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ز تبصره ۲ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ز تبصره ۲، بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانک‌ها افزوده می‌شود. به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور، سرمایه‌گذاری نمایند.
