تکلیف مجلس به دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از حوادث سایبری
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) بندهای (ز) و (ط) تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
ز- تمام دستگاههای اجرائی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک درصد و حداکثر ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
مسئولیت امنیت رایانیکی(سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاههای اجرائی و کسب تأییدیه های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاه ها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ، اشخاص دارای صلاحیت صدور تائیدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاه ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین در بند ط تصویب شد که درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گوشی های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.
