دلار تا کجا می‌رود؟
جواد طاهرپور، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی نوشت: دلار تا کجا می‌رود؟ این سؤالی است که نه‌تن‌ها ذهن سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی را مشغول کرده است؛ بلکه مادام در گفت‌وگوی روزانه افراد عادی و به نوعی سر سفره‌های مردم تکرار می‌شود. قیمت بسیاری از دارایی‌ها ازجمله خودرو، طلا و... در دوره زمانی چندماهه بین ۸۰ تا صد درصد افزایش را تجربه کرده و در آن طرف ناتوانی خرید برخی کالا‌ها ازجمله گوشت، چیزی نیست که بتوان از کنار آن به‌راحتی گذشت و ذهن‌ها درگیر آن نباشد. اگرچه در هفته اخیر کمی از قیمت دلار کاسته شده؛ اما در ذهن‌ها امیدی به حفظ نرخ فعلی یا کاهش در بلندمدت نیست. چنین فضای اقتصادی است که باعث تکرار دائم این سؤال در ذهن می‌شود: دلار تا کجا می‌رود؟
آنچه شوک قیمتی این چندماهه را بزرگ و تحمل‌ناپذیر می‌کند، تکرار این شوک‌ها هر چند سال یک بار و به طور مشخص سه بار در یک دهه است؛ در طول حدود ۱۲ سال (از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱) قیمت دلار بیش از ۵۰ برابر شده (اگرچه برای دوره‌ای افزایش ۶۰برابری را هم تجربه کرد) و قیمت عموم کالا‌ها نیز در همین حدود افزایش یافته است و این در حالی است که قدرت خرید مردم متناسب با تغییرات قیمتی حفظ نشده است. پس‌انداز بخش عمده‌ای از مردم در طول این یک دهه به ته دیگ خورده است و هر فشار اقتصادی دیگری برای بخش عمده‌ای از جامعه تحمل‌ناپذیر شده؛ در طول شوک‌های قیمتی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ و ۱۴۰۰-۱۳۹۷ هم بخش عمده‌ای از پس‌انداز خانوار‌ها برای پوشش شوک‌های هزینه‌ای تحلیل رفته و هم بسیاری از کالا‌های نسبتا غیرضروری ازجمله مسافرت، رستوران، پوشاک و... از سبد خانوار حذف شده است و در شوک قیمتی اخیر عملا نه دیگر پس‌اندازی برای پوشش شوک قیمتی باقی مانده و نه هزینه‌ای غیرضروری برای حذف از سبد مصرفی و این است که شوک‌های قیمتی اخیر را بسیار پراهمیت و خطرناک می‌کند.
مهم‌تر از فشار هزینه‌ای وارده برخانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها آینده تیره‌وتار و نامشخص قیمت دلار است؛ مردم بیشتر از اینکه نگران این باشند که هزینه‌های افزایش‌یافته فعلی را چگونه پوشش دهند، مضطرب و نگران آینده قیمت‌ها و ناتوانی پوشش آن هستند. چه مورد پسند باشد و چه نباشد، به هر حال اقتصاد ایران به طور ضمنی دلاریزه شده است و اکثر قیمت‌ها بر حسب دلار قیمت‌گذاری می‌شود که نتیجه آن تورم‌های متناظر با قیمت دلار است. وقتی یک کشور به طور مشخص و صریح دلاریزه می‌شود، دلار جایگزین پول ملی آن می‌شود و عملا پول ملی وجود ندارد و قیمت‌ها هم‌جهت با قیمت‌های آمریکا تغییر می‌کند؛ اما اگر اقتصادی به صورت ضمنی دلاریزه شود، دلار جایگزین پول ملی نمی‌شود؛ اما مبنای قیمت‌گذاری کالا‌ها و دارایی‌ها قیمت دلار می‌شود و قیمت‌ها متناسب با قیمت دلار افزایش می‌یابد که تورم‌های فزاینده را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
برگردیم به سؤال اصلی: دلار تا کجا می‌رود؟ در اینجا لازم است مروری بر نظریه‌های تعیین نرخ ارز داشته باشیم تا تحلیلی دقیق ارائه شود. قدیمی‌ترین نظریه نرخ ارز نظریه تراز تجاری یا رهیافت کشش‌ها است که در آن تغییرات نرخ ارز به تغییرات صادرات و واردات نسبت داده می‌شود. در این نظریه، افزایش نرخ ارز به کاهش درخورتوجه صادرات یا افزایش درخورتوجه واردات نسبت داده می‌شود. در طول یک دهه اخیر اگرچه صادرات به‌ویژه صادرات نفتی کاهش یافته است؛ اما در کنار آن واردات نیز به‌شدت کاهش یافته است و تراز تجاری چندان تفاوتی با سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ ندارد که بخواهد افزایش ۵۰برابری نرخ ارز را توضیح دهد. به طور مشخص برای سال جاری نیز تراز تجاری در طول سال چندان تفاوتی نداشته که بتواند افزایش نزدیک به دوبرابری نرخ ارز را توضیح دهد.
یکی دیگر از نظریات قدیمی نرخ ارز، نظریه برابری قدرت خرید (PPP) است که در آن استدلال می‌شود نرخ ارز متناسب با تغییرات قیمتی در کشورها تغییر می‌کند و با فرض ثبات قیمت‌ها در سایر کشورها، تغییرات قیمت در کشور مد‌نظر، به تغییرات متناسب در نرخ ارز می‌انجامد. در واقع تورم ۳۰درصدی در کشور مد‌نظر، با فرض ثبات قیمت سایر کشورها به افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز می‌انجامد. این نظریه مسیر را از قیمت‌ها به نرخ ارز ترسیم می‌کند و در واقع علت را قیمت و نرخ ارز را معلول می‌داند. تجربه یک دهه اخیر نشان داده که در اقتصاد ایران ابتدا نرخ ارز افزایش یافته و بعد قیمت‌ها به تناسب آن رشد یافته‌اند که این تجربه کاربرد این نظریه را در شرایط فعلی زیر سؤال می‌برد. این نظریه اگرچه در شرایط نرمال و معمول قابل استفاده بوده؛ اما جواب‌گوی شرایط دهه اخیر اقتصاد ایران نیست. البته برخی استدلال می‌کنند که، چون در سال‌های قبل نگذاشته‌ایم نرخ ارز متناسب با قیمت‌ها تغییر کند، نرخ ارز مثل فنر فشرده شده و یک‌دفعه در رفته است. این استدلال چندان مورد قبول نیست؛ چرا‌که نرخ ارز حاصل تعامل نیرو‌های مختلف است و نمی‌توان با یک معیار قیمت و تورم، نرخ ارز را پیش‌بینی کرد، توضیح اینکه در سال‌های قبل از جهش‌های دلاری، اگرچه تورم وجود داشته؛ اما در همان سال‌ها مازاد تجاری هم وجود داشته (که کاهش قیمت ارز را موجب می‌شود) که حاصل تعامل این دو نیرو آنچه بوده، در سال‌های قبل از جهش‌ها رخ داده است. اما یکی از مؤخرترین نظریات که برای شرایط فعلی نیز بسیار کاربرد دارد، رهیافت پولی نرخ ارز است. نظریه پولی نرخ ارز در شکل عمومی آن بیان می‌دارد که نرخ ارز متناسب با عرضه پول تغییر می‌کند؛ اما شکل خاص نیز بیان می‌دارد که نرخ ارز متناسب با انتظارات از تغییرات نرخ ارز تغییر می‌کند. درواقع اگر ER∆ را تغییرات نرخ ارز بنامیم و انتظارات از تغییرات نرخ ارز را با E (∆ER نمایش دهیم طبق این نظریه (ER=E (∆ER∆؛ یعنی تغییرات نرخ ارز برابر است با انتظارات از تغییرات نرخ ارز. این رابطه اگرچه در ظاهر بسیار ساده می‌نماید؛ اما معنا و مفهوم بسیاری در آن نهفته است. این رابطه انتظارات را در سمت راست به‌عنوان متغیر مستقل آورده و تغییرات نرخ ارز را به‌عنوان متغیر وابسته در سمت چپ که تحلیل علت-معلولی آن این‌گونه می‌شود که تغیرات نرخ ارز به اندازه‌ای تحقق می‌یابد که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند. به طور دقیق‌تر اگر فعالان اقتصادی انتظار این را داشته باشند که نرخ ارز در طول یک سال آتی دو برابر می‌شود، ایشان در معاملات خود این را مبنا قرار می‌دهند و عملا آنچه اتفاق می‌افتد، افزایش دوبرابری قیمت ارز است. از منظری دیگر وقتی همه در معاملات قیمت دوبرابری دلار را مبنا قرار می‌دهند، عملا آنچه اتفاق افتاده، معاملاتی با رشد صددرصد قیمت دلار است. کاربست نظریه انتظارات در اقتصاد کلان و به‌ویژه مالیه بین‌الملل به این معناست که چندان اهمیت ندارد که دولت چه سیاستی اجرا می‌کند؛ بلکه این اهمیت دارد که فعالان اقتصادی چه برداشتی از سیاست دولت و آینده اقتصاد دارند. سیاست‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده در ادبیات انتظارات عقلایی دقیقا به همین موضوع اشاره دارد؛ بنابراین اگر به دلایل اقتصادی یا غیراقتصادی، انتظارات بدبینانه راجع به آینده اقتصاد و نرخ ارز وجود داشته باشد، نرخ ارز در نهایت به نرخی میل می‌کند که در ذهن فعالان اقتصادی است.
سیاست‌های مقابله‌ای دولت در مواجهه با هر موج افزایشی برای مدتی موج را کنترل کرده و ثبات نسبی خواهد بخشید؛ اما بعد از یک دوره نه‌چندان طولانی موج جدید افزایش شروع خواهد شد و این تا زمانی که در ذهن فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشن و خوش‌بینانه‌ای درخصوص اقتصاد و نرخ ارز به وجود نیاید، ادامه خواهد یافت. پس در پاسخ به این سؤال که دلار تا کجا می‌رود؟ باید گفت، تا زمانی که اقتصاد سیاسی کشور بر همین مسیر فعلی قدم برداشته و مسئله تحریم‌ها حل نشده و تعاملات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی به روند عادی برنگردد، رفتار نرخ ارز همان خواهد بود که در یک سال اخیر رخ داده است: یک موج افزایشی، کمی کاهش و ثبات برای دوره‌ای کوتاه و دوباره موج افزایشی و.... این شرایط مختص ایران نیست و تجربه‌های جهانی نیز چنین رفتاری را تأیید می‌کند. در طول دهه ۱۹۶۰ که اقتصاد آمریکا درگیر برخی مشکلات اقتصادی بود و انتظارات منفی راجع به دلار و نظام برتون وودز وجود داشت، بی‌ثباتی شدیدی دلار را فراگرفته بود و، چون در آن زمان نظام ارزی ثابت بود و مشابه زمان حال امکان تغییر نرخ‌های ارز وجود نداشت، بی‌ثباتی دلار خود را در تبدیل دلار به طلا نشان می‌داد. نگاه منفی به ارزش دلار و احتمال کاهش رسمی ارزش دلار یا فروپاشی نظام برتون وودز، به‌ویژه در کشور‌های اروپایی باعث شد کشور‌های اروپایی ذخایر دلاری خود را به طلا تبدیل کنند و در طول نزدیک به یک دهه بیش از نصف ذخایر طلای آمریکا تحلیل رفته و از کشور خارج شد؛ بنابراین وقتی بی‌ثباتی بر پولی حاکم می‌شود تفاوتی نمی‌کند که آن پول مربوط به کدام کشور با چه قدرت اقتصادی است؛ بلکه به‌راحتی و در طول مدت‌زمان کوتاهی مقدار درخورتوجهی از ارزش خود را از دست می‌دهد.
به شرط تداوم شرایط فعلی نمی‌توان هیچ سقفی برای رشد نرخ ارز قائل شد؛ زیرا در یک شرایط نرمال اگرچه انتظارات می‌تواند براساس سیاست‌های پولی یا پیش‌بینی‌ها از صادرات و واردات شکل گیرد؛ اما در شرایط غیرنرمال، شبیه آنچه اقتصاد ایران گرفتار آن است و دائم شوک‌های سیاسی بر آن ضربه وارد می‌کند، انتظارات می‌تواند بدون توجه خاصی به متغیر‌های اقتصادی و صرفا متناسب با انتظارات سیاسی و تجربه‌های تاریخی شکل گیرد. در این شرایط یک بدبینی نسبت به آینده اقتصاد انتظارات افزایشی نرخ ارز را موجب شده که نتیجه آن تجربه افزایش نرخ ارز است. تجربه دهه اخیر نشان داده که در سال‌های تحریمی هر چند ماه یک انتظارت منفی شکل گرفته و دلار جهش درخورتوجهی می‌یابد، مجدد بعد از چند ماه ثبات نسبی مجدد یک موج افزایشی بازار را فراگرفته و جهش مجدد تجربه می‌شود. پس مادامی که آینده اقتصاد سیاسی کشور مبهم بوده و سایه سنگین تحریم‌ها وجود دارد، باید هر چند ماه منتظر یک جهش ارزی بود.
