احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانهها، با اشاره به اینکه در حوزه سرمایهگذاری با افزایش و رشد سرمایهگذاری ۳.۹ درصدی در شش ماهه نخست سال مواجه بودیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که سیاست کنترل تورم سال ۱۴۰۰ را همراه با سایر سیاستهای تحولی پیش ببرد و برای اولینبار کنترل مقداری ترازنامههای بانکی را در دست بگیرد تا از این طریق نقدینگی کشور کنترل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه ادعاهای تکراری و غیرواقعی خود درباره نرخ تورم و دیگر آمارهای اقتصادی با بیان این ادعا که "برای اولینبار حساب تنخواه بانک مرکزی به صفر رسید"، گفت: در برخی بازارها البته دچار کاستی جدی شدیم. ما توانستیم در پایان اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم را مستمرا کاهش بدهیم و از ۵۹ درصد به ۲۹ درصد در هفت ماه اول دولت برسانیم. تا اواسط سال موفق شدیم نرخ ارز را کنترل کنیم و دلار در آن زمان کمتر از ۲۹ هزار تومان معامله میشد اما با رخدادهای تابستان و پاییز و تحریک انتظارات تورمی متاسفانه با افزایش قیمت ارز مواجه شدیم.
در حالی که به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز و سکه تحت تاثیر توافق ایران و آژانس کاهش شده است، احسان خاندوزی با بیان این ادعا که خوشبختانه با مجموعه تدابیر دولت و اقدامات خوب بانک مرکزی، قیمت در بازار ارز و سکه روند کاهشی پیدا کرده است، اظهار کرد: اگر بخواهیم تصویر درستی از وضعیت موجود داشته باشیم، باید همنقاط مثبت و نقاط ضعف را ببینیم. دیدن این دو جنبه در کنار هم کمک میکند تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم. رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی در شش ماهه امسال، رشد مثبت ۱.۱ درصدی بخش کشاورزی، و رشد ۵.۸ درصدی صنعت بیانگر شرایط مطلوب بخش حقیقی اقتصاد در سال جاری است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه در سایر مولفههای مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد، جهشهای کم نظیری را شاهد بودیم، ادامه داد: از جمله رشد مثبت ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در دوره مشابه سال قبل منفی ۶.۴ درصد بود؛ کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد؛ و صادرات غیرنفتی ۱۱ ماهه ۴۸.۸ میلیارد دلاری که رشد ۱۲ درصدی داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در حوزه پروژههای کلیدی نیز شاهد بهرهبرداری از پروژه های بزرگی بودیم که سالها در کشور معطل مانده بود؛ امسال ۴ ابرپروژه آبی در کشورمان که بحران آب به یک دغدغه ملی تبدیل شده، به بهرهبرداری رسید.در حوزه سیاستهای پولی نیز اقدامات دولت چشمگیر و موثر بوده است که از جمله میتوان به کنترل مقداری ترازنامه بانکی و کاهش رشد نقدینگی اشاره کرد که براساس آمار مقدماتی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه از ۳۹ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است.ضمن اینکه دولت با رشد ۶۰ درصدی درآمدهای بودجهای تا پایان ۱۱ ماهه و ۵۵ درصدی هزینهها، توانست فاصله هزینه و درآمد را به حداقل برساند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه همه موارد مذکور نماینده بخشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بودند که تنها در یکسال و نیم دولت سیزدهم محقق شد، گفت: پرداختن به نارسای ها و نقد آنها، نباید موجب نادیده گرفتن پیشرفتها و نقاط قوتها شود.