بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ از روز (شنبه هفته گذشته در دستورکار نمایندگان قرار دارد و در جریان بررسی برخی از مفاد برای رفع ابهام و کارشناسی به کمسیون تلفیق ارجاعشده است. در جریان بررسی جزئیات ۲ ماده مربوط به شرایط عرضه خودرو در بورس و همچنین سقف پرداختها در شرکتهای دولتی از جلسه علنی به کمسیون تلفیق ارجاع شده بود که در جلسه اخیر این کمسیون پس از انجام بررسیها یکی از این مفاد حذف و دیگری اصلاح شده بود که در ادامه جزئیات تصمیمات کمیسیون تلفیق را میخوانید:
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمسیون تلفیق درباره بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به کمسیون ارجاع شده بود گفت: در این بند عبارت رفاهیات آورده شده بود که این عبارت به این معنی است که بانکها و شرکتهای دولتی میتوانستند خارج از عرف و بالاتر از سقف پرداختی اقدام به پرداخت پاداشهای میلیونی در قالب رفاهیات کند.
وی یادآور شد: براساس پیشنهادی که در جلسه علنی مطرح شد که بر مبنای آن رفاهیات جدای از سقف حداکثر حقوق دریافتی باشد و موضوع رفاهیات از سقف حقوق پرداختی جدا شود که این بند برای رفع ابهام و بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشت و امشب در جلسه کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان عضو این کمیسیون این عبارت در بند (د) اصلاح شد و به سقف حقوق پرداختی بازگشت که برای بررسی و رأی گیری به صحن باز میگردد.
عضو کمیسیون تلفیق تأکید کرد: همچنین در جریان این بند تأکید شد که مجموع سقف حداکثر دریافتی و مجموع همه جهات آن از جمله رفاهیات در شرکتهای دولتی و در دولت باید زیر سقف ۵۵ میلیون تومان باشد.
حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق در زمینه عرضه خودرو در بورس گفت: در این باره کمیسیون تلفیق پیشنهادی را مصوب کرده بود که پانزده درصد از منابع این موضوع به خودروسازان و مابقی به دولت باز میگشت.
وی افزود:، اما در جریان بررسی بودجه در جلسه علنی، پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان مطرح و به تصویب رسید که بر اساس آن اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود باید براساس شرایطی باشد که این مسئله ابهام برانگیز بود لذا و به کمیسیون ارجاع شد.
عضو کمیسیون تلفیق بیان کرد: بنابراین طبق تصمیم اخیر اعضای کمیسیون تلفیق هم مصوبه اول در لایحه بودجه که مربوط به عرضه خودرو در بورس و همچنین پیشنهاد بعدی که مربوط به تعیین شرایط برای این مسئله بود از لایحه حذف شد؛ بنابراین موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه حذف شد.