حق‌‌شناس: نفت 70 دلاری نیاز حداقلی بودجه 88

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم می‌گوید: «بودجه عمومی کشور در سال 87، 94 هزار میلیارد تومان است از این مبلغ اگر به طور واقعی 34 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی باشد، 60 هزار میلیارد تومان دیگر آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می‌شود. در چنین شرایطی اگر نفت فروش نرود 50 تا 60 درصد بودجه عمومی سال آینده کشور با مشکل روبرو خواهد شد».

هادی حق‌شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: «تنها در برخی از کالا و خدماتی که در داخل تولید می‌شود و وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی و مبادلات بین‌المللی دارد آسیب کمتری متوجه اقتصاد کشور خواهد شد».

وی با اشاره به بررسی بودجه سال87 در مجلس هفتم گفت: «سال گذشته در جریان بحث و بررسی بودجه 87 اعلام شد که این بودجه کسری خواهد داشت. قیمت نفت در این بودجه 39 دلار تعیین شده بود که با واقعیت فاصله زیادی داشت چرا که بر اساس آمارهای موجود متوسط بهای فروش هر بشکه نفت ایران 80 دلار در سال 87 است».

نماینده سابق بندر انزلی تاکید کرد: «در سال آینده با توجه به افزایش تورم، افزایش حداقلی حقوق بازنشستگان و افزایش تنها بخشی از هزینه‌های جاری بودجه عمومی دولت حداقل 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود».

حق‌شناس اظهار داشت: «در مقابل این بودجه حداقلی که با صرفه‌جویی و حتی بدون در نظر گرفتن افزایش معمول بسیاری از هزینه‌ها همچون دریافتی کارکنان دولت، هزینه‌های آب، برق، گاز و بودجه عمرانی برآورد شده است باید به درآمدهای دولت نیز توجه داشت».

وی توضیح داد: «درآمد دولت از سه منبع فروش شرکت‌ها یا انحصارات دولتی از طریق اوراق مشارکت و عرضه سهام در بورس، مالیات و فروش نفت تامین می‌شود. اما اوج درآمدهای دولت ناشی از مالیات‌ها به طور عام و سایر منابع به طور خاص نمی‌تواند بیش از 40 هزار میلیارد تومان باشد یا به عبارت دیگر تمام درآمدهای دولت به جز نفت تنها 40 درصد از درآمدهای لازم برای بودجه حداقلی سال 88 را تامین می‌کند و 60 درصد دیگر یعنی 60 هزار میلیارد تومان یا 60 میلیارد دلار باید از فروش نفت حاصل شود».

این کارشناس ادامه داد: «این به آن معنی است که در سال آینده 900 میلیون بشکه نفت ایران باید حداقل 67 دلار فروخته شود تا درآمدهای بودجه سال 88 کسری نداشته باشد اگرچه انتظار این است که با فروش نفت به بهای 80 تا 85 دلار در هر بشکه در سال آینده دچار مشکل نشویم اما با توجه به بحران موجود، بهای نفت در سال آینده با صرفه‌جویی در بودجه باید حداقل 70 دلار باشد».

حق‌شناس خاطرنشان کرد: «این در حالی است که نفت 70 دلاری و درآمد‌های حاصل از فروش آن در قالب برنامه چهارم نمی‌گنجد چرا که بر اساس این برنامه قرار است در سال 88 به نرخ رشد 8 درصدی دست یابیم و هزینه‌های دولت از محل مالیات‌ها جبران و نرخ بیکاری تک‌رقمی شود».

وی درباره راه کاهش آثار بحران بازارهای مالی بین‌المللی در سال 88 تصریح کرد: «با وجود آنکه از حجم بودجه سال 87 کاسته شد اما ارقام از شفافیت لازم برخوردار نیستند. اگر دولت ارقام بودجه‌ای را شفاف کند و در آن مشخص شود چه مقدار از درآمدهای آن به نفت و چه مقدار به مالیات و درآمدهای دیگر وابسته است بخشی از مشکلات حل می‌شود».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم افزود: «برای کاستن از آثار منفی این بحران جهانی همچنین باید انضباط مالی و بودجه‌ای داشته باشیم. از سوی دیگر اصلاح ساختاری واقعی در نظام دیوانسالاری که در چشم‌انداز 20 ساله و در برنامه برآن تاکید شده در چنین وضعیتی ضروری است. با اصلاح نظام دیوانسالاری امکان کاهش بخشی از هزینه‌های جاری میسر می‌شود اما چون هنوز این اصلاحات انجام نشده است هزینه‌های جاری در بودجه سال به سال افزایش می‌یابد».

وی با انتقاد از طرح تثبیت قیمت‌ها گفت: «این طرح که در مجلس هفتم به تصویب رسید موجب شد تا اصلاح و افزایش قیمت‌ها روند طبیعی خود را طی نکند و با یک تاخیر چهار ساله و شکافی عمق میان قیمت‌های فعلی با قیمت‌های واقعی مواجه شویم».

حق‌شناس افزود: «اکنون دولت با تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از مجلس مجوز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و رساندن قیمت برخی از آنها به فوب خلیج‌فارس را درخواست کرده است. در واقع ما با تثبیت قیمت‌ها چهارسال زمان برای افزایش تدریجی و اصلاح قیمت‌ها را از دست دادیم و میلیاردها تومان به سادگی از دست رفت و اکنون درباره نیاز به افزایش تدریجی و بازگشت به نقطه سال گذشته احساس شده است».

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تشریح علل بحران مالی بازارهای بین‌المللی و بحران‌های گذشته در جهان گفت: «بحران مالی اخیر جهان که از بازار مسکن و موسسات مالی و بانک‌های آمریکا به دلیل پرداخت گسترده و بدون نظارت وام به افراد مختلف آغاز شد همچون بحران‌های دیگر با کاهش تقاضای کل از سویی بر کشورهای صنعتی و از سوی دیگر بر کشورهای غیرصنعتی و تولیدکننده نفت تاثیر گذاشته و هم طرف عرضه و هم طرف تضاضا را با نوعی شک اقتصادی روبرو کرده است».

عضو کمیسیون برنامه و بوجه مجلس هفتم اظهار داشت: «این بحران و متعاقب آن رکود اقتصادی در کشورها تنها در مدت چند ماه باعث شد تا بهای نفت بیش از 100 دلار در هر بشکه سقطو کند چرا که وقتی اقتصاد کشورهای صنعتی و تقاضا و عرضه آنها کاهش می‌یابد به سادگی به کشورهای غیرصنعتی از جمله اعضای سازمان تولیدکنندگان نفت (اوپک) به دلیل کاهش سطح تقاضا برای سوخت سرایت می‌کند».

حق‌شناس همچنین به تاثیر این بحران بر اقتصاد ایران به دلیل حجم بالای مبادلات تجاری با جهان اشاره کرد و ادامه داد: «اینکه گفته می‌شود اقتصاد ما بسته است و به همین دلیل از بحران اخیر تاثیر کمتری می‌پذیرد صحیح نیست. بر اساس آمار ایران بیش از 40 میلیارد دلار واردات کالا و 15 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. اگر در 9 ماه گذشته 900 میلیون بشکه نفت معادل 40 تا 50 میلیارد دلار فروخته شده باشد حجم مبادلات تجاری کشور نزدیک به 100 میلیارد دلار خواهد بود که نشانه باز بودن اقتصاد و ارتباط ما با کشورهای خارجی است».

وی در پایان گفت:‌ «این بحران بسیار گسترده و حجیم است و دخالت دولت‌ها نمی‌تواند در کوتاه‌مدت باعث کنترل و کاهش سریع آثار آن شود بنابراین باید برای مقابله با بحران با برنامه‌ریزی و اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد انضباط بودجه‌ای اقدام کرد».