در جلسه صبح هیئت عالی نظارت به بندهای متعدد تبصرههای یک، چهار، شش و هفت بودجه ۱۴۰۲ و الحاقیههای آن رسیدگی شد و با رای اعضا، موارد مغایر با سیاستهای کلی «برنامه هفتم»، «نظام قانونگذاری»، «اقتصاد مقاومتی» و ... احصاء گردید.
هیئت عالی نظارت مجمع در بعداز ظهر روز شنبه برای بررسی تطبیق و عدم مغایرت بودجه ۱۴۰۲ با سیاستهای کلی نظام، نیز تشکیل جلسه داد و در این جلسه فوق العاده، بندهایی از تبصرههای ۲، ۶، ۷ و ۸ لایحه بودجه بررسی شد که پس از استماع نظر نمایندگان دولت و مجلس و همچنین تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، برخی از آنها مغایر سیاستهای کلی شناخته شد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین در این جلسه که علاوه بر اعضای هیئت عالی نظارت و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون تلفیق و برخی از اعضای کمیسیونهای تلفیق، صنایع، اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معاون بانک مرکزی و نماینده سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و رئیس مرکز نظارت و ارزیابی مجمع حضور داشتند، برخی از بندهای تبصرههای یادشده دارای ابهام تشخیص داده شد و برخی نیز مغایر سیاستهای کلی شناخته نشد.
ادامه بررسی بودجه سال آینده کشور از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاستهای کلی نظام، در جلسات فوق العاده هیئت عالی نظارت مجمع پیگیری میشود. نظرات هیئت عالی، در مهلت قانونی به شورای نگهبان، اعلام خواهد شد.