آفتابنیوز : آفتاب- سرویس بینالملل: دستگیری افسران عالی رتبه ارتش ترکیه به اتهام توطئه علیه دولت این کشور بار دیگر آزمونی برای ارزیابی روابط دولت اسلامگرا و ارتش قدرتمند ترکیه به شمار میرود.
از دیگر پیامدهای این ماجرا آن است که تلاشهای آنکارا را برای مقابله با بحران اقتصادی در ترکیه پیچیده خواهد کرد.
بسیاری از تحلیلگران مسائل منطقه، پرونده توطئه گروه «ارگنکن» را که تاکنون هشتاد و شش نفر از جمله چند افسر بازنشسته ارتش، سیاستمداران و چهرههای سرشناس ترکیه در ارتباط با آن دستگیر شدهاند، بخشی از جدالی میدانند که به نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا برمیگردد.
گرت جنکینز Gareth Jenkins کارشناس مسائل امنیتی ترکیه در استانبول گفت: «اگر تحقیقات این پرونده ادامه یابد همچنانکه که ما شاهد آن هستیم، باید منتظر شرایط بسیار خطرناکی باشیم».
وی افزود: «ارتش ترکیه اجازه نخواهد داد اوضاع به همین شکل ادامه یابد».
بازداشت بیش از چهل نفر در این رابطه طی هفته گذشته از جمله دستگیری سه ژنرال بازنشسته و نه افسر کادر، «ایلکر باشبوق»، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه را برآن داشت تا خواستار مذاکرات بحران با طیب اردوغان نخست وزیر این کشور شود.
دیروز نیز چهار افسر نظامیدیگر ترکیه دستگیر شدند.
خبر ملاقات باشبوق- اردوغان در کشوری که ارتش آن طی پنجاه سال گذشته تاکنون چهار بار دولت را سرنگون کرده است، باعث نگرانیهایی در بازار بورس استانبول شد. انجمنها و اتحادیههای صنفی مختلف خواستار حفظ آرامش شدند.
تشکیلات سکولار ترکیه مدعی است حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه به تلافی پرونده سال گذشته دادگاه این کشور برای ممنوعیت فعالیت این حزب، دستگیریهای مذکور را راه انداخته است. ولی حزب حاکم ترکیه این اتهامات را تکذیب میکند. این حزب هرگونه فعالیت مخفی را تکذیب و به اصلاحات سیاسی لیبرال در این کشور اشاره میکند که به اعتقاد اتحادیه اروپا هنوز به اندازه کافی عملی نشده است.
با توجه به اعتراضات مردمی علیه اوضاع غزه و در پیش بودن انتخابات شوراهای محلی، ممکن است ترکیه با موج جدیدی از بیثباتیها روبرو شود. به ویژه اینکه حرف و حدیثهایی از اختلاس مقامات دولتی شنیده میشود.
ترکیه که زمانی اقتصادش بسیار شکوفا بود، اینک با رکود شدید مواجه شده است و باید برای پیشبرد تلاشهایش در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا اصلاحات زیادی به عمل آورد.
جنکینز در ادامه گفت: «با توجه به رکود شدید اقتصاد ترکیه، ممکن است دولت این کشور فلج شود».
هرچند اقتصاد ترکیه طی سالهای دو هزار و دو تا دو هزار و هفت به طور میانگین تا هفت درصد رشد داشت ولی اقتصاد این کشور به سرعت مسیر سقوط را درپیش گرفت. ترکیه درصدد است برای احیای اقتصاد خود از صندوق بین المللی پول وام دریافت کند.
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه از بیست و دو میلیارد دلار در سال دو هزار و هفت به پانزده میلیارد دلار در سال دو هزار و هشت کاهش یافت.
تحلیلهای سیاسی ممکن است سرمایه گذاران را که قبلا از بحران مالی جهانی به وحشت افتاده بودند، از فعالیت در ترکیه منصرف کند.
ترکیه امسال به منظور آمادگی بیشتر برای عضویت در اتحادیه اروپا اصلاحات مهمی را به اجرا خواهد گذاشت.
واگذاری بخش دیگری از اختیارات غیر نظامی از ارتش ترکیه به دولت، اعطای حقوق بیشتر به اقلیتهای این کشور و نیز آزادسازی بیشتر اقتصاد تعدادی از این اصلاحات هستند؛ اصلاحاتی که مخالفان سرسخت دولت ترکیه با آنها مخالفند.
«هیو پاپ» «Hugh Pope» تحلیلگر برجسته گروه بحرانهای بین المللی گفت: «سال 2009 سالی سرنوشتساز و تعیین کننده برای ترکیه است زیرا این کشور با موضوعات زیادی مواجه است ولی دستگیریهای اخیر نگرانیها را بیشتر کرده است».
بازداشت افسران نظامیترکیه در میان مقامات عالی رتبه ارتش این کشور با نگرانی عمیقی همراه بوده است.
یک دیپلمات اروپایی مقیم آنکارا که مسائل نظامیترکیه را دنبال میکند گفت: «ژنرال باشبوق به شدت تحت فشار است تا در برابر دولت بایستد».
پرونده ارگنکن آتش مناقشه چند دههای بین نخبگان مذهبی و سکولار ترکیه را برسر حاکمیت اسلام در این کشور هفتاد میلیون نفری بار دیگر بر افروخته است، یعنی در کشوری که اکثر مردم آن را مسلمانان تشکیل میدهند ولی نظام رسمی آن سکولار است.
این دیپلمات اروپایی گفت: «ارتش همه چیز را نابود نخواهد کرد ولی باشبوق سعی دارد وجهه بینالمللی ارتش ترکیه را حفظ کند».
قوه قضائیه ترکیه که مامن سکولاریستهایی است که تا چندی پیش ارگانهای مهمی را در دست داشتند، از بازداشتهای اخیر انتقاد کرده و ناخرسندی خود را به اطلاع دولت رسانده است.
به دنبال بازرسی نیروهای پلیس از منزل یکی از دادستانهای دولتی پیشین ترکیه که ریاست افتخاری دادگاه تجدید نظر این کشور را نیز به عهده دارد، بسیاری دولت این کشور را به تلاش برای بهدست گرفتن کنترل قوه قضائیه متهم میکنند. همه افراد بازداشتی پرنده ارگنکن که به توطئه بمبگذاری و ترور با هدف آشوب در کشور برای مداخله ارتش متهم هستند، از منتقدان سرسخت دولت این کشور هستند.
حال حزب عدالت و توسعه این وظیفه خطیر را به عهده دارد که نشان دهد این پرونده علیه مخالفان دولت طرح ریزی نشده است. اگر این پرونده با شکست مواجه شود (یعنی متهمان آن تبرئه شوند) دولت ترکیه متهم خواهد شد که سعی کرده است برای اعمال احکام اسلامی خود قوه قضائیه را فریب دهد.
«محمد علی بیراند» از مفسران سیاسی معروف ترکیه میگوید: «دادستان باید افکار عمومیرا متقاعد کند. ما باید پاسخ سوالات خود را دریافت کنیم».
در حالی که روز به روز و ساعت به ساعت ابعادی جدیدتری از باند تروریستی «ارگنکن» مشخص میشود، عملیات نیروهای امنیتی ترکیه علیه این باند همچنان ادامه دارد.
در رسیدگیهای قضایی دستگیر شدگان موج اول و دوم این عملیات چهل و هشت تن از جمله ژنرال بازنشسته «ولی کوچوک» و «دوغو پرینچک» روانه زندان شدند و هنوز در زندان به سر میبرند.
در عین حال، پس از بازداشت دو تن از ژنرالهای بازنشسته ارتش ترکیه و گروهی از چهرههای شناخته شده سیاسی و رسانهای این کشور، پرونده موسوم به ارگنکن وارد مرحلهای تازه شده است.
طرحهای کشف شده از رایانه یکی از مظنونان بازداشتی در رابطه با این پرونده به عنوان «مدرک جرم» ضمیمه پرونده شدهاند.
بنا بر طرح به دست آمده، نام سه مقام عالی رتبه ترکیه در برنامه ترور عناصر ارگنکن در تاریخ بسیار نزدیک ثبت شده است.
یکی از این افراد رجب طیب اردوغان نخست وزیر بوده است که پیش از این نیز دو بار طرح ترور وی نافرجام مانده است.
دومی یک فرمانده عالیرتبه نظامی و نفر سوم دادستان کل مسئول پروندههای حساس است که خواهان انحلال حزب عدالت و توسعه است.
در موج سوم این عملیات که از ساعات اولیه بامداد روز سه شنبه اول ژوئیه گذشته همزمان در شهرهای استانبول، آنکارا، آنتالیا، طرابوزان و ارزروم آغاز شد 21 تن از جمله ژنرال بازنشسته به نامهای «شنر اراویغور» رئیس اسبق ژاندارمری ترکیه و همچنین رئیس کل انجمن اندیشه آتاتورک، «خورشید تولون» از ژنرالهای بازنشسته و فرماندهان اسبق ارتش یکم، «مصطفی بالبای» روزنامه نگار مشهور و نماینده روزنامه «جمهوریت» در آنکارا، «سینان آیگون» رئیس اتاق بازرگانی آنکارا دستگیر شدند.
به نوشته روزنامه «ینی شفق» روز پنجشنبه سوم ژوئیه از بیست و یک فرد دستگیر شده، شش تن در دادگستری استانبول محاکمه شدند که این مرجع قضایی حکم بازداشت «بارباروس حایرتین» را صادر و «افق بویوک چلبی» مدیر کل نشر روزنامه «ترجمان»، «تونج آق قوچ» معاون جوانان پیش قدم حزب کارگر، «صیامییالچین»، «محمد مراد آوار» و «حمزه دمیر» را آزاد کرد.
روز جمعه چهارم ژوئیه «سینان آیگون» رئیس اتاق بازرگانی آنکار، «حسن آتیلا اوغور» سرهنگ بازنشسته، «ابراهیم اوزجان»، «بیرول باشاران» و پروفسور «ارجمند اوالی» به دادگستری منتقل و همه آنها به جزء پرفسور اولالی روانه زندان شدند.
در همین حال در ادامه تحقیقات این پرونده، رسیدگی به پرونده شش تن دیگر از این مظنونان، «دورموش علی اوزاوغلو» و «عثمان گوربوز» نیز بازداشت شدند.
«کمال آیدین» و برادرش «نریمان آیدین» از دیگر متهمان این پرونده است که در جریان محاکمه دادگاه حالشان بد شد و به بیمارستان منتقل شدند کمال آیدین هم باز از محاکمه روانه زندان شد.
اما از اعضای دانه درشت این باند یعنی ژنرال شنراراویگور «رئیس انجمن طرفداران افکار آتاترک» و موسس گروه اطلاعاتی و غیرقانونی «گروه کار جمهوری» در درون ساختار ژاندارمری ترکیه به همراه ژنرال بازنشسته «خورشید تولون» شب گذشته در سومین مرحله از بازپرسیهای پرونده موسوم به «ارگنکن» در دادگاه جرایم سنگین شعبه سیزده دادگاه کشیک استانبول حضور یافتند.
این دو ژنرال بازنشسته در پایان محکمه به اتهام تشکیل گروه تروریستی علیه دولت حاکم ترکیه و رهبری آن گروه دستگیر و روانه زندان شدند.
بر اساس خبر پایگاه خبری «اینترنت خبر» ترکیه، «لونت ارسوز» ژنرال بازنشسته و رئیس سابق اطلاعات ژاندرمری ترکیه درست در روز صدور حکم دستگیری اعضای باند ضد دولتی ارگنکن از سوی دادستانی استانبول برای فرار از دست قانون عازم روسیه شده است.
دادستانی جمهوریت استانبول در حال انجام اقدامات لازم برای دستگیری ژنرال «ارسوز» و «چوزمز» از طریق پلیس بین الملل (اینترپل) است. در همین حال تمام نیروهای مستقر در دروازههای مرزی این کشور ماموریت یافته اند که به محض ورود این مظنون به ترکیه دستگیرشان کنند.
دادستانی استانبول در پی کشف مهماتی از یک درجه دار بازنشسته ارتش در استانبول دست به یک سری عملیات موسوم به عملیات ارگنکن زد و در این راستا شماری از ژنرالهای بازنشسته ارتش و برخی از فعالان سیاسی و رسانهای را دستگیر کرد.
گفته میشود گروهی از مخالفان افراطی دولت اردوغان تشکلی غیرقانونی به نام ارگنکن را ایجاد کرده و در این راستا سعی داشتند کودتایی را برای سرنگونی این دولت ترتیب دهند.
موضوع احتمال کودتا علیه دولت در یادداشتهای فرمانده نیروی دریایی پیشین ترکیه نیز در مجله «نقطه» به چاپ رسید که افشای آن در ترکیه در برخی محافل همراه با شوک بود. درهمین ارتباط «افق اوراس» نماینده منفرد مردم استانبول با امضای نوزده نفر از نمایندگان مجلس با تقدیم نامهای به مجلس خواهان تحقیق و تفحص مجلس درباره این ادعاها شده است.
دادستانی استانبول در یک سال گذشته حدود صد نفر را در ارتباط با عضویت در سازمان تروریستی ارگنکن دستگیر کرده است.