سومین نشست شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با یک ساعت تاخیر شروع به کار کرد.
در نشست پیشین شورایعالی کار، نمایندگان کارگری نتوانستند بر سر اعداد و ارقام دستمزد به توافق برسند. دولت و گروه کارفرمایی بعد از یک جلسهی ۱۵ساعته روی عدد ۲۴درصد پافشاری کردند که این رقم مورد توافق گروه کارگری قرار نگرفت.
نمایندگان کارگری بر اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزدی که کفاف حداقل هزینههای زندگی یک خانوار کارگری را بدهد، تأکید دارند.