نگرانی عارف از اجرای تصمیمات محفلی به جای قانون

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دکتر محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود نشانه‌های قانون‌گریزی و اصرار بر آن در کشور، به شدت ابراز نگرانی کرده است. او معتقد است موضوعاتی چون عدم اعلام وصول استیضاح، تعویق استیضاح، خروج طرح استیضاح از دستور جلسه و نظایر آن فاقد هرگونه وجه قانونی است و مردم، گروه‌های سیاسی و نمایندگان باید برای انجام اصلاحات و اجرای قانون تلاش کنند.

معاون اول رئیس جمهور در دولت خاتمی همچنین ضمن تشریح وضعیت نامناسب کشاورزی کشور درباره استیضاح وزیر کشاورزی اظهارداشت: «منتقدین وزیر کشاورزی و عملکرد وی از وابستگی بیش از 40 درصدی امنیت غذایی کشور به واردات خبر می‌دهند. اما چون بخشی از اینها به عملکرد دولت جناب آقای خاتمی و ما برمی‌گردد، چند عدد ساده را که مورد اتفاق نظر هست را ارائه و وضعیت کشورمان را در پایان سال 1383 که سال پایانی دولت هشتم بود را با امروز مقایسه می‌کنم. ما در آن سال در گندم خودکفا شده بودیم و گندم وارد نمی‌کردیم اما امسال به نظر می‌رسد که با واردات بیش از 7 میلیون تن در گندم هم رکورد واردات گندم تاریخ خودمان را بشکنیم و هم در صدر واردکنندگان گندم دنیا قرار بگیریم».

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، محمدرضا عارف افزود: «در حبوبات نیز سال‌ها بود که صادرکننده بودیم اما حالا سه سال پیاپی است که واردات داریم. در شکر ما تقریبا خودکفا شده بودیم یعنی در سال 1383 ما حدود 200 هزار تن شکر آن هم با تعرفه بالا وارد کشور کردیم و در سال 1384 قطعا باید صادرکننده شکر می‌شدیم چون خیلی از زیر ساخت‌ها را درست کرده بودیم که تولید بذر اصلاح شده چغندر و سیستم رابطه خوب چغندکاران و کارخانجات قند و بهره‌برداری از طرح عظیم نیشکر خوزستان از جمله آنها بود. اما حالا در طی سه سال گذشته قریب به 5 میلیون تن شکر وارد کشور کرده‌ایم آنهم با تعرفه نازل. این امر موجب شده صنعت قند و شکر در کشور در آستانه نابودی قرار گیرد». 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: «در محصولات دیگر هم وضع به همین منوال است. در پنبه هم گزارش شده است که پائین‌ترین سطح زیر کشت تاریخ پنبه را داشته‌ایم. در برنج، ذرت و دانه‌های روغنی نیز به واردات بیشتر روی آوردیم».

عارف با بیان اینکه رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی در سال جاری منفی پیش‌بینی می‌شود ادامه داد: «کار به جایی رسیده است که سیب‌زمینی خوراکی وارد می‌کنیم. در مجموع میزان واردات محصولات کشاورزی در سال 1387، دو برابر سال 1386 و معادل 12 میلیارد دلار شده است».

اولین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: «در بخش کشاورزی همچنین پروژه‌های عظیم بیوتکنولوژی متوقف شده یا عقب افتاده‌اند، واکسن و سرم‌سازی رازی که با مرارت بسیار زیاد مسئولین این موسسه و پیگیری‌های مستمر به جایی رسیده بود که بالاترین میزان تولید تاریخ این موسسه (4 میلیارد دوز) و بهترین کیفیت را داشت؛ اکنون در شرایط نامطلوبی قرار دارد به گونه‌ای که تولید واکسن‌های موردنیاز کاهش یافته و آن‌ها را وارد می‌کنیم است».

معاون اول رئیس جمهور در دولت هشتم افزود: «به این ترتیب طبیعی است که تعدادی از نمایندگان بخواهند توضیحات وزیر محترم در مورد این مسائل را بشنوند و حتی در رفع این مشکلات به او کمک کنند. این کار در قانون اساسی و قوانین جاری کشور آدابی دارد که به آن استیضاح می‌گویند».

عارف تصریح کرد: «متاسفانه امروز برای عدم اجرای قانون استدلال می‌آورند؛ استدلال برای تغییر قانون است نه عدم اجرای آن! مثلا استدلال می‌آورند که شرایط منطقه و ایران خاص است و نباید استیضاح بکنیم. خوب اگر بنا بود در شرایط خاص یا مثلا در سال پایانی دولت استیضاح صورت نگیرد، می‌توانستند این کار را به صورت قانونی به تصویب رسانند و اجازه ندهند که نمایندگان بر حق قانونی خود پافشاری کنند».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «البته از نظر من این استدلال‌ها کمی عجیب هستند. اینکه ما در سال پایانی دولت یا در هنگامی که دولت ممکن است از حد نصاب بیفتد نباید استیضاح داشته باشیم، اصولا قابل قبول هیچ عقل سلیمی نیست. مگر می‌شود به قوه مجریه که بر اساس قانون اساسی باید پاسخگوی مقننه باشد و به ملت گزارش بدهد در مواقع خاص مثلا چند ماه مانده به انتخابات و غیره، مصونیت داد؟».

وی تاکید کرد: «اینکه ما بیاییم و با بی‌قانونی حق قانونی نمایندگان مجلس را زیر سوال ببریم که گویا آنها شرایط منطقه و کشور را نمی‌دانند و از حساسیت موضوع آگاه نیستند و به طور غیر قانونی طرحی را از دستور مجلس خارج کنیم قطعا یک بدعت در قانون شکنی است».

به گفته عارف موضوعاتی همچون «عدم اعلام وصول استیضاح»، «تعویق استیضاح»، «خروج طرح استیضاح از دستور جلسه» و نظایر آن فاقد هرگونه وجه قانونی است و باید در این موارد اگر لازم باشد، اصلاحات لازم از سوی خود نمایندگان و مردم صورت گیرد.

معاون اول رئیس جمهور در دولت خاتمی تاکید کرد: «گروهای سیاسی هم باید این نوع تخلفات را بیشتر تحت بررسی قرار داده و اصلاح جدی آن را خواستار شوند».

وی در پاسخ به این سوال که اگر شما رئیس جمهور بودید چگونه عمل می‌کردید؟ گفت: «اگر من رئیس‌جمهور بودم سعی می‌کردم با درایت طوری امور را مدیریت کنم که کار به اینجا نکشد. با انتخاب افراد شایسته برای وزارت و تاکید بر شایسته‌سالاری، دانایی‌محوری و اجرای دقیق قوانین مصوب،سعی می‌کردم چنین اتفاقاتی رخ ندهند».

عارف افزود: «همچنین با نظارت عالیه بر امور اجازه نمی‌دادم که اگر اشکالی وجود دارد؛ ادمه یابد. ما همه به خاطر داریم که قریب به یک سال، اصل وجود تورم به ویژه در ارزاق عمومی و محصولات کشاورزی نظیر گوشت و برنج و گوجه فرنگی انکار می‌شد و مردم به خرید از برخی از محلات خاص دعوت می‌شدند. این انکار مشکل، خودش موجب توسعه مشکلات می‌شود».

وی اظهارداشت: «من اگر رئیس جمهور بودم سعی می‌کردم به جای 4 سال فعالیت برای انتخاب شدن؛ به هشدارها و آمارها دقت کنم و مشکل را انکار نمی‌کردم و یا مدعی نمی‌شدم که بخش عمده‌ای از میلیونها تن شکر وارداتی دوباره به خارج از کشور صادر شده است. اما به فرض بروز چنین بحرانی اگر من جای رئیس‌جمهور بودم از استیضاح وزیر و حق قانونی نمایندگان استقبال می‌کردم و با ارج نهادن به انصاف، استقلال و حق‌طلبی نمایندگان، از وزیر خود می‌خواستم تا در صحن علنی مجلس حاضر شود و فرصت را برای رفع ابهام‌ها و پاسخ به سوالات و جلب حمایت قانونی نمایندگان مغتنم بشمارد. البته در صورتی که با اشراف بر کار همکارم، وی را قابل دفاع می‌دانستم با تمام توان برای حمایت از وی و مساعدت به کسب رای اعتماد دوباره در مجلس حاضر می‌شدم و وی را تنها به مجلس نمی‌فرستادم».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «آنچه من یقینا انجام نمی‌دادم، لابی برای خروج غیرقانونی طرح استیضاح از دستور ‌جلسه مجلس شورای اسلامی یا هر کار غیرقانونی دیگر بود. آنچه من انجام می‌دادم احترام به قانون و احترام به حق قانونی نمایندگان محترم مجلس در استیضاح بود. اگر ما به قانون احترام نگذاریم، چه انتظاری از مردم است». 

عارف گفت: «به قول مردم، متولی باید احترام امامزاده را نگه دارد. ما نگرانیم که به جای رعایت قانون، تصمیمات محفلی مجال اجرا بیابند و چانه زنی و مذاکره، ریش سفیدی و ارسال نامه و درخواست مداخله جای حاکمیت قانون و اجرای آن را بگیرد. ما برای اصلاح این روند، برنامه داریم که در موقع مناسب به اطلاع مردم خوب کشورمان خواهیم رساند». 

وی همچنین درمورد چالشهای موجود پیشروی تحقق ایده مردم سالاری دینی در کشور نیز اظهارداشت: «اصلاح طلبی نه با آمدن خاتمی آغاز شده است و نه با نیامدن او به پایان خواهد رسید. این خواست تاریخی ملت ایران بوده و خواهد بود. دوستان اصولگرایی هم که اعتقادات دینی خوبی دارند هرگز نمی‌توانند و نباید اصلاح‌طلبی را نفی کنند چرا که سلسله انبیا و ائمه اطهار همگی اصلاح‌طلب بوده‌اند. حالا اگر اشکالاتی هم به برخی اصلاح‌طلبان امروزی وارد باشد بحث دیگری است که قابل تامل است». 

معاون اول رئیس جمهور در دولت خاتمی افزود: «گاهی متاثر می‌شوم که برخی از عزیزان بدون توجه به حجت کلام؛ اصل اصلاح طلبی را زیر سوال می‌برند این شایسته مومنین و متدینین نیست. نقد غیرمنصفانه و خودزنی در نقد خود در طیف اصلاح‌طلبان هم از جمله چالش‌های مهم توسعه مردم سالاری دینی است».

وی با اشاره به قیام امام حسین (ع) گفت: «با توجه به حدیث معتبر کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا که تمام ایام را عاشورا و تمام مکان‌ها را کربلا معرفی می‌کند حجت بر همه تمام است. اگر حسین (ع) در عاشورا و در کربلا برای اصلاح‌طلبی قیام کرد ما نیز در هر زمان و در هر مکانی باید به او یاری برسانیم. نمونه بارز این اصلاح طلبی را شما امروز در غزه مشاهده می‌کنید». 

عارف تاکید کرد: «امروز اگر به هر دلیلی این امکان برای حضور مستقیم مردم ما در غزه و یاری‌رسانی در آن مکان فراهم نیست اما همه ما باید با حمایت سیاسی، مالی در این عرصه فعال باشیم».

وی با بیان اینکه باز گشت به قانون باید به عنوان اقدامی اصلاح‌طلبانه در صدر توجهات قرار گیرد افزود: «یکی از انحرافاتی که در شرف تکوین است و می‌تواند در صدر توجه اصلاحات قرار گیرد، عدم تمکین به قانون است. بازگشت به قانون باید در صدر برنامه همه گروه‌های اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب قرار گیرد». 

معاون اول رئیس جمهور در دولت خاتمی با اشاره به انتقاد برخی مسئولان دولت درباره برنامه چهارم توسعه تصریح کرد: «این روزها به کرات شنیده‌اید که قانون برنامه چهارم را دارای ایرادها و نواقصی عنوان کرده و آن را دلیلی بر غیر اجرایی بودن یا متوقف گذاشتن آن قلمداد می کنند. من اشکالی نمی‌بینم که کسی در مرحله نظر؛ به قانون اشکالی داشته باشد، اما راه برطرف کردن آن اشکال در خود قوانین آمده و بدیهی است که راه آن زیر پا گذاشتن قانون نیست». 

وی همچنین رد صلاحیت گسترده داوطلبان به استناد مراجعی غیر از مراجع چهارگانه قانونی، عدم اجرای قوانین متعدد از جمله عدم تشکیل شوراهای عالی و «موارد متعدد دیگر» را از جمله موارد صریح قانون شکنی و قانون‌گریزی دانست.

عارف مداخله نظامیان در سیاست را مغایر با قانون معرفی کرد و گفت:
«در همین ایام شما شاهد هستید که برخی از فرماندهان نظامی به صراحت از ضرورت مداخله نظامیان در امور سیاسی صحبت می‌کنند. ورود نظامیان به سیاست نه تنها برخلاف قانون است بلکه مغایر با وصیت صریح امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی است». 

او ادامه داد: «نمی‌دانم با چه استدلالی می‌توان پذیرفت نیروهایی که از امکانات بیت‌المال استفاده می‌کنند و دارای نیروی قهریه و قدرت نظامی هم هستند حتی مجاز به مداخله در سیاست باشند و گروهی را اصیل و گروهی را منحرف بنامند و در انتخابات از فرد یا جناحی جانبداری کنند؟ نظامیان همواره باید مورد حمایت همه آحاد ملت باشند. جانبداری نظامیان از افراد یا یکی از جناح‌ها یا گروه‌های قانونی موجود در کشور می‌تواند موجب تضعیف پایگاه آنها و کاهش محبوبیت‌شان شود که ظلمی نابخشودنی به نیروهایی است که جان خود را در کف گرفته‌اند تا حافظ امنیت و استقلال کشور باشند». 

عارف در عین حال با بیان اینکه عدم ورود نظامیان به سیاست مساوی با انفعال و بی‌تفاوت شدن آنها نیست خاطرنشان کرد: «البته مفهوم عدم ورود نظامیان به سیاست این نیست که در مقابل تحرکات گروه‌های غیر قانونی هم ساکت باشند. برای مثال چه کسی تا به امروز از دفاع جانانه نظامیان از امنیت ملی در مقابل گروههای غیرقانونی و افراد شرور حمایت نکرده یا آن را مداخله غیرقانونی در سیاست نامیده است؟ اما در جایی که نهادهای قانونی، احزاب، گروه‌ها و سلایق مختلف سیاسی را قانونی می‌پندارند و بر طبق قانون، آن‌ها را مجاز به فعالیت و ابراز عقیده می‌کنند، حتی در صورت تخلف و اقدام مجرمانه نباید از سوی نیروهای نظامی مورد تهاجم یا برخورد قرار بگیرند». 

وی افزود: «نیروهای نظامی نباید به خود این اجازه را بدهند که یکی از سلایق موجود در جامعه را با تفسیر فرماندهان خود به اسلام، امام راحل یا مقام معظم رهبری نزدیک تر بدانند و خود و نیروهای تحت فرمان خود را تکلیف کنند که از آن سلیقه و تفکر یا گروه و جناح سیاسی خاص حمایت کنند! اینها همه نشانه‌های عدم اجرای قانون است که باید به سرعت اصلاح شود».