تلاش دولت رئیسی برای جلوگیری از رکوردزنی در تورم!
این نهاد معمولا در نخستین روز کاری هر ماه، گزارشی درباره برآوردش از میزان افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در ماه قبل و نرخ رسمی منتشر می‌کرد. ولی حالا گفته «با توجه به تغییر ترکیب سبد مصرف» می‌خواهد سال پایه را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر دهد و تا آن زمان، آمار تورم اسفندماه ۱۴۰۱ و در نتیجه نرخ رسمی تورم کل سال ۱۴۰۱ را منتشر نمی‌کند. این مرکز دلیل تاخیر اعلام نرخ تورم اسفندماه سال ۱۴۰۱ را زمانبر بودن محاسبات مربوط به تغییر سال پایه آماری از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اعلام کرده است. البته در غیاب مرکز آمار، بانک مرکزی با انتشار گزارشی به‌طور مختصر، تورم ماهانه اسفندماه را ۶.۶ درصد برآورد کرد. همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسیده است.
دولت به دنبال چیست؟
قاعدتا تورم اعلامی بعد از تغییرات مطرح شده توسط مرکز آمار ایران که بر پایه سال جدید انجام می‌شود، متفاوت از سال پایه ۱۳۹۵ خواهد بود. این یعنی تغییر مبنای محاسبات تورم که می‌تواند عدد اعلامی را بسیار کمتر از اعداد کنونی تورم کند، چراکه کاهش فاصله زمانی بین مبدا تا دوره مورد محاسبه میزان تغییرات کاهش یافته و معنای این یعنی کاهش فاصله قیمت‌های فعلی تا قیمت سال مبدا.
اما به هر حال «عدد تورم» اعلام شده یک چیز است و آنچه مردم در کوچه و بازار تجربه می‌کنند چیز دیگر. در روز‌های گذشته و حتی قبل از پایان تعطیلات نوروزی قیمت دلار، سکه و خودرو در بازار روند صعودی قابل توجهی به خود گرفته است و آیا نباید نگران بود که دولت به دلیل ناتوانی در کنترل واقعی تورم به دنبال عددسازی در این زمینه باشد؟
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در مورد تغییر سال پایه آماری بر این باور است که این تغییرات تاثیری بر نتیجه به دست آمده ندارد و اخیرا هم هر ۵ سال یک‌بار سال پایه را عوض می‌کنند و در اقتصاد‌هایی مانند اقتصاد ایران که شاهد تورم‌های بالایی است این امر منطقی بوده و منافاتی هم با اعلام بهروز گزارشات آماری ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده را در بخش‌های مختلف برای سال ۱۴۰۱ منتشر نکرد و آن را به اصلاح سال پایه ۱۴۰۰ موکول کرده است به «اعتماد» گفت: این سهل‌انگاری در حالی رخ داده که بانک مرکزی این آمار را منتشر کرده و بهتر آن بود که مرکز آمار ایران هم با همان سال پایه ۱۳۹۵ آمار مصرف‌کننده را منتشر می‌کرد و هر زمانی که نتایج سال پایه بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ نهایی می‌شد یک گزارش اصلاحی هم مبتنی بر سال پایه ۱۴۰۰ اعلام می‌کرد.
روش بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر چانه‌زنی است
او افزود: با توجه به اینکه موضوع مربوط به رشد قیمت‌ها را در نظر می‌گیرند لذا تغییری در نتایج از حیث مقایسه نباید اتفاق بیفتد، چراکه با تغییر سال پایه عملا با یکسری زمانی نتایج را تحلیل می‌کنند.
شقاقی‌شهری در مورد تورم موجود و مهار آن نیز به «اعتماد» گفت: متاسفانه بودجه سال ۱۴۰۲ با کسری بالا بسته شده و یکی از اخبار بد برای امسال همین کسری بودجه بالا (بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی) است و تداوم همان روش بودجه‌ریزی کهنه و منسوخ شده و سنتی بودجه‌ریزی که از قبل هم شاهد بودیم.
این اقتصاددان گفت: در سال ۱۳۸۰ که در همایشی با عنوان پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و برنامه محور در سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بودم دولت وقت ادبیات بودجه‌ریزی عملیاتی را آغاز کرد و ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه وقت این بود که تا یکی، دو سال آینده (یعنی سال ۱۳۸۲) بودجه‌ریزی کشور به صورت عملیاتی بسته خواهد شد که از آن تاریخ تاکنون ۲۰ سال گذشته و همچنان بودجه‌ریزی ما با روش سنتی و منسوخ شده و غیر برنامه‌ای و مبتنی بر چانه‌زنی و افزایشی است.
کسری بودجه حاصل رفتار‌های ذی‌نفعانه است
او ادامه داد: این ساختار معیوب نظام بودجه‌ریزی در کنار ذی‌نفعان و شعار‌هایی که تاکنون داده شده باعث شد تا نظام بودجه‌ریزی هدف محور و برنامه محور نباشد و رفتار‌های پوپولیستی و ذی‌نفعانه منجر به آن شد تا در اکثر سال‌ها با کسری بودجه روبه‌رو شویم همانند سال پیش رو که این کسری بودجه تشدید هم شده است.
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: از زمانی که تحریم‌های اقتصادی شدت گرفتند به دلیل محدودیت درآمد‌های نفتی این کسری‌های بودجه عیان‌تر شدند و برای سال ۱۴۰۲ نیز این کسری بودجه مشهود است و متاسفانه تامین مخارج دولت برای این کسری از کانال بانک مرکزی و شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی، در سال‌های اخیر بدترین نوع روش بوده که در نتیجه منجر به تورم بالا شده و لذا یکی از ریشه‌های مهار تورم یعنی کاهش کسری بودجه برای سال ۱۴۰۲ غیرقابل انتظار است ضمن آنکه ریشه‌های دیگر تورم هم سرجای خود باقی است.
پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر انتظارات تورمی فروکش نکنند در سناریوی بدبینانه همچنان تورم سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد خواهد بود که در پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هم همین محدوده اعلام شده است، البته برآورد بنده هم این است که در صورتی که انتظارات تورمی فروکش نکند با وضعیت بودجه سال ۱۴۰۲ و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها و ناترازی ارزی و شکاف تولید موجود همچنان تورم کشور در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود.
او با بیان اینکه ششمین سالی است که با تورم بالا روبه‌رو هستیم، گفت: در سال ۱۳۹۷ میزان تورم در محدوده ۲۹ درصد اعلام شد و در سال ۱۳۹۸ میزان تورم به محدوده ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱ تورم به محدوده ۴۷ درصد رسیده بود و در اسفندماه همین سال تورم ماهانه حدود ۶.۶ درصد اعلام شد که جزو تورم‌های ماهانه بالا محسوب می‌شود.
او افزود: به دلیل افزایش قیمت دلار که در فصل زمستان رخ داد در فصل بهار شاهد تخلیه اثرات تورمی آن خواهیم بود و در این فصل تورم قیمت کالا و خدمات (که ماحصل افزایش نرخ دلار در فصل زمستان است) رشد قابل توجهی خواهد کرد.
آیا ابرتورم در راه است؟
شقاقی‌شهری در پاسخ به این پرسش که آیا ایران هم به تورم ونزوئلایی دچار خواهد شد، گفت: اقتصاد ایران یک ویژگی خاص دارد که موجب شده تا درگیر تورم‌های سه یا چهار رقمی نشود و آن هم بدهی خارجی کم ایران است (که حدود ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود)، ضمن آنکه نسبت بدهی داخلی به تولید ملی حدود ۳۰ درصد است و این ویژگی منحصربه‌فرد برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود که تاکنون درگیر ابرتورم نشده است به این معنی که اقتصاد ایران بدهی خارجی چندانی ندارد و بدهی داخلی اندکی هم دارد لذا این موضوع باعث شده تا ما شاهد از دست رفتن کنترل مدیریت تورم و درگیر ابرتورم هم نشویم.
با بهبود شرایط بین‌المللی انتظارات تورمی فروکش می‌کند
او افزود: البته این موضوع منافاتی با تورم بالا در ایران ندارد و ما همچنان با تورم‌های بالا روبه‌رو هستیم، اما ابرتورم تعریف دیگری دارد به گونه‌ای که میزان تورم‌های ماهانه بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد شود و میزان تورم‌های سالانه هم اعداد نجومی باشد همان‌گونه که در ونزوئلا شاهد آن بودیم.
این اقتصاددان ادامه داد: در صورتی که شرایط بین‌المللی در سال جدید بهبود نیابد و انتظارات تورمی فروکش نکند با این وضعیت ناترازی در اقتصاد کشور و وجود ۵ ریشه تورمی (کسری‌های بودجه، ناترازی بانک‌ها، کسری‌های تجاری، کسری حساب سرمایه و شکاف تولید) و ادامه ساختار‌های تورمی موجود، میزان تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۴۰ درصد برآورد می‌شود.
در طول ۱۰۰ سال گذشته هیچ دوره‌ای ۶ سال پیاپی تورم بالا نداشته‌ایم
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: در طول صد سال گذشته هیچ دوره‌ای ۶ سال پی در پی تورم‌های بالا در کشور تجربه نشده بود و ما تنها در سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ سه سال تورم پی در پی بالا داشتیم و در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ و ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و با فاصله‌های یک تا سه سال این تورم‌های بالا تجربه شده بود، اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون شش سال این تورم بالا ادامه داشته که باعث شده پس‌انداز خانوار‌ها به اتمام برسد و یک شرایط خفگی برای اقتصاد رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که ۵ ریشه تورم‌زا جراحی نشود و انتظارارت تورمی هم همچنان ادامه داشته باشد برای سال‌های آینده نیز باید شاهد این میزان تورم بالا باشیم مگر آنکه انتظارات تورمی فروکش کند و شرایط تنفسی بر جامعه ایجاد شود که آن هم باز موقتی خواهد بود، زیرا تا زمانی که ریشه‌های تورم حل نشود شرایط تورمی بهبود نخواهد یافت.
امروز طرف عرضه پاسخگوی طرف تقاضا نیست و قیمت‌ها مدام بالا می‌رود
او افزود: البته ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم بر کسری بودجه بی‌تاثیر نبوده‌اند یا ساختار معیوب بانک‌ها باعث شده تا مدام ناترازی بانک‌ها افزایش پیدا کند و به دلیل اینکه بخشی از بانک‌های کشور با ترازنامه‌های مشکل‌سازی روبه‌رو هستند شرایط وخیمی هم پیش‌رو دارند ضمن آنکه در سال‌های اخیر با شدت خروج سرمایه و تشدید ناترازی ارزی مواجه هستیم یا در بخش شکاف تولید با تضعیف بخش خصوصی روبه‌رو شده‌ایم و طرف عرضه اقتصاد کلان را با مشکل مواجه کرده که طرف عرضه پاسخگوی طرف تقاضا نیست و فشار تقاضا باعث رشد قیمت‌ها شده است.
شقاقی‌شهری گفت: در صورتی که اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد شرایط اقتصادی وخیم‌تر می‌شود و توصیه اصلی بنده به دولت این است که یک برنامه جامع، روشن، واقع‌بینانه با بهره‌گیری از اندیشمندان و اقتصاددان‌ها تهیه شود، چراکه تاکنون از واقعیات اقتصادی فرار کرده‌ایم این در حالی است که باید توجه داشت شاید بتوان از واقعیات فرار کرد، اما از پیامد‌های فرار از واقعیات که نمی‌توان فرار کرد پس نمی‌توان پیامد‌های تورم‌های بالا که بر سفره مردم سایه انداخته را نادیده گرفت و از آن فرار کرد.
دولت در باره دلیل افزایش تورم، آدرس غلط می‌دهد
روزنامه شرق نیز درباره نرخ تورم نوشت: سال جدید در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با اعلام نرخ تورم رسمی سال پیش و پیش‌بینی‌ها و هشدار‌های نگران‌کننده کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی آغاز شد. اما اولین موضوع تأمل‌برانگیز سکوت مطلق سازمان‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره روند کم‌سابقه و نگران‌کننده تورم است. دولت هیچ توضیحی درباره نتایج جراحی اقتصادی خود در سال پیش و آثار و پیامد‌های آن ارائه نداده است. هیچ گزارشی از تأثیر الحاق ایران به پیمان شانگهای، تأثیر افزایش دوبرابری فروش نفت و بازگشت کامل درآمد‌های نفتی به خزانه، نتایج تولید سالانه یک میلیون مسکن و ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید و نیز توافق‌های انجام‌شده با شریکان استراتژیک به‌ویژه روسیه و تأثیر این عوامل بر ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم منتشر نکرده است.
گویی همه از کارشناسان و رسانه‌های رسمی و غیررسمی و مردم کوچه و بازار خود را درباره تورم مسئول می‌دانند، جز دولت که مسئول اصلی عرفی و قانونی برای سیاست‌گذاری و پاسخ‌گویی به جامعه است!
تصمیم رسمی اعلام‌شده از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این بود که رئیس‌جمهور برای دومین بار در شش‌ماهه گذشته دستور داد کارگروهی برای پایش تورم تشکیل شود. گزاره کوتاهی از رئیس سازمان برنامه و بودجه با این مضمون انتشار یافت که «اگر جدی باشیم، می‌توانیم تورم را تا زیر ۳۰ درصد کاهش دهیم» که دستمایه طنز‌ها و شوخی‌های بسیاری شد؛ اما تا کنون هیچ گزارش رسمی یا سخنان توضیحی از سوی دولت درباره روند تورم منتشر نشده است.
حتی وزیر اقتصاد که پیش از انتخابات ۱۴۰۰ گفته بود بدون هیچ اقدامی (با حضور دولت جدید) تورم به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد تا امروز هیچ توضیحی درباره مبنا و منطق آن سخنان و این روند‌های وارونه با فاصله زیاد ارائه نداده است.
رئیس‌جمهور که در زمان رقابت انتخاباتی با خبر برنامه هفت هزار صفحه‌ای خود وعده کاهش تورم تا نصف در سال اول و سپس تک‌رقمی‌شدن تورم را داده بود، درحالی‌که به پایان دومین سال ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود، اعلام کرد از دستگاه‌های اجرائی دولت خواسته است برنامه پیشنهادی خود برای مهار تورم را ارائه دهند. او همچنین با عتاب تندی منتقدان را به سکوت دعوت کرد تا دولت کار خودش را پیش ببرد.
دومین وجه تأمل‌برانگیز درباره تحلیل‌ها و تفسیر‌ها از شاخص تورم و پیش‌بینی‌ها از آینده این است که تقریبا در همه تحلیل‌ها از رئیس کل پیشین بانک مرکزی تا سیاست مداران و کارشناسان مالی و اقتصادی، رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم معرفی کردند. با آنکه نظریه‌های رقیب متعددی در اقتصاد برای توضیح تورم وجود دارد و با وجود شرایط خاص و نامتعارف امروز اقتصاد ایران با سایه سنگین تحریم‌ها، کیفیت عملکرد نهادی بسیار پایین و حکمرانی ضعیف و نیز ساختار‌های اقتصادی کژکارکرد، حتی با وجود آنکه ضعف‌های روش‌شناختی جدی در این تحلیل‌های پول‌گرایانه آشکار است، پدیده تورم چنان انتزاعی بازنمایی و تحلیل می‌شود که گویی هیچ عاملی جز رشد نقدینگی در شکل‌گیری و تشدید تورم تأثیری نداشته و ندارد.
نقش آشکار افزایش مستمر نرخ ارز (که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد رشد یافته) پوشیده می‌ماند. این تحلیل‌ها عموما هم به سیاست‌گذاران و هم مردم نشانی غلط می‌دهند و به طور آشکاری نقش نهاد‌های مالی سودبرنده از رشد نرخ ارز و تورم دارایی‌ها که ناکارآمدی خود را با سود غیرعملیاتی بزرگ در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی پوشش می‌دهند.
این دولت مردم ایران را بیچاره کرده ننگ بر ستم گران به مردم ایران باد. 
