در متن این اطلاعیه آمده است: نظر به اینکه اخیراً شایعاتی درباره تخلف برخی از مدیران ارشد این وزارتخانه در موضوع بروز تأخیر در پرداخت حقوق معلمان در اسفندماه سال گذشته و ... منتشر شده است که با توجه به حدود وظایف و صلاحیتهای هر واحد سازمانی:
اولا ضمن رد و تکذیب این گونه شایعات اعلام میدارد که اجرای دستور مقام عالی وزارت در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ و دستور رییس جمهور در مورد برخورد قانونی با مسئولانی که در موضوع یادشده قصور و تقصیر داشتهاند نباید موجب اتهام زنی و یا تحقیر و تخفیف و جریان سازیهای منفی رسانهای علیه مجموعه ارزشی، متعهد و خدوم این وزارتخانه آنهم بدون وجود مستند قانونی شود.
ثانیاً، این شایعات هیچ خللی بر اراده استوار این وزارتخانه و مدیران آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و نظام تعلیم و تربیت و حفظ منافع بیت المال و استیفای حقوق معلمان وارد نخواهد کرد.
ثالثا، این وزارتخانه حق پیگیری حقوقی موضوع را در راستای حفظ حرمت و حیثیت مدیران و تعقیب و برخورد قانونی با عوامل نشر اکاذیب برای خود محفوظ میدارد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: از مخاطبان و ذی نفعان نظام تعلیم و تربیت انتظار میرود تا اخبار رسمی وزارت آموزش و پرورش را از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت یا وزارت متبوع و رسانه ملی پیگیری کنند.