مرتضی افقه در یادداشتی نوشت: دیروز خبری در رسانههای بینالمللی منتشر شد که بخشی از مشکلات اقتصادی کشورمان در مواجهه با محدودیتها را بازتاب میداد. چبر اساس اعلام برخی منابع عراقی، تجار ایرانی که به دلیل تحریمها ناچار بودهاند، پول ناشی از صادرات خود به کشور عراق را با درهم دریافت کنند به دلیل کاهش ارزش درهم در برابر دلار امریکا ناچار شدهاند، داراییهای خود را با ۴۰ درصد ضرر به دلار تبدیل کنند.
مدتهاست که کارشناسان درباره هزینههای مخرب تحریمها صحبت میکنند. این نمونه خاص هم هزینههای پنهانی است که هنوز اقتصاد ایران از ادامه و تداوم تحریمها پرداخت میکند. این هزینهها را گاهی مردم با رشد تورم و نزول شاخصهای اقتصادی میپردازند و گاهی هم فعالان اقتصادی با خسارتهای بیشتر. این در حالی است که مسوولان اجرایی دولت وعده داده بودند که اقتصاد ایران را بدون توجه به تحریمها به سمت رشد هدایت میکنند. اما همچنان هزینههای پنهان فراوانی در اثر تحریمها پرداخت میشود. متاسفانه یکی پس از دیگری این نوع خسارتها شکل میگیرد و مشخص نیست چه زمانی قرار است به این روند پایان داده شود.
نه تنها موضوع ضرر و زیان تجار ایرانی در عراق، بلکه موضوع فروش نفت با تخفیفهای بیشتر، موضوع انتقال داراییهای کشور با هزینههای بالاتر و... هم مطرح است. اما تاثیر عینی یک چنین وضعیتی بربخش مولد اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ بدون تردید یک چنین خسارتهایی باعث رویگردانی فعالان اقتصادی از حوزه مولد اقتصاد میشود. تولیدکنندهای که ناگهان ۴۰ درصد دارایی خود را به دلیل مشکل تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن از دست میدهد دو راه در برابر دارد؛ یا اینکه از حوزه تولید دل میکند و وارد بخشهای سوداگرانه اقتصاد میشود یا اینکه عطای فعالیت اقتصادی در کشور را به لقای آن میبخشد و راهی سایر کشورها میشود.