چند میلیارد دلار نفع ارز ۲۸۰۰۰ تومانی، نصیب چه کسانی می‌شود؟

پیمان‌سپاری ارزی به زبان ساده به تعهد انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، تحت مکانیزم‌های تعریف شده توسط دولت گفته می‌شود. این نظریه که مدافعانی همچون سید یاسر جبرئیلی خبرنگار سابق فارس و رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد، صادرکننده را ملزم می‌کند تا ارز خود را نه با نرخ قریب ۵۰ هزار تومان بازار که با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه‌های تحت نظر بانک مرکزی عرضه نمایید.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در حال حاضر واردکنندگان نیز می‌توانند از این ارز ترجیحی استفاده کنند. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله افرادی بود که نسبت به رانت ایجادشده در این زمینه ابراز نگرانی کرد. بنا بر آمار‌های گمرک جمهوری اسلامی در سال گذشته، قریب ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود داشته است، ۸۵ درصد از این صادرکنندگان شامل محصولات مواد معدنی، لاستیک، پلاستیک، ... شرکت‌های حاکمیتی و خصولتی مانند هلدینگ خلیج فارس هستند. گفته می‌شود این نهاد‌های پرنفوذ نیز علاقه‌ای ندارند که ارز خود را با نرخی غیر از نرخ بازار آزاد در اختیار دولت قرار دهند.

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نامه‌ای به سازمان نظارت بر ناشران بورس علناً اظهار کرد که در این مورد «بر اساس صرفه و صلاح شرکت» عمل خواهد کرد. بسیاری این جمله را نشانه‌ای از عدم تمایل این شرکت عظیم به تبعیت از تصمیم ارزی دولت تعبیر کردند. در مثالی دیگر یک کارشناس اظهار کرد که دلالانی که موفق شده‌اند به شرکت مس نفوذ کنند و کاتد مس را با عیار ۹۹ درصد و قیمت ارز ۲۸۵۰۰ دریافت کنند، از تبدیل هر ۱۰۰ تن مس به قراضه و فروش آن با دلار ۵۰ هزار تومانی حدود ۶۵ میلیارد تومان سود می‌برند.

این سود عظیم که گفته می‌شود در اسکیل ملی تمام ارز ورودی و خروجی به سامانه‌های بانک مرکزی را در بر می‌گیرد، به زعم برخی کارشناسان سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار رانت برای الیگارشی وابسته شرکت‌های دولتی و برخی دلالان ایجاد می‌نمایید. علی سعدوندی تحلیلگر نیز در اظهاراتی کنایه‌آمیز نوشت که دلار ۲۸۵۰۰ معیشت را در امارات، ترکیه و اروپا بهبود می‌بخشد. گفته‌های وی اشاره‌ای است به این نگرانی که رانت حاصل از ارز ترجیحی غالباً در قالب خروج سرمایه راهی چنین کشور‌های می‌شود تا صرف خرید ملک و نظایر آن گردد. در حال حاضر قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس نیز نه با دلار ۴۱ هزار تومانی که با این نرخ جدید انجام می‌گیرد، اما قیمت کالا‌های مانند خودرو نه تنها کاهش نیافته بلکه در جهشی خیره‌کننده، به شدت افزایش یافت؛ به گونه‌ای که خودرو پراید به نرخ ۴۰۰ میلیون تومان نیز رسید.

در مقابل مدافعان این نرخ که عموماً شامل چهره‌های موسم به ارزشی هستند، کمپینی با عنوان #من_ریال_ را_ دوست_ دارم ایجاد کرده‌اند تا به زعم خود «به سلطه دلار در کشور پایان دهند» و ریال را تقویت کنند. کمپینی که با انتقادهای شدید تعداد زیادی از کارشناسان مواجه شد. یکی از این منتقدان گفت: «ظاهراً از نظر ارتش سایبری و مسئولین علت رشد قیمت ارز هم تقصیر مردم بوده، چون به اندازه کافی به ریال عشق نورزیده‌اند، حالا با عشق‌ورزی و نه رفع تحریم و فساد می‌خواهند به ریال اعتماد به نفس بدهند تا فکر کند که پوند است.»

میثم رادپور مدیرعامل گروه سرمایه گذاری دانایان پارس و تحلیلگر بازار ارز در گفت‌وگو با آفتاب‌نیوز گفت: متاسفانه مباحث مربوط به چند نرخی شدن ارز، تجربه‌ای است که بار‌ها و بار‌ها در حال تکرار است و ما ظاهراً قرار نیست چندان درسی از آن بگیریم. وقتی منابع کمیابی مانند ارز ارزان در اختیار عده‌ای محدود قرار می‌گیرد، طبیعی است که وسوسه شوند از این منابع به نفع خودشان بهره‌برداری کنند.

وی افزود: کدام شرکتی راضی می‌شود ارز حاصل از صادرات را با نصف قیمت بازار بفروشد. بنده اسم سامانه نیما را نیز گذاشته‌ام سامانه دو نیم‌کننده، یعنی نصف منابع به زیر میز منتقل می‌شود. متاسفانه بانک مرکزی نیز از ابزار‌ها و اختیارات لازم برای مدیریت بازار برخوردار نیست. بنده در یادداشتی تاکید کردم که نباید تا این حد از بالا به بانک مرکزی فشار وارد نمایند، اختیارات این نهاد تقریباً برای مدیریت بازار نزدیک صفر است. 

این تحلیلگر بازار ارز گفت: یک طیفی اعم از صراف و واسطه و... به صورت هیئتی به صف ایستاده‌اند تا از این خوان گسترده ارز دو نرخی بی‌نصیب نمانند. هر کسی هم هماهنگی بیشتری داشته باشد، نصیب بیشتری می‌برد. در حال حاضر ۴ تابلو ارزی وجود دارد که همگی کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند و هیچ کدام نماینده قیمت نیستند، در مورد سامانه نیما که توضیح دادیم، سنا و بازار متشکل ارزی نیز وجود دارد، بازار متشکل که ظاهراً گفته می‌شود قرار است جمع شود. تنها تابلو باقیمانده مرکز مبادلات است که آن هم تا زمانی که منابع به اصطلاح ته بکشد، ادامه می‌دهد.

رادپور اظهار داشت: زمانی که قیمت بالا می‌رود، بدون توجه به متغیر‌های کلان اقتصادی، فشار وارد می‌شود که قیمت‌ها کنترل شود، هیچ راهی هم برای تعدیل قیمت به غیر از عرضه وجود ندارد، همه راه‌های دیگر از جمله مسائل تعزیری در این سال‌ها آزموده شد، اما جواب نداد. عرضه نیز بدون منابع کافی طبیعتاً میسور نخواهد بود. پیش از تحریم‌ها معمولاً از طریق شعبه دبی بانک ملی مقداری حواله انجام می‌گرفت و التهاب بازار تا حدی فروکش می‌کرد، اما الان با توجه به تحریم‌ها ما هیچ واریزی رسمی نداریم که از آن به عنوان ابزار کنترل بازار استفاده کنیم. مهم نیست عده‌ای قیمت بازار آزاد دلار را قیمت کف خیابانی یا دلار تلگرامی یا هر چیز دیگری بنامند، همان‌ها اگر خودشان ارز یا کالا در اختیار داشته باشند، به قیمت روز بازار خواهند فروخت و خیرات نمی‌کنند. فشار به صادرکننده برای فروش ارز به نصف قیمت بازار به خروج سرمایه منتهی خواهد شد. با این تورم فعلی چگونه می‌توان از دورنمای ارزی اطمینان بخش صحبت کرد.