جزئیات اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۱/ ۲.۲ میلیون کارگر محروم از مزایای قانون کار
طبق تعریف آماری، افراد دارای «اشتغال ناقص» شامل تمام شاغلانی است که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و به هر دلیل دیگری، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته هستند؛ به عبارتی این افراد به دلایل مختلف مجبور هستند کمتر از نٌرم استاندارد در هفته کار کنند. نوع فعالیت این افراد تحت عنوان اشتغال ناقص شناخته می‌شوند.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران از زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶۳ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳.۰ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۲ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۰) ۱.۱ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۱، ۱۷.۴ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۴۰۰، به میزان ۰.۸ درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۱، ۹.۵ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۵.۶ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
۹.۵ درصد از جمعیت کشور یعنی حدود ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۰۲ نفر در زمستان ۱۴۰۱ دارای اشتغال ناقص بوده اند که این سهم درزمستان ۱۴۰۰ حدود ۱۰.۷ درصد یعنی حدود ۲ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۱۴۲ نفر بوده است.
با توجه به اینکه در ماده ۵۱ قانون کار، صراحتاً عنوان شده مجموع ساعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند، بنابراین غالب کارفرمایان شاغلان ناقص، به این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید ۴۴ ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.
