پلمب فروشگاه‌ها به‌دلیل «کشف حجاب» غیرقانونی است
تعدادی از حقوقدانان در روز‌های گذشته این طرح را براساس قوانین حجاب در ایران بررسی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند؛ براساس تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا جزای نقدی ۲۰۰هزار تومان تا یک‌میلیون تومان محکوم می‌شوند. ازسوی‌دیگر طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه‌ماه حبس است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ بنابراین قوانین فعلی ایران، رعایت نکردن حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی را جرم و فقط شامل جزای نقدی می‌داند. همچنین مجازات تعیین‌شده برای جرم رعایت نکردن حجاب شرعی ازسوی زنان، جزو مجازات تعزیری درجه هشت است و براساس ماده ۳۴۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. در این میان، اما براساس ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، دستگیری متهمین و مجرمین، جزو ماموریت و وظایف نیروی انتظامی است. ازسوی‌دیگر، طبق آمار‌های اعلامی ازسوی نیروی انتظامی، تنها ۲۴ ساعت پس از آغاز این طرح، ۳۵۰۰ پیامک برای رعایت قوانین و ضوابط اجتماعی و نظارت بر پوشش متصدیان، به واحد‌های صنفی ارسال و ۱۳۷ مغازه و فروشگاه و ۱۸ رستوران و باغ‌تالار به‌علت توجه نکردن به تذکرات قبلی پلمب و برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شده است. این اظهارات و اقدامات درحالی‌است که قوانین فعلی ایران، اختیاری به پلیس برای ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف پلاک و انتقال خودرو به پارکینگ و... نداده است.
به گزارش هم میهن، محسن برهانی، حقوقدان، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو علمی دانشگاه تهران، یکی از کسانی است که این روز‌ها طرح جدید پلیس را ازنظر حقوقی بررسی می‌کند. او اکنون می‌گوید که توقیف ماشین خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، پیامک زدن، توقیف کارت ملی، احضار کردن به پلیس امنیت‌اخلاقی، توقیف ماشین، پلمب مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی نظیر مترو، بانک یا پارک و... مستند قانونی ندارد.
از آنجا که رعایت نکردن حجاب شرعی در جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است، اساسا روند قانونی مقابله با افرادی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، چگونه است؟
قانونگذار در تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات برای رعایت نکردن حجاب شرعی، مجازات تعیین کرده و این مجازات جزای نقدی ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان یا مجازات جایگزینِ حبس است؛ بنابراین رعایت نکردن حجاب شرعی نه حبس، نه شلاق دارد و فقط شامل جزای نقدی می‌شود. مجازات تعیین‌شده برای رعایت نکردن حجاب شرعی درجه هشت و سبک‌ترین مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و از آنجا که این مجازات درجه هشت است، به‌هیچ‌عنوان دادسرا صلاحیت رسیدگی به پرونده تشکیل‌شده برای این افراد را ندارد، بلکه دادگاه باید به این پرونده رسیدگی کند و در مقابل نیز حکم دادگاه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
*وظیفه پلیس در این روند قانونی چیست؟ آیا پلیس می‌تواند در این روند مداخله کرده و اقداماتی نظیر توقیف پلاک و توقیف خودرو را در پیش گیرد؟
پلیس می‌گوید رعایت نکردن حجاب شرعی، جرمی مشهود است چراکه در محیط بیرون انجام می‌شود و قابل‌رویت است و ازطرفی طبق ماده ۴۴ آیین‌دادرسی کیفری، قانونگذار برای جرائم مشهود اختیارات ویژه نظیر دستگیری و ضبط آلات و ادوات جرم را برای ضابطان قرار داده است. این درحالی‌است ضابط قضایی در مقابله با خانمی که حجاب شرعی را رعایت نکرده است فقط حق دستگیری و تحویل او به دادگاه و نه زدن پیامک مرتبط با حجاب به زنان، احضار زنان به پلیس امنیت اخلاقی، توقیف ماشین و... را دارد. مگر ماشین، ابزار و آلات ارتکاب‌جرم کشف حجاب است؟ یک نفر می‌تواند در بالکن خانه خود یا ماشین یا خیابان، کشف حجاب کند، آیا بالکن خانه را باید توقیف کرد؟ تنها آن سلاحی که جرم با آن انجام شده را می‌توان توقیف کرد مثلا ابزار ارتکاب‌جرم کشف حجاب، روسری خانم‌هاست، نه ماشین. طبق قانون فعلی، کشف حجاب جرم است و اگر در محیط بیرونی انجام شود، جرمی مشهود است، اما پلیس طبق قاعده یادشده حق توقیف ماشین خانمی که کشف حجاب کرده را ندارد.
کشف حجاب را می‌توان جرمی مشهود در نظر گرفت؟
در تمام مواقع نمی‌توان گفت جرم کشف حجاب مشهود است. جرم مشهود یعنی همین الان ضابط قضایی ببیند خانمی کشف حجاب کرده و طبق آن، اختیارات خاص داشته باشد. این درحالی‌است که پلیس چهره‌نگاری می‌کند و فردا، پس‌فردا و روز‌های بعد خانم را احضار می‌کند یا به او پیامک می‌زند و ماشین را توقیف می‌کند.
اساسا توقیف پلاک و انتقال خودرو به پارکینگ، قانونی است؟
اگر بر فرض‌محال هم بگوییم این جرم مشهود است و پلیس اختیار توقیف ماشین را دارد، باید در همان لحظه ارتکاب‌به‌جرم ماشین را توقیف کند، نه اینکه چند روز بعد پیامک بزند و پلاک را در سیستم وارد کند، سپس توقیف کند. البته تاکید می‌کنم بر فرض‌محال، چون بیان کردم این جرم حتی اگر مشهود هم باشد، پلیس حق توقیف ماشین را ندارد. اینکه پلاک را توقیف می‌کنند و ماشین را به پارکینگ می‌برند، همگی غیرقانونی و بدون مستند است.
اخیرا قوه‌قضائیه اطلاعیه داد و تاکید کرد که خودرو حریم‌خصوصی نیست و ازاین‌رو کشف حجاب در خودرو موردتوجه ضابطان قرار گرفته است، نظر شما چیست؟
ما نمی‌گوییم ماشین حریم خصوصی است، ما می‌گوییم توقیف ماشین خانمی که حجاب را رعایت نکرده، مستند قانونی ندارد و غیرقانونی است. غیرقانونی بودن کشف حجاب، مجوزی برای اقدام غیرقانونی ضابطان نیست و در حال حاضر ضابطین، غیر قانونی عمل می‌کنند. ضابط نمی‌تواند خانم را به‌بهانه کشف حجاب احضار کند. تنها می‌تواند او را دستگیر و تحویل دادگاه دهد یا او را شناسایی کرده، به دادگاه معرفی کند و دادگاه بر حسب مستنداتی که دارد برای خانم احضاریه بفرستد؛ بنابراین کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب یعنی یک تار مو از روسری بیرون باشد، جرم است، اما پلیس فقط باید خانم را دستگیر و تحویل دادگاه دهد یا او را شناسایی و به دادگاه معرفی کند؛ این دادگاه است که باید طبق مستنداتی که دارد برای خانم احضاریه بفرستد. تمام حرف ما این است که پلیس نباید کار غیرقانونی انجام دهد. پیامک زدن، توقیف کارت ملی، احضار کردن به پلیس امنیت اخلاقی، توقیف ماشین، پلمب مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی نظیر مترو، بانک یا پارک و... همگی غیرقانونی است. کار پلیس دستگیر کردن خانم‌های بدحجاب است، بله دستگیر کند و تحویل دادگاه دهد، اما حق ندارد برای خانم کلاس‌توجیهی برگزار کند. جریمه بی‌حجابی را برای خانم بی‌حجاب مثل هر مجرم دیگری باید دادگاه تعیین کند. این وسط انجام خلاقیت با قانون، بازی با قانون و قانون‌شکنی نباید رخ دهد.
بنابراین تمام این اقدامات به‌قول شما «خلاقانه» که تا کنون ازسوی پلیس انجام می‌شده و حتی «گشت ارشاد» هم، غیرقانونی بوده است؟
بله. اصلا موضوع مهسا امینی برای یک اقدام غیرقانونی رخ داد. حتی پلیس اختیار قانونی این را هم ندارد کارت و مدارک را ضبط کند. حتی حق ندارد اسم او را در سیستم وارد کند. حتی اینکه پلیس، خانم‌ها را می‌گیرد و زنگ می‌زند به خانواده‌ها که برای این خانم چادر یا مانتو بلند بیاورید هم غیرقانونی است. طبق قانون، پلیس فقط حق دستگیری فرد بی‌حجاب و تحویل او به دادگاه را دارد و اگر نتوانست او را دستگیری کند، باید خانم را شناسایی کرده و او را به دادگاه معرفی کند. من مخالف این اقدامات غیرقانونی ضابطین هستم. متاسفانه خلاف‌قانون عمل می‌کنند و انتقاد من به این بحث است که اگر قانون‌شکنی ازطرف شهروندان قبیح است، حتما از طرف ضابطین قبیح‌تر است.
با توجه به ویدئو‌هایی که در فضای مجازی مبنی بر ممانعت از ورود زنان بدون حجاب به اماکن‌عمومی نظیر باغ‌های توریستی، شهر‌های توریستی یا ورود به مترو و... پخش‌شده، آیا منع خدمات‌اجتماعی به زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، قانونی است؟
پلیس و حتی مردم می‌توانند به خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، تذکر لسانی بدهند، اما اگر خانم بی‌حجاب پس از تذکر هم رعایت نکرد، حق ممانعت از ورود او به اماکن عمومی، گرو کشی و ندادن کارت پرواز و ممانعت از ورود به موزه و پارک‌ها را ندارند. این امر خلاف قانون‌اساسی است. فعلا قوانین ما این را می‌گوید. اگر آقایان دوست دارند قانون طور دیگری باشد، قانون جدید در مجلس تصویب کنند. این خلاقیت‌هایی که غیرقانونی به‌خرج می‌دهند نظیر برگزاری کلاس یا احضار به پلیس امنیت‌اخلاقی و... جرم است و مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اگر کسی مردم را از حقوق قانونی و اساسی و آزادی‌های قانونی آن‌ها محروم کند، زندان و انفصال از خدمت دارد.
تذکر لسانی هم باید در حد تذکر باقی بماند؟ تذکر لسانی، چه شرایطی دارد؟
طبق ماده ۵ قانون آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر، امر‌به‌معروف حقی برای ارتکاب‌جرم آمر به معروف ایجاد نمی‌کند. متاسفانه در ذهن برخی اینگونه است که اگر شخصی مرتکب جرم شد، بقیه می‌توانند ده‌ها رفتار مجرمانه نسبت به او انجام دهند. حتی اینکه مردم پلاک افراد بی‌حجاب را بردارند و به پلیس اطلاع دهند، مشکلی نیست، اما پس از اطلاع دادن، پلیس حق ندارد پلاک این خانم را توقیف یا او را به پلیس امنیت‌اخلاقی یا هر کجای دیگر احضار کند. احضار فقط باید ازطریق دادگاه انجام شود. شهروندان فقط می‌توانند به شهروند دیگر تذکر لسانی دهند، نه اینکه درگیری پیش آید و به یکدیگر توهین کنند.
پلمب مغازه‌ها چطور؟ قانونی است؟
آقایان می‌گویند فلان مغازه را پلمب کردیم، چون این خانم بی‌حجاب در این مغازه بوده و این مغازه را به مرکز فساد و فحشا تبدیل کرده است، اما هیچ مستندی برای این امر وجود ندارد. ماده ۱۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌گوید، مراکز تولیدی و خدماتی را نمی‌توان توقیف کرد؛ حتی اگر صاحب‌مغازه مرتکب جرم شود چراکه مسائلی که با اقتصاد و زندگی مردم مرتبط است، برای قانونگذار مهم است؛ مگر اینکه باز بودن این مغازه باعث آسیب و فساد به جامعه شود. آیا باز بودن مغازه‌ای که خانم بی‌حجاب از آنجا خرید کرده باعث فساد و آسیب به جامعه می‌شود؟ مردم ما حق دارند از حقوق خود مطلع شوند، اما متاسفانه مطلع نیستند.
بعضا عنوان می‌شود وظیفه پلیس مقابله با ناهنجاری است و، چون بی‌حجابی نوعی ناهنجاری است، بنابراین پلیس اختیار مقابله با این جرم را براساس آیین‌نامه‌هایی که خود می‌نویسد را دارد، آیا این اختیار وجود دارد؟
ابتدا باید بگویم فعلا که پلیس آیین‌نامه‌ای ننوشته، اما اگر هم بنویسد، باید پرسید مگر پلیس مقنن است؟ وظیفه قانون‌گذاری با مجلس است. حدود ۱۳ یا ۱۴سال پیش، پلیس آیین‌نامه‌ای برای گشتن ماشین‌ها نوشت، اما دیوان عدالت‌اداری این آیین‌نامه را ابطال کرد چراکه این اقدام، خلاف‌قانون بود. این اقدامات جرم ساختاری است که باید در محکمه حل‌وفصل شود.
اینکه می‌گویید پلیس می‌تواند خانم بی‌حجاب را شناسایی و او را به دادگاه معرفی کند، چطور قابل اثبات است؟ با عکس؟
دادگاه است که باید مستندات کافی پیرامون جرم کشف حجاب تعمدی زن را به او ارائه کند و زن از خود دفاع کند. ممکن است زن بگوید ناگهانی و غیرعمدی روسری‌اش افتاده است. مستندات باید به‌گونه‌ای باشند که کشف حجاب تعمدی را نشان دهند، با یک عکس نمی‌توان این امر را ثابت کرد. برای مثال فیلم یا چندین عکس باید وجود داشته باشد که این امر را ثابت کند. به‌جز دادگاه هیچ نهاد دیگری حق احضار زنان به‌علت رعاتی نکردن حجاب را ندارد. احضاریه باید ازسوی دادگاه برای فرد متخلف صادر شود و مشخص باشد در کدام شعبه به این جرم رسیدگی می‌شود.
بنابراین طبق گفته‌های شما، این اقدامات غیر قانونی است، اما آیا مردم می‌توانند با این قانون‌شکنی مقابله کنند؟
من به مردم توصیه می‌کنم از دادستان‌هایی که بی‌قاعده دستور پلمب مغازه را می‌دهند و حتی قضاتی که دستور ضبط ماشین را می‌دهند، به دادسرای انتظامی و قضات شکایت کنند. باید همه ما قبول کنیم قانون چه ازسوی شهروندانِ قانون‌مدار و چه ازسوی حکومت، در برخورد با شهروندانی که قانون را نقض می‌کنند؛ خط قرمز است. اگر ما این نقطه محوری را پذیرفتیم آن‌وقت دیگر نیازی به درگیری نداریم چراکه فصل‌الخطاب ما قانون است. باید برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه و هرج‌ومرج همه را به قانون ارجاع دهیم.
