پایگاه اطلاعرسانی دولت با اعلام خبر فوق نوشت: "پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در پی شکل گیری حکومت مردم سالاری دینی حق برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در راستای التزام به تمهید بستر ایفای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان یکی از جلوههای تحقق اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و اصل بیست و هفتم به آن اختصاص داده شد.
علی رغم وجود برخی ضوابط و چارچوبها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادیهای عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.
از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است. در این راستا به منظور تسهیل و تضمین برگزاری تجمعات و راهپیماییهای قانونی از طریق تفکیک انواع تجمعات و راهپیماییها از حیث موضوع و میزان گستردگی و پیشبینی ساز و کارهای مشخص برای برگزاری هر یک از آنها لایحه ای برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد."