چرا دیوان عدالت اداری مخالف تعیین مکان برای تجمع بود؟
دولت هفته گذشته لایحه «برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به مجلس ارسال کرد. در این لایحه آمده است که ده نقطه در تهران برای تجمعات در نظر گرفته شود. برای سایر شهرها هم متناسب با جمعیت آن‌ها مناطقی برای تجمع در نظر گرفته می‌شود. احمد وحیدی وزیر کشور در همین زمینه گفته است که «در این لایحه پیش‌بینی کرده‌ایم که به تناسب جمعیت شهرها، مناطق مختلفی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شود. ما می‌توانیم منتظر تصویب قانون باشیم، ولی برای اجرای آن باید دستور العملی هم تهیه کنیم که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. اگر لایحه تصویب شود باید مکان‌هایی برای تجمع در نظر بگیریم.»
در حال حاضر این لایحه در حال حاضر در نوبت رسیدگی در مجلس یازدهم قرار دارد، ولی تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات قانونی پیش از این سابقه داشته که البته هیچ وقت هم از روی کاغذ فراتر نرفته است.
ماجرا از این قرار بود که پس از اعتراضات سال ۹۶، حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت تاکید کرد که «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند...؛ مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند... در عین حالی که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آن‌ها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی و امنیت‌شان، ایجاد شود.»
در همین راستا دولت دوازدهم در جلسه روز ۲۰ خرداد سال ۹۷، با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، محل‌هایی را برای تجمعات در نظر گرفت. بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. همچنین مصوب شد در سایر شهرها، شورا‌های تأمین برای شهر‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی مشخصی تعیین کند.
با این حال دولت گمان نمی‌کرد که این مصوبه به راحتی لغو شود تا اینکه سه نفر که آن زمان گفته شد دانشجوی حقوق بوده‌اند به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران شدند، زیرا بر این اعتقاد بودند که این مصوبه، تحدیدکننده اصل ۲۷ قانونی اساسی است.
در متن این شکایت آمده است که «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نمی‌باشد الا دو شرطی که در خود قانون به آن تصریح شده است که شامل ۱ـ عدم حمل سلاح ۲ـ مخل مبانی اسلام نباشد» می‌باشد، اما در مصوبه شاهد ذکر مواردی هستیم که محدودکننده این اصل می‌باشند که شامل:
۱) محدود کردن تجمعات به مکان‌های مشخص.
۲) منوط کردن اجتماعات به اخذ مجوز و نظارت پیشینی دولت بر اجتماعات.
محدودسازی تجمعات مخالف با سیاست‌های دولت سبب خواهد شد که در عمل دچار یک خودتشخیصی باشیم چرا که ساز و کار مشخصی برای تعیین و تشخیص ملاک‌های بیان شده در اصل ۲۷ در عمل پیش‌بینی نشده است.
پس از بررسی این شکایت، دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه دولت داد. در رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمد که «تصویب‌نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محدود شده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد.
ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
با ابطال مصوبه دولت عملا برگزاری تجمعات نیز در مکان‌های در نظر گرفته شده به جز مقابل مجلس شورای اسلامی انجام نشد. حالا دولت سیزدهم به دنبال تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات است با این تفاوت که این بار یک «لایحه» برای این کار تدوین کرده است تا در صورت تبدیل شدن به قانون در مجلس، احتمالا در قالب یک آیین نامه اجرایی برای این قانون، مکان‌هایی برای تجمعات تعیین کند.
همش نمایشه برای سرگرم کردن مردم 
