امین شیرازی- رئیس جمهور در نشستی که در استان خوزستان داشتند از قطع بند ناف ارتباط دلار و تقویت ارزش پول ملی از این طریق سخن گفت. بررسی این موضوع صرفا از منظر علم اقتصاد به دولت کمک میکند در بهترین حالت، نگاه خود را مبتی بر یافتههای علمی و روابط حاکم بر اقتصاد قرار دهد و در بدترین حالت تنها آثار تصمیمهای پرهزینه اندکی روشن میشود.
برای اندازهگیری نرخ ارز در کشورها، روشهای گوناگونی وجود دارد که مهمترین آن دستیابی به نرخ تعادلی بازار عرضه و تقاضای ارز است. سادهترین روش این است که یک سبد کالا تعریف شود و ارزش آن در دو کشور تعیین گردد و مبنایی برا بری پول ملی با ارز مورد نظر قرار گیرد. برای مثال اگر ارزش این سبد که شامل مواد غذایی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و ... است در کشور ما ۵۰ هزار تومان و در کشور آمریکا یک دلار باشد، میتوان نتیجه گرفته که یک دلار آمریکا برابر با ۵۰ هزار تومان ایران است. حال اگر ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی مورد تایید نباشد، باید از طریق افزایش بهرهوری و کارآیی سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی و استفاده از تکنولوژی مناسب هزینه تولید را کاهش و از این طریق ارزش سبد مورد نظر را کاهش و پول ملی را تقویت کرد.
نکته مهم در این زمینه این است که صادرات کالاها و خدمات یک کشور، ارز وارد کشور میکند و واردات، ارز از کشور خارج میسازد. برای اینکه بند ناف ارتباط با دلار با پول ملی حذف شود، دو راه پیش روی کشورهاست؛ اول، حذف تجارت با کشور آمریکا که دلار پول ملی آن کشور هست و دوم حذف تجارت با کشورهایی که برای تجارتشان با سایر کشورها، نیاز به دلار دارند.
برای کشور ما سالهاست تجارت با آمریکا حذف شده است، ولی کماکان به دلیل اینکه همه کشورهایی که طرف تجاری ما هستند برای اقتصاد کشورشان به دلار نیاز دارند، دریافت دلار را بر دریافت پول ملی خود ترجیح میدهند و امکان حدف تجارت با آنها وجود ندارد. در این زمینه یک واقعیت بزرگ وجود دارد و آن اینکه پذیرش واحد پولی هر کشوری در مبادلات تجاری بار تورم ناشی از افرایش حجم پول آن کشور در نتیجه سیاستهای پولی را به همراه دارد. دلار به عنوان ارز مسلط بینالمللی، سالهای طوانی است که تورم ملایم و قابل قبول از نظر اقتصادی دارد و این وضعیت مطلوب برای سایر کشورها ار حیث استفاده از پول آنها در مبادات بینالمللی، قابل انتظار نیست. بنابراین کشورهای دنیا پذیرفتهاند که ارزش پول ملی خود را به دلار پیوند دهند و با مدیریت نرخ ارز، از تجارت جهانی در جهت رفاه عمومی بهره ببرند. اکنون این واقعیت بیشتر نمایان میشود که حذف دلار، بهرهمندی از مزیتهای تجارت جهانی را کاهش میدهد. از طرفی هزینه های برقراری یک رابطه مطلوب با طرفهای تجاری از طریق ایده حذف دلار بسیار بالا است. افزایش هزینه عوامل تولید و ارتباط با خارج در اقتصاد، افزایش هزینه سبدهای کالاها را به همراه دارد و این به معنی کاهش ارزش پول ملی است. با این توضیح تقویت ارزش پول ملی از طریق حذف دلار ادعایی است که اثبات آن تنها با افزایش هزینه امکانپذیر است و افزایش هزینه خود به معنی کاهش بیشتر ارزش پول ملی است.
نکته بعدی در رابطه با اصرار بر این سیاستها این است که توان تاثیرگذاری بر بازار جهانی به بزرگی اقتصاد هر کشور بستگی دارد. کشورهایی که در بازار جهانی قیمتپذیر هستند، تاثیرگذاری آنها برای تغییر در رابطه مبادله بسیار اندک است. فضایی که در اختیار کشورها برای قدرتنمایی وجود دارد به عوامل گوناگونی از جمله قدرت اقتصادی و توان قیمتگذاری آنها مربوط است.