سیاست زیر سایه شاسی‌بلند‌ها
ماجرای اعطای رانتی خودرو به نمایندگان مجلس بالا گرفته است. این موضوع روز گذشته یکی از موضوعات مهم مطرح در مجلس بود، تا جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود خواستار آن شد در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات صورت گرفته است، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی در قبال آن انجام شود.
همزمان با این سخنان تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار ارائه فرصت به علیرضابیگی به عنوان نماینده مدعی اعطای خودرو به نمایندگان برای شفاف‌سازی پیرامون این موضوع شدند. هفته گذشته و پیش از برگزاری جلسه مجلس برای استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، علیرضابیگی، نماینده تبریز از واگذاری ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی‌بلند از سوی یک خودروساز داخلی به برخی نمایندگان مجلس خبر داد و آن را در راستای منتفی شدن استیضاح این وزیر دانسته بود. خبری که راه را برای استیضاح فاطمی‌امین سهل‌تر کرد و پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد. در این میان آنچه بر آتش این موضوع دمید، انتشار گفت‌وگویی از حسن درویشیان بازرس ویژه ریاست‌جمهوری بود که به نوعی بر واگذاری خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مهر تایید می‌زد.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور در آن گفتگو که روز ۱۳اردیبهشت با «ایرنا» انجام داده بود، گفته بود: «بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به دست آمده حاکی است تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از ۱۰۰خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم و کیف آن نداشته و ظاهرا تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.»
سخنانی که به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد و به دنبال آن خبر‌های مبنی بر اینکه چند وزارتخانه و حتی سازمان بازرسی قوه‌قضائیه نیز خودروی رانتی خارج از نوبت دریافت کرده‌اند، منتشر شد. این خبر‌ها از سوی دو نماینده مجلس ازجمله احسان اردکانی، نماینده نیشابور و علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام شد. به این ترتیب که احسان اردکانی، نماینده نیشابور در مجلس شنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد: «اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌های دولتی، خودرو‌های خارج از نوبت (شاسی‌بلند) و خودرو‌هایی با حواله‌های ارزان قیمت دریافت کرده‌اند.»
در خبری دیگر در همین راستا علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفت: «چرا نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد، پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسوولان نیز چنین اقدامی را انجام داده‌اند، بنابراین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
مجموعه این سخنان و حواشی منجر به آن شد تا شنبه شب بازرس ویژه رئیس‌جمهوری به نوعی از سخنان قبلی خود عقب‌نشینی کند. درویشیان ضمن تکذیب گفت‌وگوی چند روز قبل خود با «ایرنا» گفت که صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم. وی در گفتگو با «ایرنا» با بیان اینکه گفت‌وگویش درخصوص واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در دیگر رسانه‌ها تحریف شده و در انتشار آن در رسانه‌ها دقت نشده است، تاکید کرد: واگذاری خودرو به نمایندگان در ارتباط با استیضاح وزیر وقت صمت نیز صحت نداشته و نسبت ناروایی در این خصوص به مجلس و دولت داده شده است.
در ادامه این ماجرا روز گذشته در صحن علنی مجلس نیز علی نیکزاد، رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به سخنان درویشیان در خصوص دریافت خودرو توسط ۱۰۰ نماینده مجلس گفت: بعد از این صحبت‌ها بنده در دو روز گذشته با آقای درویشیان تماس گرفتم و به عنوان بازرس ویژه رئیس‌جمهور گفتم که اسامی ۱۰۰ نماینده‌ای که اعلام کردید که خودرو گرفته‌اند را به ما بدهید؛ ما دنبال اسامی و حواله‌ها هستیم؛ ایشان گفت که چنین حرفی نزده و قرار شد تکذیب کند، شنبه شب هم تکذیب کردند.
در مجلس چه گذشت؟
با این حال داستان اعطای خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن مجلس ادامه داشت. به این ترتیب که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در مجلس ضمن انتقاد از آنچه هجمه جدید به مجلس و دولت توصیف کرد، گفت: هما‌ن‌طور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. قالیباف یادآور شد: در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهاد‌ها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد. در عین حال به دلیل ادعا‌های مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است ابعاد این مساله به‌طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی ادامه داد: بنابراین مطابق مصوبه هیات رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.
درکنار سخنان رئیس مجلس، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز از هیات رئیسه مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست تا با همکاری دستگاه‌های نظارتی جلوی لجن‌پراکنی و انتشار لیست‌های جعلی درباره اسامی نمایندگان تحویل‌گیرنده خودرو را بگیرد. از سوی دیگر حدود ۸۰نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستار انتشار اسامی دریافت‌کنندگان رانتی خودرو شدند. همزمان خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که ۲۲۹ نفر از نمایندگان مجلس در گفت‌وگوی تلفنی با این خبرگزاری یا پیامک دریافت هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کرده‌اند.
اما با وجود همه این تکذیب‌ها روز شنبه علیرضا بیگی، نماینده‌ای که از او به عنوان افشا‌گر اعطای خودرو به نمایندگان یاد می‌شود، در گفتگو با خبر‌آنلاین، یک بار دیگر بر صحت ماجرا تاکید کرد و گفت: «یک شرکت صوری و جعلی از نمایندگان خواسته با نام دیگری مثل راننده‌شان یا داماد و عروس و دفتردارشان نام‌نویسی کنند. یعنی آگاه به تبعات موضوع بودند. این را کی سازمان داده؟ یک صاحب منصب مجلس که امضای خودش را در کنار شرکت صوری و جعلی گذاشته!» به گزارش انتخاب، او همچنین روز گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد شرکتی که کار واگذاری خودرو به نمایندگان را انجام داد صوری بود، منابع انسانی معاونت اجرایی مجلس ۵۷ نماینده را برای دریافت خودرو معرفی کرد.
از سوی دیگر علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه جهان‌آرا در خصوص این ماجرا گفت: تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت خودروسازی خصوصی و امور رفاهی مجلس منعقد شده بود، آن هم زمانی که هنوز ممنوعیت فروش حواله خودرو وضع نشده بود. به گزارش انتخاب، وی افزود: رئیس مجلس همان زمان با این موضوع مخالفت کرده بود و گویا این خودرو‌ها از طریق سیستم مجلس، در اختیار نمایندگان قرار نگرفته، ولی از طریق همان شرکت، متاسفانه این اقدام صورت گرفته، ولی بعدا شخصی که پیگیر کار بوده، برکنار شده است. خضریان خاطرنشان کرد: هیات رئیسه مجلس باید بدون در نظر گرفتن اینکه چه قوه‌ای درگیر کار بوده، اطلاعات را روی هم بگذارد و از طریق بازرسی ریاست‌جمهوری هم پیگیری لازم را انجام دهد.
داستان گرفتن خودرو ظاهرا تنها دامن مجلس و دولت را نگرفته است همچنان که روز گذشته مجتبی توانگر، نماینده تهران در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به اقدام صداوسیما در تماس با نمایندگان مجلس برای سوال در مورد اینکه آیا خودروی رانتی دریافت کرده‌اند یا نه، نوشت: «رسانه‌های دولتی و صداوسیما بهتر است به‌جای بازجویی از نمایندگان تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودرو‌های تحویل شده به دستگاه‌ها را مشخص کنند. کسی عزل شد یانه؟» او البته متن نامه مدیر‌کل خدمات رفاهی و اجتماعی صداوسیما به یکی از شرکت‌های خودرویی را نیز منتشر کرده است که در آن خواستار تخصیص ۱۰۰دستگاه از انواع محصولات تولیدی آن شرکت به کارکنان رسانه ملی شده بود.
