پيام اقتصاد دانان به مجلس هفتم
در مدت نه چندان كوتاهي كه از آغاز كار مجلس هفتم گذشته طرح دوقلوي كاهش نرخ بهره بانكي و تثبيت قيمت ها دريك سال آينده بحث برانگيزترين نظرات اقتصادي مجلس هفتم بوده است. اقتصاد دانان طرفدار اقتصاد آزاد در آبان ماه 1383 بيانيه اي منتشر كردند كه در آن ملاحظاتي در مورد شرايط كشور و مشكلات اقتصادي مبتلي به آن مطرح شده بود. در آن بيانيه با تبيين دو نگرش متفاوت در مديريت اقتصادي كشور، از سياستمداران خواسته شده بود كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري آينده با طرح يك بينش اقتصادي منسجم بر اساس منطق علمي برنامه‌هاي خود را ارائه دهند و از طرح شعارهاي كلي و وعده‌هاي مبهم و ايجاد جو احساسي اجتناب كنند. گرچه برخي از موارد تاكيد شده در بيانيه اقتصاددانان به طرح نگراني نسبت به تداوم روندهاي گذشته و احتمال ظهور، تداوم و يا تشديد آن در آينده پرداخته بود، لكن در هفته‌هاي اخير و زودتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد حركت‌هايي صورت گرفت و پيگيري شد كه لازم است توضيحاتي درباره نتايج و تبعات آنها ارائه شود.
چندي پيش بيانيه اي درخصوص انتخابات و مسايل اقتصادي منتشر كردند. دومين بيانيه اين افراد خطاب به تصميم هاي اقتصادي مجلس هفتم منتشر شده است.
1- در جوامع امروزي بيداري و آگاهي اجتماعي ايجاب مي‌كند كه نظارت مستمر و دقيق همراه با حساسيت همه‌جانبه‌اي نسبت به چگونگي استفاده و بهره‌برداري از ثروت‌ها و امكانات عمومي اعمال شود. با توجه به افزايش حجم و دامنه ثروت‌هاي عمومي در نظام‌هاي اقتصادي معاصر، يك وجه مهم از اقتصاد سياسي به چگونگي حفظ، توسعه و افزوني اين ثروت‌ها مي‌پردازد. وجه مهمي از سازمان سياسي و حقوقي جوامع نيز متوجه و متمركز بر چگونگي استفاده مطلوب و ممانعت از استفاده‌هاي نامطلوب و يا سوءاستفاده گروه‌ها و افراد ذي‌نفوذ از اينگونه ثروت‌ها است.
مردم به عنوان صاحبان واقعي اين ثروت‌ها امكان نظارت و كنترل روزمره و مستمر بر آنها را نداشته و در نتيجه اين امر را به رسم امانت‌داري به نمايندگان خود واگذار مي‌كنند. نمونه اينگونه ثروت‌ها عبارتند از شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، خزانه دولت، ذخاير ارزي، كالاهاي عمومي و موسسات خيريه عمومي. اين كه صاحبان اين ثروت‌ها امكان نظارت و كنترل مستقيم ندارند نبايد فرصتي براي ايجاد ضايعه و خسران در آنها فراهم آورد آن هم تحت عنوان ظاهري پيگيري منافع عمومي و در اصل براي اهداف ديگري كه با منافع صاحبان اين ثروت‌ها يعني مردم مغاير است. متاسفانه بسياري از روش‌هاي مطرح شده در هفته‌هاي اخير در اين مورد نگراني‌هايي را ايجاد كرده است.
برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي يك نمونه قابل توجه در اين خصوص است. اقدامات انجام شده بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع ارزي كشور را كه براي دوره‌هاي عسرت مالي و به منظور خاص فراهم شده بود كاهش داده است. نمونه ديگر تلاش براي تثبيت قيمت محصولات شركت‌هاي دولتي در شرايطي است كه وجود فشارهاي تورمي موجب افزايش هزينه‌هاي آنها شده است. اجراي پيشنهادهاي مطرح شده نتيجه‌اي جز فرسايش و تضعيف ساختار مالي و در نتيجه بنيه توليدي اين ثروت‌هاي عمومي با ارزش (مانند شركت‌هاي آب، برق، گاز پالايشگاه‌ها ...) نخواهد داشت. طبعا رسيدگي به امور بسياري از اينگونه بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب مبحث انحصارهاي طبيعي قراردارد. در اين مورد نيز فقدان قوانين ضد انحصار مبتني بر مباني علمي محسوس است. به هر حال توجه به وجوه اجرايي تعيين قيمت محصولات اينگونه بنگاه‌ها در تمام كشورهاي داراي اقتصاد پويا خارج از حيطه قوه قانون‌گذاري است. همچنين است ساز و كارهاي تاثيرگذاري بر نرخ‌هاي سود بانكي كه نظام‌هاي كارشناسي و تخصصي خاص خود را مي‌طلبد.
نمونه ديگر تلاش براي استفاده از پس‌اندازهاي مردم در بانك‌ها است، چه اينكه تصور مي‌شود صاحبان اين پس‌اندازها نيز از چگونگي استفاده از آنها غافل هستند. اهميت مطلب هنگامي مشخص مي‌شود كه توجه كنيم كه تعداد سپرده‌گذاران در سيستم بانكي بالغ بر بيست ميليون نفر است و اكثر اين افراد داراي سپردههاي اندكي هستند كه تمام پس‌انداز آنها را شامل مي‌شود. با كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي در سطحي پايين‌تر از نرخ تورم، هدفي كه در عمل پيگيري مي‌شود، اين است كه منابع اين سپرده‌گذاران به وام‌گيرندگان منتقل گردد. در نتيجه عكس‌العمل سپرده‌گذاران اين خواهد بود كه منابع خود را به طرف استفاده‌هاي جايگزين سوق دهند كه اين امر همچون تجارب گذشته، بي‌ثباتي در بازارهاي ارز، مستغلات و كالا را به همراه خواهد داشت.
با توجه به عواقب و نتايج شناخته شده و قابل پيش‌بيني اين تصميم‌ها، شايسته است نمايندگان محترم مجلس نگهداري و استفاده بهينه از اين ثروت‌ها شامل شركت‌هاي دولتي، ذخيره ارزي، سپردههاي مردم در بانك‌ها و هر نوع ثروت عمومي ديگر را به عنوان حفظ رسم امانت‌داري آن چنان كه از آنها انتظار مي‌رود در سرلوحه تصميم‌گيري‌هاي خود قرار دهند و از اقداماتي كه خسارتهاي بلند مدت ايجاد مي‌كند بپرهيزند.
2- برخي از گروه‌هاي سياسي در مجلس محترم شوراي اسلامي اقداماتي را آغاز كرده‌اند كه هدف آنها كنترل تورم و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها اعلام شده است. آنچه براي نيل به هدف كنترل تورم طرح شده داراي سه بخش است:
اول. كنترل قيمت محصولات و خدمات دولتي از جمله مهمترين آنها بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي.
دوم. كاهش دستوري نرخ تسهيلات بانكي و در نتيجه و لاجرم كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي.
سوم. كاهش نرخ ارزهاي خارجي (با اشاره به بعضي گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول و برداشت نادرست از بحث برابري قدرت خريد و طرح نرخ‌هايي براي دلار بين 300 تا400تومان).
طبعا تلاش منطقي و علمي براي كنترل تورم تلاشي مبارك، مناسب و ضروري است. تورم يكي از مشكلات عمده اقتصادي كشور ما است و جاي بسي تاسف است كه در بين كشورهاي خاورميانه تنها كشور ما داراي تورم دورقمي است. به دليل آسيب‌ها و رنج‌هايي كه مردم از وجود تورم قيمت‌ها متحمل مي‌شوند طبعا طرح مطلب و نشان دادن اقدامات ظاهري براي كنترل تورم مي‌تواند فوائد سياسي در برداشته باشد. طرح ضرورت كنترل اداري و دستوري قيمت‌ها مي‌تواند حمايت بخشي از مردم را نيز برانگيزد زيرا دانش مربوط به ظرائف و دقائق علمي اين امر بر بسياري از مردم پوشيده بوده و عواقب نامطلوب و معكوس اينگونه اقدامات بر زندگي و آينده اقتصاد كشور بر بسياري از آنها ناشناخته است.
نكته قابل توجه اين است كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان مشكل تورم حل شده و راه‌حل‌هاي آن نيز شناخته شده است. از افرادي كه راه‌حل‌هاي اداري و دستوري را مطرح و تبليغ مي‌كنند بايستي پرسيده شود كه راه‌حل‌هاي مورد نظر ايشان در كدام مورد و يا كدام كشور به كار رفته و موفق بوده است؟ آيا مي‌توانند نمونه‌اي از كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه را ذكر كنند كه در آنها تورم از طريق راه‌حل‌هاي پيشنهادي آنها كنترل شده باشد؟
اگر هيچ كشوري با روش‌هاي اداري و دستوري موفق به كنترل تورم نشده است چرا بايد اينگونه روش‌هاي ناموفق براي كشور ما پيگيري شود؟ همچنين اين پرسش مطرح است كه چرا و به چه دليل از روش‌هاي امتحان شده و موفق استفاده نمي‌كنند؟ اكنون كه نمايندگان محترم در موضع قانون‌گذار مي‌توانند با دولت براي كاهش كسري بودجه و ايجاد نظم و انضباط مالي و كاهش نقش اقتصادي دولت و حكومت همكاري كنند هرچه از اين هدف‌ها دورتر شوند در واقع از هدف كنترل تورم دورتر شده‌اند. طرح و پيگيري روش‌هاي اداري و دستوري ممكن است ابزار تبليغاتي مناسبي باشد لكن يك شيوه علمي و موثر اجراي سياست اقتصادي نيست، چون در عمل دستاورد مثبتي براي جامعه به همراه نخواهد داشت. كاهش قيمت اداري آن دسته كالاها و خدماتي كه به وسيله دولت ارائه مي‌شود، در شرايطي كه هزينه توليد و عرضه اين كالاها و هزينه دولت به طور متوسط با تورم افزايش مي‌يابد هيچ نتيجه‌اي جز كسري بودجه بيشتر و مخدوش كردن قيمت‌هاي نسبي نخواهد داشت. كسري بودجه در گذشته و هم‌اكنون از روش‌هايي تامين مالي مي‌گردد كه عمدتا افزايش پايه پولي را به همراه داشته و اين امر نيز تورم شديدتر و پايدارتري را به همراه مي‌آورد. از طرف ديگر كاهش قيمت نسبي نيز افزايش ضايعه‌آميز مصرف و در مورد كالاهاي قابل مبادله واردات بيشتر و مشكلات خاص اين امر را به همراه خواهد داشت.
3- بعضا چنين مطرح مي‌شود كه موسسات، شركت‌ها و نهادهاي اقتصادي دولتي بايد از طريق افزايش كارآيي، قيمت‌هاي خود را كاهش دهند لذا اعمال قيمت‌هاي دستوري را بايد تحمل نمايند. ضروري است توجه شود كه قاعده اقتصادي افزايش كارايي داراي چند مولفه اساسي است. اول ايجاد ساختار انگيزشي مناسب براي عاملين اقتصادي مثلا از طريق فروش سهام شركت‌هاي دولتي به مردم و پاسخگو كردن مستقيم مديران به عامه مردم از طريق انتخاب مديران توسط سهامداران و نه دولت. مولفه بسيار مهم ديگر ايجاد شرايط علامت‌دهي و علامت‌پذيري اقتصادي است. مهمترين ابزار علامت‌دهي اقتصادي قيمت‌ها هستند كه بايستي كميابي نسبي منابع را منعكس نمايند. قيمت‌هاي مخدوش، اغتشاش و نابساماني در استفاده منابع را به همراه دارد و منجر به عدم كارايي مي‌شود. سومين مولفه ايجاد شرايط رقابتي است، به نحوي كه كارآمدترين‌ها پاداش گرفته و ناكارآمدها از دور خارج شوند. مولفه چهارم وجود اختيارات مكفي و متناسب مديران براي تصميم‌گيري است. مولفه پنجم وجود شرايط شفاف اطلاعاتي، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري مديران است. بنابر اين تصور افزايش كارآيي از طريق اعمال قيمت‌هاي دستوري دور از واقع‌بيني است.
4-نمي‌توان معكوس آنچه را كه نتيجه نامطلوب قيمت‌گذاري در سطح كلان اقتصاد است در سطح بنگاه‌ها انتظار داشت. اين واقعيت كه قميت حامل‌هاي انرژي در كشور ما براي مدت‌ها تحت كنترل باقي مانده است سبب شده كه شدت انرژي مصرفي براي توليد ملي در كشور ما بيشتر از ميانگين كشورهاي با درآمد متوسط و بالا باشد. طي سال‌هاي اخير كشورهاي مختلف نه تنها ميزان مصرف انرژي به ازاي هر واحد توليد ملي را كاهش داده‌اند بلكه بعضي از آنها ميزان مطلق مصرف انرژي خود را به رغم رشد توليد ملي تنزل داده‌اند. روندهاي پر هزينه موجود در كشور ما بدون قيمت‌گذاري صحيح حامل‌هاي انرژي تصحيح نخواهد شد. قيمت‌گذاري صحيح انرژي نيز لاجرم بايستي هزينه فرصت انرژي را حداقل بر حسب ملاحظات منطقه‌اي محسوب نمايد.
در كشور ما مصرف ضايعه‌آميز خصوصا در مورد بنزين ابعاد فاجعه باري به خود گرفته است. منابع كمياب و ارزشمند ارز خارجي كشور صرف واردات بنزين مي‌شود كه در اتومبيل‌هاي با كارآيي پايين مصرف و آلودگي محيط زيست و تبعات گسترده منفي بر سلامتي ميليون‌ها نفر را به همراه دارد. پافشاري بر پيگيري و تداوم چنين سياست‌هايي كه از همه جهت زيانبار است هيچ توجيهي ندارد.
بعضا استدلال مي‌شود كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تورم‌زا است. اين استدلال ناصحيح ريشه در عدم توجه يا انكار علت اصلي تورم دارد. اگر قرار بود افزايش قيمت انرژي تورم ايجاد كند بايد طي چند سال اخير كه قيمت نفت از بشكه‌اي در حدود 15دلار به حدود 50دلار افزايش يافت در ژاپن و ديگر كشورهاي صنعتي و كشورهاي داراي درآمد سرانه متوسط شاهد رشد تورم مي‌بوديم، لكن چنين نشد زيرا امروزه دليل بروز تورم كاملا شناخته شده است و نحوه كنترل آن نيز جز كنترل رشد پول و نقدينگي، كنترل بودجه دولت، ايجاد انضباط مالي و پولي و ايجاد اعتبار در سياستگذاري دولتي نيست.
5-استدلال گمراه كننده ديگري كه براي اين گونه مواضع غير قابل توجيه مطرح مي‌شود ادعاهاي عدالت خواهانه است. در شرايطي كه استفاده از حامل‌هاي انرژي خصوصا بنزين توسط خانوارهاي با درآمد بالا انجام مي‌شود پايين نگهداشتن قيمت بنزين به اقشار مرفه فايده رسانده و شيوه حمل و نقل شهري در كشور را بر مبناي اتومبيل شخصي تنظيم كرده و امكانات دولت را براي توسعه شبكه‌هاي حمل و نقل عمومي محدود نموده است. مي‌دانيم كه بخش عمده‌اي از ساكنين روستاها و شهرهاي كوچك كشور فاقد اتومبيل شخصي هستند و از حمل و نقل عمومي نيز بهره كمي مي‌برند. اين اقشار و بخشي از ساكنين شهرهاي بزرگ كه داراي شرايط مشابهي هستند، از بنزين و يارانه آن يا استفاده نمي‌كنند و يا فايده اندكي مي‌برند. يعني فقيرترين اقشار جامعه كم‌نصيب‌ترين‌ها از يارانه‌هاي انرژي هستند. به دليل استفاده غير متناسب از اين امكانات، محيط‌هاي شهري بزرگ‌تر دچار ترافيك شده و اين امر موجب اتلاف وقت، آلودگي محيط زيست و به خطر افتادن جسم و جان مردم شده است. اين شرايط فقط انعكاسي از تداوم همبستگي سياست‌هاي ناموزون و غيرعادلانه است، چه اين كه همگني و تقارن بين بهره‌مند شوندگان از اتومبيل‌هاي شخصي و قربانيان تخريب محيط زيست نيز وجود ندارد. همچنين پايين آوردن نرخ سود بانكي كه در شرايط تورمي به معني يارانه دادن به اقليت تسهيلات گيرندگان از منابع اكثريت ميليوني سپرده‌گذاران است خلاف اصول امانت‌داري و در تضاد با ادعاهاي عدالت خواهانه است.
براي امضاكنندگان اين بيانيه ترديدي وجود ندارد كه تصميم‌گيري صحيح اقتصادي براي افرادي كه در مشاغل سياسي هستند همراه با سختي‌هايي است چون بعضا عواقب كوتاه‌مدت اين گونه‌ها تصميم‌ها انعكاس مطلوبي در جامعه ندارد. برعكس، اتخاذ تصميم‌هاي غيراصولي مانند آنچه توسط عده‌اي پيگيري مي‌شود، ممكن است از طريق واردات بيشتر و يا تشديد مصرف منابع در زمان حال، اثر ظاهري كوتاه‌مدتي ايجاد كند كه قابل بهره‌برداري سياسي باشد. لكن اين اقدامات در ميان مدت و بلندمدت داراي عواقب مخرب براي اقتصاد كشور است. ترديدي نيست كه تنها راه حل مشكلات كشور استفاده از روش‌هاي علمي است كه در ساير جوامع تجربه شده است. راهكارهايي كه در تجارب گذشته نيز شكست خورده‌اند، به جز شكست مجدد عاقبتي ندارند. بايد هوشيار بود كه اقداماتي از اين دست موجب خسارتهاي جديد براي كشور نگردد.
به عقيده امضاكنندگان اين بيانيه هم‌اكنون اهم چالش‌هاي اساسي اقتصادي در مقابل مجلس محترم كه عملكرد آينده آن بر اساس چگونگي برخورد با اين چالش‌ها سنجيده خواهد شد عبارتند از:
الف- مقابله با كسري بودجه حجيم و اقداماتي كه منجر به رشد نقدينگي و همچنين ضايع شدن منابع بانكي در بخش دولتي اقتصاد مي‌شود. اين مشكل منشاء بسياري از معضلات اقتصادي كشور است.
ب- تصويب بعضي قوانين اقتصادي اساسي مانند قانون ضد انحصار، مشابه قوانين موجود در كشورهاي صنعتي.
ج- ايجاد فضاي عمومي آرامش آفرين و اجتناب از استفاده‌هاي
سياسي از تصميمات زيانبار اقتصادي.
د- زمينه‌سازي گسترش بخش خصوصي از طريق مقررات‌زدايي، ايجاد بازارهاي رقابتي و خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي از طريق بازار بورس.
توفيق در ساير زمينه‌ها مانند فقرزدايي و عدالت اقتصادي در گرو موفقيت در اين چالش‌ها است.
امضاءكنندگان:
1- دكتر مهدي بهكيش
2- دكتر جمشيد پژويان
3- دكتر احمدرضا جلالي نائيني
4- دكتر محمود ختايي
5- دكتر حسن درگاهي
6- دكتر غلامعلي شرزه‌اي
7- دكتر محمد طبيبيان
8- دكتر مهدي عسلي
9- دكتر موسي غني نژاد
10- دكتر غلامعلي فرجادي
11- دكتر علينقي مشايخي
12- دكتر احمد مجتهد
13- دكتر مسعود نيلي
14- دكتر ابوالقاسم هاشمي
