آفتاب: هفته گذشته هیات وزیران لایحه رسیدگی به جنایات بینالمللی را در دولت بررسی و تصویب كرد تا برای ارسال به مجلس آماده شود. این خبر سوژهای است که عباس عبدی یادداشت خود تحت عنوان «هدفی خوب، روشی نامعقول» را به آن اختصاص داده است.
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، این تحلیلگر سیاسی در یادداشتی که روزنامه اعتماد ملی در شماره روز یکشنبه خود آن را منتشر ساخته است، با یادآوری این موضوع که «براساس این لایحه، قوه قضاییه ایران موظف به تاسیس شعبه یا شعبی است كه به جنایات خاصی كه در سطح بینالمللی رخ میدهد رسیدگی كند» سرعت عمل دولت در واكنش به جنایات رخداده در غزه را موجب قدردانی دانسته لیکن افزوده است «نه در عالم سیاست و نه در هیچ زمینه دیگری دقت و منطق و استحكام عمل نباید قربانی سرعت عمل شود؛ كه متاسفانه در این مورد خاص شاهد چنین وضعی هستیم».
عبدی با اشاره به این موضوع که «هماكنون نیز دولتهایی كه نظامهای قضایی بیطرف و مستقلی دارند قادرند با توجه به مدارک و مستندات، جنایتكاران مذكور را محاكمه كنند اما مشكل اینجا است كه ابزار كافی برای جلب متهمان و اجرای حكم ندارند» بهترین راه كه ضمانت اجرایی كافی دارد را پیوستن به دادگاه بینالمللی كیفری دانسته است كه «متن جامع و بسیار كاملی دارد و ایران هم در زمان ریاست قوه قضاییه پیشین، فعالیت زیادی در جهت تصویب اساسنامه دادگاه كیفری بینالمللی در كنفرانس رم انجام داد و در سال 1377 نیز دولت ایران اساسنامه این دادگاه را امضا نمود و حتی از سوی وزارت امور خارجه ایران نیز كنفرانسی در خصوص ابعاد این دادگاه برگزار شد و علیرغم آنكه در سال 1381 و پس از تصویب 60 كشور جهان، این اساسنامه لازمالاجرا شد، تاكنون ایران اساسنامه مذكور را به تصویب نهایی نرسانده است و ایالات متحده هم متاسفانه آن را نپذیرفته است».
عبدی تصریح میکند: «دولت ایران به جای تنظیم لایحهای كه نه ضمانت اجرایی دارد و نه از منطق چندجانبهگرایی تبعیت میكند، بهتر است لایحهای در جهت الحاق به این دادگاه و پذیرش اساسنامه جامع و شامل آن ارائه كند و در پی پذیرش این اساسنامه باشد و از موضعی قوی سیاستهای حامی جنایتكاران بینالمللی را به چالش بكشد».
این تحلیل گر سیاسی در پایان میافزاید: «شاید مسوولان حقوقی دولت متوجه وجود چنین اساسنامهای نبودهاند، لذا زحمت تهیه متن دیگری را به خود دادهاند. امیدوارم كه با مطالعه این نوشته اقدام لازم را برای الحاق ایران به این دادگاه به عمل آورند و اگر موافق این ایده نیستند، حداقل لازم است كه دلایل آن را برای افكار عمومی بیان كنند».